رييس‌جمهور در رونمايي از پروژه‌هاي پيشران «اقتصاد ديجيتال» وعده داد
اقتصاد ديجيتال
به جاي اقتصاد نفتي
گروه اقتصادي
روز گذشته، سه پروژه پيشران «اقتصاد ديجيتال» به دستور رييس‌جمهور افتتاح و رونمايي شد. اين سه پروژه، در راستاي توسعه زيرساخت شبكه ملي ارتباطات و ارتقاي سهم محتواي داخلي بر بستر اين شبكه به همراه يك طرح حمايتي از استارت‌آپ‌ها بوده كه با حضور مجازي بيش از هزار نفر در يك پلتفرم بومي افتتاح شده است. عمده سرمايه‌گذاري‌ها براي تامين مالي اين پروژه‌ها توسط بخش خصوصي و به ارزش ۲۲۸۰ ميليارد تومان انجام شده است. پروژه اول، افتتاح يك «ديتاسنتر» يا «مركز داده» بود كه در راستاي تامين زيرساخت‌هاي اطلاعاتي مورد نياز براي ارايه خدمات عمومي در كشور و اجراي تكاليف مندرج در اسناد بالادستي شبكه ملي اطلاعات صورت گرفت. اين ديتاسنتر با سرمايه‌گذاري هزار و 100 ميليارد توماني ايجاد شده كه ظرفيت مراكز داده كشور را تا 25 درصد افزايش مي‌دهد و در اجراي آن از آخرين فناوري‌هاي روز دنيا استفاده شده است. اين مركز داده در كلاس مراكز داده مقياس بزرگ قرار دارد و با سرمايه‌گذاري بخش خصوصي آماده بهره‌برداري شده است. با راه‌اندازي اين پروژه يكي از مهم‌ترين اركان زيرساخت‌هاي شبكه ملي اطلاعات محقق شد و گام بلند ديگري در راستاي دستيابي به هدف توسعه محتوا و خدمات داخلي و كسب 70 درصدي آن از سبد مصرفي كاربران برداشته خواهد شد. همچنين با افتتاح اين پروژه بخش مهمي از نيازمندي ارايه‌دهندگان خدمات عمومي به خدمات مراكز داده در شبكه ملي اطلاعات تامين خواهد شد و بخشي از تكاليف دولت در تامين زيرساخت‌هاي اطلاعاتي شبكه ملي اطلاعات به اجرا در خواهد آمد. جلوگيري از خروج اطلاعات از كشور و تامين استقلال در فضاي مجازي از ديگر كاركردهاي اين ديتاسنتر است. پروژه دوم، افتتاح «خدمات ابري زيرساختي» بود كه به دستور رييس‌جمهوري انجام شد. خدمات ابري يكي از مهم‌ترين اركان تامين زيرساخت‌هاي اطلاعاتي كشور و مورد تاكيد در اسناد بالادستي شبكه ملي اطلاعات است. امروزه تقريبا تمام كسب‌وكارها و تجارت‌هاي كوچك و بزرگ فعاليت‌هاي خود را از طريق اينترنت و بر بستر آن انجام مي‌دهند. در گذشته اين وابستگي به اينترنت به دريافت و ارسال اطلاعات محدود مي‌شد اما با پيشرفت و گسترش فناوري‌هاي ابري اكنون كسب‌وكارها مي‌توانند سخت‌افزارها و نرم‌افزارهاي خود را نيز به‌صورت مجازي بر بستر اينترنت پياده‌سازي كنند. با استفاده از خدمات ابري ديگر نيازي به تهيه كامپيوترهاي پيشرفته، سرور، هارد و حتي نصب و اجراي برنامه‌ها به صورت محلي و در داخل شركت نيست. اين امر نه تنها به كاهش چشمگير هزينه‌هاي شركت‌ها كمك مي‌كند، بلكه امكان دسترسي هميشگي به اطلاعات سازمان و ارتقاي چشمگير سرعت پردازش اطلاعات را فراهم مي‌كند. از اين رو براي همگام شدن با پيشرفت‌هاي روز دنيا و ورود به دنياي جديد كسبوكار، به‌كارگيري خدمات ابري اجتناب‌ناپذير است. تامين خدمات ابري با كيفيت از مهم‌ترين ملزومات توسعه خدمات داخلي و كسب‌وكارهاي ديجيتال بر بستر شبكه ملي اطلاعات است و اساسا در دنياي امروز توسعه خدمات پايه و كاربردي بدون برخورداري از زيرساخت‌هاي ابري مناسب امكان‌پذير نيست. ازاين‌رو ايجاد استقلال در تامين خدمات ابري موردنياز كشور ضرورتي راهبردي است. به همين منظور روز گذشته، يكي از مراكز زيرساخت خدمات ابري توزيع‌شده در برج ميلاد تهران با سرمايه‌گذاري بخش خصوصي افتتاح شد. فاز نخست اين پروژه توسط بخش خصوصي (شركت آسياتك) با ظرفيت حافظه 100 ترابايت و ظرفيت ذخيره‌سازي 3 پتا بايت آماده بهره‌برداري شده است و در آينده نزديك فازهاي بعدي آن در شهرهاي مشهد، شيراز و تبريز افتتاح خواهد شد تا تحول بزرگي در ارايه خدمات داده‌اي كشور صورت گيرد. براي اين پروژه در فاز نهايي، 850 ميليارد تومان سرمايه‌گذاري خواهد شد كه با افتتاح آن دستاوردهاي بسيار مهمي همچون استقلال و خودكفايي در تامين نيازمندي‌هاي كشور به خدمات ابري، حفظ اطلاعات درون كشور، افزايش تاب‌آوري در برابر تحريم‌ها، تامين نيازمندي كسب‌وكارهاي ديجيتال داخلي به خدمات ابري، اجراي بخشي از تكاليف دولت در تامين زيرساخت‌هاي اطلاعاتي شبكه ملي اطلاعات، جلوگيري از خروج اطلاعات از كشور و اجراي گام ديگري در راستاي تامين استقلال و ايجاد قوت در فضاي مجازي محقق خواهند شد.
