اصلاح ساختار كشاورزي
پيكري كه براي مديريت آن بيش از يار غار، چه بسا بار خاطر هم شده باشد. به نظر ميرسد تاكنون نقشه راه مشخصي در جهت كاستن از اين حجم و افزودن بر تحرك آن تهيه نشده است. شايد اصليترين عامل اين ناپويايي، ارتزاق اين دستگاه اجرايي از اعتبارات عمومي و تصويب مستمر رديفهاي بودجه براي تابلو جديد آن باشد. رديفهايي كه از نگاه مديران چون خون در رگهاي دستگاه متبوع آنان جريان يافته و براي آنان اقتدار ميآفريند. اگر ميبينيم كه مثلا تابلو مراكز آموزش كشاورزي كه تنها تا دهه 40 كاربرد مثبت داشتند پس از احداث دهها دانشكده، وجود 300 هزار دانشآموخته جوياي كار كشاورزي، تغيير تركيب جمعيتي شهر و روستا اما كماكان به صورت متروك وجود دارد ريشه آن را بايد در رديفهاي بودجه اين مراكز جستوجو كرد. البته اشاره به انبوه تابلوهايي از اين زمره بيش از گنجايش اين نوشتار بوده و بررسي آنها به مجال بيشتري نياز دارد. آيا مديريت جديد بخش كشاورزي به تنهايي ياراي اين خانهتكاني بزرگ را در آينده پيشرو خواهد داشت؟ با وجود نشانههايي در عزم وزير جديد براي اصلاح ساختار و تيم كاري خود اما دشواريهاي عمدهاي در برابر وي و در همين آغاز كار به چشم ميخورد. موانعي كه اگر براي زدودن آنها حمايتي قاطعانه صورت نگيرد چه بسا در كلافي سردرگم شود.
متاسفانه از ديرباز انتخاب مديران در تمامي دستگاههاي اجرايي كشور ما تنها بر اساس قابليتهاي آنان صورت نگرفته است، برخورداري از درآمد ذخاير نفت به جاي اخذ ماليات از مردم، ميزهاي مديريت را به يك مزيت و برتري طبقهاي تبديل كرده است. در چند دهه اخير عوامل ديگري از قبيل دخالت بعضي نمايندگان مجلس و حتي ستادهاي نماز جمعه بر اين زمينه پيشين افزوده است. آيا مديري كه از جانب اهرمهاي داراي نفوذ بر وزير تحميل ميشود هرگز خود را ملزم به همسويي با مافوق خود ميداند؟ در بخش كشاورزي نيز بهطور خاص واردات سالانه چند ميليارد دلار كالاهاي اساسي و نيز اعتبارات كلان براي تجهيز زيرساختها موجب تشكيل زنجيرههاي ويژهاي شده است. اهرمهايي كه تاكنون نشان دادهاند منافع حلقههاي خود را به منافع ملي ترجيح ميدهند. اين زنجيرهها داراي رسانه و تريبون بوده و همواره عدهاي نماينده را در ايام انتخابات وامدار حمايت خود ميكنند. آنها ميتوانند و توانستهاند در فضاسازي رسانهاي، خودكفايي و ركوردشكني توليد گندم را به بهانه واهي كيفيت پايين گندم داخلي بر خلاف مصلحت كشور نشان داده يا به دليل كمبود مقطعي محصولي براي مصرفكنندگان اشك تمساح بريزند. زماني هم كه لازم باشد با استدلال ارزاني قيمت محصولات وارداتي و حتي به بهاي ورشكستگي جامعه بزرگ بهرهبرداران كشاورزي براي اعتبارات عمومي دلسوزي ميكنند.
در حال حاضر و در شرايطي كه وزير جهاد كشاورزي در آغاز مسووليت جديد خود، اقدام به جابهجايي شماري از مديران كليدي در وزارت متبوع كرده صداي اعتراضات آشناي آن حلقهها باز هم در فضاي رسانهاي پيچيده است. آنها بر سياق گذشته درصدد هستند تا با سياهنمايي در اراده اصلاح ساختاري شايد خللي وارد آورند. اصلاحي كه در صورت تحققش بيم آن دارند كه به امپراتوري پنهان آنان آسيبي وارد آيد. اين منتقدان در واكنش به عزل و نصبهاي اخير در وزارت جهاد كشاورزي فراموش كردهاند كه اساسا وزير تنها در برابر وعدههاي داده شده و برنامههاي اجرا نشده پاسخگو بوده و انتخاب مديران را بايد از ابتداييترين اختيارات وي به شمار آورد. منتقدان به خاطر بياورند كه انتقاد شتابزده از يك مدير بايد پس از گذشت زماني از مسووليت او باشد وگرنه واكنش آنان معنايي جز پيشداوري و در نهايت جدالهاي قبيلهاي نخواهد داشت.