يهودي‌سازي سرزمين‌هاي اشغالي
سياست‌هاي افراطي كابينه اسراييل عليه فلسطينيان تشديد مي‌شود. با افزايش خشم و عمليات شهادت‌طلبانه فلسطيني‌ها در سرزمين‌هاي اشغالي، كابينه رژيم صهيونيستي لايحه‌يي موسوم به دولت ملي مردم يهود را به پارلمان اين رژيم تحويل داد. بر اساس اين قانون سرزمين اشغالي فلسطين «كشور قوم يهود» به شمار مي‌رود.
اين لايحه اگر چه پيشينه طولاني دارد و بنيامين نتانياهو، نخست‌وزير اسراييل در مذاكرات سه‌جانبه سال گذشته با امريكا و فلسطين نيز اصرار داشت فلسطيني‌ها دولت يهودي را به رسميت بشناسند، اما اين لايحه را ادامه سياست‌هاي اخير اسراييل نيز بايد دانست. در هفته‌هاي اخير نتانياهو در اظهارات مختلف از فلسطيني‌ها خواسته بود سرزمين‌هاي اشغالي را ترك كنند.
بر‌اساس گزارش منابع اروپايي منتقدان غربي اين لايحه بر اين باورند كه در آن خصلت يهودي بودن بر دموكراسي اولويت داده مي‌شود. گفته مي‌شود كه بحث‌هاي شديدي در كابينه اسراييل بر سر اين لايحه صورت گرفته است. برخي مقامات تل آويو نيز اين لايحه را مغاير با مفاد قانون اساسي اين رژيم مي‌دانند. خبرگزاري فرانسه به نقل از محافل اسراييلي گزارش داد كه از ۱۴ وزير شركت‌كننده در نشست كابينه، شش تن آنان عليه اين لايحه راي داده‌اند.
تزيپي ليوني، وزير دادگستري رژيم صهيونيستي پيش‌تر روند ارايه اين لايحه به كابينه دولت را متوقف كرده بود. پنج وزير ديگر نيز به همراه ليوني مخالف چنين نامگذاري براي اسراييل هستند. در صورت تصويب اين لايحه در پارلمان رژيم اسراييل بر ويژگي تبعيض‌آميز يهوديت تاكيد شده و زبان عربي ديگر به عنوان يكي از زبان‌هاي‌رسمي اين رژيم شناخته نمي‌شود. بحث در اين باره روز چهارشنبه در پارلمان اسراييل آغاز مي‌شود و گفته مي‌شود كه طرح‌ها و پيشنهادهاي ديگري از سوي احزاب مخالف نيز به پارلمان ارايه خواهد شد. اما نتانياهو بر تصويب اين قانون جنجالي و به صورت فوري تاكيد و با تغيير هريك از بندهاي آن مخالفت كرده است. گزارش‌ها و اطلاعات موجود حاكي است كه تصويب قانون يهوديت اسراييل عملا با حمايت رسمي آن از گروه‌هاي تندروي يهودي و سركوب تظاهرات در مناطق عربي در قدس عملا آغاز شده است. دويچه وله گزارش مي‌دهد كارشناسان سياسي بر اين باورند، از آنجايي كه انتخاب رهبر حزب ليكود در اوايل ژانويه ۲۰۱۵ صورت مي‌گيرد، به نظر مي‌رسد كه نتانياهو با حمايت ضمني از اين لايحه اميدوار است كه جريان‌هاي تندرو در حزب ليكود را به حمايت از خود ترغيب كند. پيش‌تر نتانياهو وعده داده بود از جمله قوانيني كه براي تصويب آن در آينده تلاش خواهد كرد، لايحه قانون لغو تابعيت و حقوق مدني از كساني است كه به علت عمليات عليه اسراييل محكوم مي‌شوند و خانواده اين افراد نيز مجازات خواهند شد.
با اين حال به نظر مي‌رسد اگر چه اسراييل براي سلب تابعيت و ماهيت ساكنان قدس برنامه‌ريزي مي‌كند اما در نهايت مجموع اين سياست‌ها يا با برخورد قهرآميز و سيل‌آساي مردم فلسطين مواجه شده يا اسراييل در نهايت با وجود ميل خود تن به راه‌حل دو دولت خواهد داد.