تخلف كنند، عزل مي‌شوند

سال‌هاست حقوقدانان، ناظران، فعالان سياسي و كانديداهاي حضور در انتخابات‌هاي مجلس شوراي اسلامي، رياست‌جمهوري، خبرگان رهبري و شوراهاي شهر و روستا فارغ از علايق و وابستگي‌هاي جناحي و سياسي آنان از عدم امكان نظارت بر اقدامات كرده و ناكرده شوراي نگهبان و سبك و سياق آنان در احراز يا عدم‌احراز صلاحيت داوطلبان يا نوع نگاه‌شان به طرح‌ها و لوايح مصوب مجلس گلايه مي‌كنند. اوج اين گلايه‌ها شايد در جريان انتخابات رياست‌جمهوري 88 مطرح شد كه شوراي نگهبان هم يك طرف دعوا بود و هم قاضي ميدان. همه اين انتقادها كنار هم و البته ثبت گسترده‌ترين ردصلاحيت تاريخ جمهوري اسلامي ازسوي شوراي نگهبان در جريان انتخابات مجلس يازدهم سبب شد تا نمايندگان دهمين دوره پارلمان ايران ابتدا به فكر تعيين چارچوب اقدامات شوراي نگهبان و سپس نظارت بر اقدامات حقوقدانان اين نهاد بيفتند. نظارتي كه روزگذشته به تصويب طرح نمايندگان تنها يك قدم تا قانوني شدن فاصله دارد.

حداقل دو برابر

رييس قوه قضاييه براساس قانون اساسي وظيفه معرفي حقوقدانان مدنظر خود براي عضويت در شوراي نگهبان به پارلمان را عهده‌دار است. قانون درباره تعداد افرادي كه ازسوي قاضي‌القضات به پارلمان معرفي مي‌شوند، سخني به ميان نياورده ولي اصل انتخاب و احترام به شأن مجلس و جايگاه نمايندگان حكم مي‌كند كه براي هر كرسي دست‌كم دو تن به رقابت بپردازند اما سال‌ها اين اتفاق رخ نداد؛ چنان‌كه در جريان معرفي حقوقدانان مدنظر سيدابراهيم رييسي براي عضويت در شوراي نگهبان، چهار نفر براي سه كرسي رقابت كردند كه با مخالفت سفت و سخت نمايندگان مواجه شد. از اين‌رو روز گذشته نمايندگان مجلس مبحثي را به عنوان مبحث دوازدهم با نام «انتخاب حقوقدانان شوراي نگهبان» به فصل اول باب دوم قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي الحاق و ماده ۲۰۱ مكرر را براي قرارگيري ذيل آن به تصويب رساندند. براساس اين ماده «در اجراي اصل نود و يكم قانون اساسي، رييس قوه قضاييه حقوقدانان شوراي نگهبان را از ميان حقوقدانان مسلمان تحصيلكرده در رشته‌هاي مختلف حقوقي با مشخصات كامل به ‌همراه سوابق علمي و تجربي حداقل دو برابر افراد، به مجلس شوراي اسلامي معرفي مي‌كند.»

اين ماده ابتدا تاكيد كرده بود كه رييس قوه قضاييه صرفا موظف است به بيش از تعداد مورد نياز براي عضويت در شوراي نگهبان، حقوقدان به مجلس معرفي كند ولي علي مطهري در جريان بررسي اين طرح در صحن علني پيشنهاد كرد كه به‌ جاي «بيش از تعداد مورد نياز»، عبارت «حداقل دو برابر افراد مورد نياز» قرار گيرد. پيشنهادي كه البته مخالفاني داشت ولي مطهري تاكيد كرد كه «عبارت «حداقل
دو برابر افراد موردنياز» منافاتي با تفسير شوراي نگهبان ندارد؛ زيرا در اصل 91 قانون اساسي درباره تركيب اعضا بحث شده است؛ اينكه بگوييم رييس قوه ‌قضاييه به تعدادي كه مجلس از بين آنان امكان انتخاب داشته باشد، داراي ابهام است و اين بايد مشخص شود تا آن مشكلي كه در انتخاب اخير پيش آمد، تكرار نشود.» درنهايت نمايندگان مجلس با اين پيشنهاد موافقت كردند. نادر قاضي‌پور، نماينده اصولگراي اروميه نيز اين ميان، بار ديگر در اظهاراتي دوپهلو از رييس قوه قضاييه خواست حقوقداناني را به مجلس معرفي كند كه در ايران درس خوانده باشند، نه انگلستان. آن‌ هم درحالي كه از حقوقدانان فعلي شوراي نگهبان، عباسعلي كدخدايي و سيدفضل‌الله موسوي در انگلستان درس خوانده‌اند.

پيچ بهارستان تندتر شد

آنچه در اين ماده مي‌تواند با مخالفت شوراي نگهبان مواجه شود، نه متن آن بلكه تبصره اضافه شده به آن است؛ تبصره‌اي كه براساس آن «پس از معرفي حقوقدانان به مجلس شوراي اسلامي انصراف هر يك از آنان قبل از اينكه موضوع در دستور هفتگي مجلس قرار گيرد، امكان‌پذير است و رييس قوه قضاييه فرد يا افراد جايگزين را به ‌صورت مكتوب به مجلس اعلام مي‌كند.» اين تبصره بدان معناست كه پس از آنكه بررسي صلاحيت حقوقدانان در دستوركار مجلس قرار گرفت، چه با تماس تلفني ازسوي يكي از اعضاي شوراي نگهبان و چه به‌ صورت ارادي، فرد كانديدا حق انصراف نخواهد داشت و تا پايان موظف به باقي ماندن در ميدان رقابت با ساير گزينه‌هاي مطرح شده ازسوي قاضي‌القضات جمهوري اسلامي خواهد بود.

