رييس‌جمهوري در حكمي حسين مدرس‌خياباني
را به سرپرستي وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب كرد
عزل رحماني
دو، سه ساعتي بيشتر به غروبِ خورشيد بيست‌ودومين روز از دومين ماه 99 نمانده بود كه خبري عجيب روي خروجي پايگاه اطلاع‌رساني نهاد رياست‌جمهوري رفت و دقايقي نگذشته بود كه اين خبر، تبديل شد به تيتر يك اغلب خبرگزاري‌ها و پايگاه‌هاي خبري اين جناح و آن جناح؛ چنان‌كه در تيتر يك و پيشاني صفحه نخستِ ايرنا - خبرگزاري رسمي دولت جمهوري اسلامي- آمد: «با حكم رييس‌جمهوري؛ مدرس‌خياباني سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت شد» تيتري كه درحالي از سرپرست جديد وزارت صمت خبر مي‌داد كه خبر اصلي را بايد از ناگفته‌ها و به‌اصطلاح بين‌سطورش مي‌خوانديم؛ اينكه رضا رحماني، وزير صنعت، معدن و تجارت بركنار شد.
نصبِ اين، به جاي عزلِ آن
پايگاه اطلاع‌رساني نهاد رياست‌جمهوري، ايرنا و متعاقبا ديگر منابع رسمي اما نه‌تنها در تيتر اصلي اخبار خود، اشاره‌اي به نام رضا رحماني، وزير صمت كه حالا بايد او را «وزير معزول» بخوانيم، نكردند؛ بلكه حتي توضيحي درباره علت اين جابه‌جايي مهم و ناگهاني در بدنه هيات وزيران هم نداده و صرفا از گزينه جديد تصدي اين وزارتخانه عريض و طويل نوشتند و سابقه و كارنامه او كه حالا بنابر قانون يا بايد ظرف 3 ماه آينده با حكم رييس‌جمهوري جهت دريافت راي‌اعتماد راهي «بهارستان» شود يا اين مدت، امور را تمشيت كند تا گزينه اصلي با نظر حسن روحاني، راهيِ مسيري شود كه رضا رحماني درست 18 ماه پيش، يعني آبان‌ماه 97 پيموده بود و ازقضا سربلند هم به مقصد رسيده بود؛ آن‌هم شايد از آنجا كه پيش از وزارت، 3 دوره متوالي از دوره هفتم تا نهم را در پارلمان گذرانده بود و سال‌هاي پايان نمايندگي را هم در مقام رياست كميسيون صنايع و معادن مجلس. كارنامه‌اي كه اگرچه 18 ماه پيش، زمينه‌ساز تعامل مثبت او با نمايندگان و درنتيجه كسب بيشترين راي‌اعتماد در جلسه راي‌اعتماد روز 5 آبان‌ماه 97 شد و او را بالاتر از دو وزير پيشنهادي ديگر روحاني كه همان روز از «بهارستان» كارت سبز گرفتند، قرار داد اما حالا ظاهرا، همين ويژگي مثبت 18 ماه پيش، پاشنه‌آشيل او و وزارتش شد. آن‌هم تنها يك روز پس از آنكه مجلسي‌ها آب پاكي را روي دست دولتمردان ريختند و خيال‌شان را راحت كردند كه ديگر منتظر تصويب لايحه تشكيل وزارت بازرگاني نباشند.
