فقط اطاعت امر كرد

حدود 170 روز از فروكش كردن اعتراضات آبان‌ ماه در ايران گذشته؛ اعتراضاتي كه در جريان آن و بنا به اظهارات مسوولان، آسيب بسياري به جان و مال معترضان و ساير شهروندان وارد شد ولي نهادهاي مسوول از دولت و وزارت كشور و شوراي امنيت كشور گرفته تا قوه قضاييه و پزشكي قانوني و ديگر نهادها به‌رغم وعده‌هاي گوناگون، هنوز حتي از تعداد كشته و بازداشت‌شدگان هم سخني به ميان نياورده‌اند. علي مطهري، نماينده تهران در مجلس دهم اما در جريان آخرين نطق ميان‌دستور خود در مجلس دهم اعتراضات آبان ‌ماه 98 را «خونين» توصيف كرد و مقصر «تعداد زياد كشته‌شدگان» را عبدالرضا رحماني‌فضلي، «وزير كشور» دولت‌هاي حسن روحاني اعلام و از تلاش علي لاريجاني به عنوان رييس و به ‌طور كلي هيات‌رييسه مجلس و ساير نهادهاي بيرون از پارلمان براي جلوگيري از استيضاح او به تندي انتقاد كرد؛ انتقادي كه سبب شد رحماني‌فضلي در پايان همايش دو روزه استانداران كه در وزارت كشور برگزار شد، تاكيد كند كه خود و نهاد تحت مديريتش صرفا «تصميم‌سازي و تصميم‌گيري» مجموعه «نظام و حاكميت» را اجرا كرده‌اند. اين اما تنها واكنش به اظهارات علي مطهري نبود. روح‌الله جمعه‌اي، مشاور وزير كشور نيز روزگذشته در نامه‌اي سرگشاده به اظهارات نماينده تهران واكنش نشان داد و به دفاع از رحماني‌فضلي به عنوان وزير كشور و رييس شوراي امنيت كشور پرداخت. اين مقام مسوول در وزارت كشور در بخشي از نامه‌اش اعتراضات مردم در آبان ‌ماه 98 كه مسوولان مختلف به دفاع از آن پرداخته بودند «اغتشاشات براندازانه» نام گذاشته و نوشته است: «آيا وزير كشور جز در محدوده اختيارات و مسووليت‌هاي محوله امكان تصميم‌گيري و اقدام دارد؟ آيا جايگاه وزير كشور در تصميم به افزايش قيمت بنزين و نحوه برخورد ملي و حاكميتي با بحران آشوب‌هاي پراكنده در چندين استان كشور مطلقه است؟ و نهايتا آيا دستور براي ايجاد امنيت و برخورد با عناصري كه كاملا مشخص و هدفمندانه اقدام به تهديد و تعرض به انبار غلات و آذوقه و تخريب اموال عمومي و دولتي و به‌ويژه مراكز اقتصادي و امنيتي و انتظامي و حتي مردم عادي داشتند را قصور در انجام وظيفه مي‌دانيد؟»
اين اما تنها دفاع از وزير كشور محسوب نمي‌شود. پس از آنكه رييس اصولگراي كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس از او دفاع كرد، مجتبي ذوالنوري نيز در قامت رييس كميسيون امنيت ملي تمام‌قد به حمايت از وزير كشور برخاست و با اشاره به اظهارات مطهري مبني بر قصور اصلي وزير كشور مسووليت را بر دوش دولت گذاشت و گفت: «وزير كشور جز اطاعت امر رييس‌جمهوري و دستورات شوراي امنيت كشور اقدام ديگري انجام نداد، بنابراين درخواست دارم در بيان موارد دقت لازم را داشته باشيد.»