اين تبصره به اندازه كافي كار حقوقدانان و تلاش‌ها براي «مهندسي» اعضاي شوراي نگهبان را دشوار مي‌كند ولي پارلمان به همين اكتفا نكرد و در ماده 2 طرح اصلاح سازوكار انتخابات حقوقدانان شوراي نگهبان، راي‌گيري درباره صلاحيت گزينه‌هاي معرفي شده را دو مرحله‌اي كرد. در مرحله نخست افراد بايد دوسوم آراي نمايندگان را كسب كنند و درصورت ناكامي، كار به دور دوم رفته و در آن مرحله راي‌گيري نسبي خواهد بود؛ بدين معنا كه هر فرد راي بيشتري كسب كرد، به عضويت شوراي نگهبان درخواهد آمد. اين ماده از آن جهت حائز اهميت است كه نمايندگان در مرحله اول امكان «نه» گفتن به يك يا چند نفر از گزينه‌هاي معرفي شده ازسوي رييس قوه قضاييه را خواهند داشت و دست‌شان در بررسي صلاحيت افرادي كه فردا روز ناظر بر صلاحيت خودشان خواهند بود، گشوده‌تر مي‌شود.

حقوقدانان زير ذره‌بين

اصلاحات نمايندگان اما به همين‌جا ختم نشد.
«هر چند قانون اساسي در بند (۶) اصل ۱۱۰، مساله عزل و استعفاي فقهاي شوراي نگهبان را مطرح كرده ولي درمورد حقوقدانان سكوت كرده است. ماده ۷ آيين‌‌نامه داخلي شوراي نگهبان صرفا به موضوع استعفاي اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان اشاره كرده است.» اين متني است كه در پايگاه اطلاع‌رساني شوراي نگهبان در توضيح چرايي عدم امكان عزل حقوقدانان شوراي نگهبان نوشته شده است. متني كه به‌ روشني نشانگر نقص قانوني در آيين‌نامه داخلي مجلس و البته شوراي نگهبان است. نقصي كه روز گذشته محمدجواد فتحي، نماينده اصلاح‌طلب و حقوقدانِ تهران به‌درستي به آن اشاره و پيشنهاد تهيه سازوكاري براي امكان عزل حقوقدانان شوراي نگهبان را داد. پيشنهاد اين نماينده مجلس اصلاح‌طلبان و اصولگرايان پارلمان را برابر هم قرار داد و عليرضا سليمي، عضو جبهه پايداري محلات در مجلس به عنوان مخالف و محمود صادقي، نماينده اصلاح‌طلب پايتخت در دوره دهم به عنوان موافق به اظهارنظر پرداختند. پيشنهاد فتحي درنهايت به راي نمايندگان گذاشته شد و آنان موافقت كردند تا «اعتراض نمايندگان به عملكرد اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان با تقاضاي كتبي ۲۵ نفر يا به درخواست كميسيون آيين‌نامه داخلي صورت گيرد و پس از تشكيل هيات رسيدگي به اعتراض ازسوي كميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي موضوع رسيدگي مي‌شود و درصورتي كه اكثريت اعضاي هيات، راي بر عدم‌صلاحيت فرد مورد اعتراض دادند، عضويت او تعليق خواهد شد. سپس گزارش در جلسه غيرعلني مورد بررسي قرار مي‌گيرد و در جلسه علني مجلس به راي گذاشته خواهد شد و درصورت راي مجلس به رد صلاحيت فرد، او مستعفي شناخته خواهد شد.» فتحي هنگام تصويب اين مصوبه، در باب چرايي و اهميت تصويب آن گفت كه «اگر در طول دوره‌اي كه ما به اين اعضا راي داديم، اتفاقي بيفتد و مثلا عضوي دچار آلزايمر شود، قدرت انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسي را ندارد، در اينجا تكليف چيست؛ درمورد فقها منصوب مقام معظم رهبري هستند و عزل آن با رهبري است، اما اگر حقوقدانان فاقد شرايط شوند، تكليف چيست.» او همچنين كوشيد اثبات كند كه اين ماده به معناي جدال با حقوقدانان فعلي شوراي نگهبان نيست؛ چراكه به‌زعم او «اعضاي فعلي حقوقدان شوراي نگهبان با همه ايراداتي كه از حيث سياسي به آنان وارد است، افراد صالحي محسوب مي‌شوند.» بدين‌ترتيب به نظر مي‌رسد يادگاري‌هاي اصلاح‌طلبان در پارلمان دهم با تهيه دو طرح اصلاح قانون انتخابات و اصلاح سازوكار انتخاب حقوقدان شوراي نگهبان كه هر دو از مدت‌ها پيش تهيه و با همراهي اصولگرايان در صحن علني نيز مواجه شد، تكميل شده باشد؛ يادگاري‌هايي كه يا با تاييد شوراي نگهبان تبديل به قانون مي‌شوند يا بايد اميدوار بود درصورت رد، منصفان و آزادگاني در پارلمان يازدهم باشند كه فارغ از تمايلات جناحي، خواستار حل و فصل معضلات و سازوكارهاي غيرشفاف و پرابهام كنوني شوند.