يك حكم و 100 روايت
هنوز يكي، دو ساعت از انتشار خبر ناگهاني عصر دوشنبه نگذشته بود كه چنانچه انتظار مي‌رفت روايت‌هاي بعضا متناقض از علت پس و پشت پرده اين عزل بي‌سابقه در دولت روحاني هم منتشر شد. آنجا كه يكي از افزايش افسارگسيخته قيمت خودرو در روزهاي اخير به عنوان علت‌العلل عزل وزير مي‌گفت و ديگري با رد قوي آن، مي‌گفت موضوع هرگز ربطي به پرايد و ديگر خودروهاي وطني نداشته، بلكه مشكل ناتواني رحماني در اجراي حكم دولت براي لابي با نمايندگان جهت تصويب لايحه تشكيل وزارت بازرگاني بوده است. اين ميان رسانه‌هاي حامي دولت بيشتر به روايت اول پرداختند و اصولگرايان و مخالفان دولت و البته پيش‌تر و بيشتر از همه، خبرگزاري تسنيم، به روايت دوم. آنجا كه اين خبرگزاري در گزارشي بركناري رحماني را با عزل منوچهر متكي، وزير امور خارجه دولت دهم مقايسه كرد و با يادآوري رويداد عجيب عزل رييس دستگاه ديپلماسي دولت مهرورز توسط احمدي‌نژاد، آن‌هم وقتي در سفر كاري سنگال مشغول خدمت بود، از نشست بعدازظهر ديروز رحماني با اسحاق جهانگيري، معاون رييس‌جمهوري خبر داد و مدعي شد كه وقتي روحاني حكم عزلش را صادر كرده، او در يك جلسه كاري، مشغول خدمت به دولت دوازدهم بوده است. جالب آنكه ساعتي پيش از آن، احمد اميرآبادي فراهاني، نماينده اصولگراي نزديك به جبهه پايداري قم در حساب كاربري‌اش در توييتر، به ماجراي عدم تصويب لايحه تشكيل وزارت بازرگاني اشاره و آن را «وزارت واردات و رانت‌خواري» توصيف كرد. از آن‌سو البته دولتي‌ها هم بيكار ننشستند. بهويژه وقتي عليرضا معزي، معاون ارتباطات و اطلاع‌رساني دفتر رييس‌جمهوري در حساب كاربري خود در توييتر با اشاره به انتصاب حسين مدرس خياباني به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) از 7 مورد به عنوان «انتظارات رييس‌جمهوري از وزارت صمت» نام برد و تلويحا سعي كرد اين موارد، بهويژه «ساماندهي قيمت خودرو» را به عنوان علت اين تحول ناگهاني عنوان و مهم‌تر از آن، روايت تسنيم و اصولگرايان را خنثي كند. توييتي كه بلافاصله در ايسنا، خبرآنلاين و چند رسانه نزديك به دولت ديگر بازنشر شد.
تماس از دفترِ رييس‌دفتر
هرچه بود موج نخست اين گمانه‌زني‌ها در حال فروخوابيدن بود كه تسنيم از انتشار نامه وزير صمت به رييس‌جمهوري و شرح دلايل اين تحول ناگهاني خبر داد؛ خبري كه دقايقي بعد روي خروجي اين خبرگزاري و ديگر منابع رسانه‌اي رفت و باتوجه به آنكه نكته مركزي‌اش، تماس تلفني محمود واعظي، رييس‌دفتر رييس‌جمهوري و رضا رحماني بود، موج دوم گمانه‌زني‌ها را به راه انداخت. آنجا كه رحماني خطاب به روحاني نوشت «چنانچه مستحضريد در تاريخ ۹۹/۲/۱۷ جناب آقاي واعظي با اينجانب تماس و تهديد كردند در صورت راي نياوردن طرح تشكيل وزارت بازرگاني در مجلس، شما بركنار خواهيد شد و لازم است در اين فرصت با لابي، نمايندگان خصوصا نمايندگان آذري‌زبان را قانع و براي اين طرح راي بگيريد. بنده هم عرض كردم مجلس كه زيرنظر بنده نيست و بنده مشكلي با موضوع ندارم.» ادامه نامه رحماني كه به نوعي در حكم تاييد خبر تسنيم مبني بر همزمان صدور حكم بركناري با زمان حضورش در دفتر معاون اول بود، بار ديگر به نقش واعظي به عنوان كسي كه در تماس با رحماني، خبر بركناري را اعلام كرده، حكايت داشت؛ با اين تفاوت كه رحماني نوشته واعظي از او خواسته استعفا بدهد و از آنجا كه او «حجت شرعي براي استعفا» نمي‌ديده، خواهان ادامه «فداكاري و خدمت» خود شده است.
به هر تفسير آنچه به دور از اين گمانه‌زني‌ها مي‌توان با قطعيت از آن سخت گفت، اين است كه حالا ديگر رحماني، وزير صمت نيست و كسي موقتا جايگزينش شده كه در ماه‌هاي خدمت، معاونش بوده است.
گزارشي درباره عملكرد و كارنامه اقتصادي وزير صمت را در صفحه 10 همين شماره بخوانيد