وام 50 ميليون توماني به 5هزار استارت‌آپ
بخش ديگري از پروژه‌هاي افتتاح شده توسط رييس‌جمهور در حوزه ICT، با ابتكار سازمان فناوري اطلاعات و همكاري و همراهي صندوق نوآفريني و به منظور حمايت از كسب و كارهاي فناورانه خرد آماده شده است. بر اساس اين طرح با سرمايه‌گذاري 250 ميليارد توماني بخش دولتي و خصوصي كه به صورت نصف- نصف انجام شده، از شركت‌هاي مشمول طرح نوآفرين كه از شيوع كرونا آسيب ديده‌اند حمايت مي‌شود و به پنج هزار استارت‌آپ مبلغ 50 ميليون تومان پرداخت خواهد شد.
هر ايراني، يك تلويزيون اينترنتي
چهارمين و شايد مهم‌ترين پروژه كه به دستور رييس‌جمهوري افتتاح شد «طرح انتخاب هر ايراني، يك تلويزيون اينترنتي» بود. به منظور ارتقاي سهم محتواي داخلي در سبد مصرفي كاربران و افزايش ضريب نفوذ خدمات دسترسي ثابت به شبكه ملي اطلاعات، اين طرح با همكاري سازمان فناوري اطلاعات ايران، مركز ملي فضاي مجازي، ارايه‌كنندگان خدمات ويديوي خانگي و ارايه‌كنندگان خدمات دسترسي ثابت به شبكه ملي اطلاعات تهيه شده تا با ايجاد هم‌افزايي و با تامين سامانه‌هاي موردنياز، هموطنان بتوانند ضمن برخورداري از اشتراك دسترسي ثابت به شبكه ملي اطلاعات از اشتراك يك‌ماهه رايگان خدمات تلويزيون اينترنتي نيز برخوردار شوند. با افتتاح طرح جديد وزارت ارتباطات، به تمام افرادي كه اينترنت ثابت دارند، يك ماه عضويت رايگان از ميان سه تلويزيون اينترنتي اهدا مي‌شود. با استفاده از سامانه ictgifts.ir مي‌توان براي دريافت برنامه‌هاي يكي از تلويزيون‌هاي اينترنتي ثبت‌نام كرد. هدف اين است كه تا پايان سال جاري، مشتركين فعال تلويزيون‌هاي اينترنتي در كشور به ۵ميليون نفر برسد. براي اين طرح نيز 80 ميليارد تومان سرمايه‌گذاري شده است.
روحاني: اقتصاد ديجيتال جلوي فساد را مي‌گيرد
در مراسم افتتاح و رونمايي از اين پروژه‌ها، رييس‌جمهور روحاني با تاكيد بر نقش اقتصاد ديجيتال در خودكفايي كشور و كمك به مردم در زمان شيوع ويروس كرونا گفت افتتاح اين طرح‌ها، گام‌هاي بلندي براي خودكفايي كشور برداشته كه مي‌تواند فعاليت‌هاي كسبوكار را در زمينه مشاغل جديد تسهيل كند. حسن روحاني گفت فضاي مجازي، شرايط را در كشور متحول كرده و در رابطه‌ها و سبك زندگي تغيير داده است. وي افزود كه ديگر نمي‌توان گفت به دليل سوءاستفاده برخي افراد از اين فضا، بايد آن را تعطيل كنيم چون ما نياز به رشد اين بخش براي رشد اقتصاد خود و ايجاد شغل براي فارغ‌التحصيلان داريم. رييس‌جمهور همچنين به وزارت ارتباطات تاكيد كرد كه تا پايان سال بايد كارهاي بسيار بيشتري در فضاي مجازي انجام و اين فضا بازتر شود تا بتوانيم تمام امور را الكترونيكي كنيم و در زماني مانند حال كه ويروس كرونا باعث فاصله‌گذاري اجتماعي و تعطيلي‌هاي گسترده در سطح جامعه شده، كارها را به خوبي پيش ببريم. رييس‌جمهور با بيان اينكه در سياست هم فناوري اطلاعات در روند سياسي نقش‌آفرين است، گفت: در تبليغات انتخابات و اطلاع‌رساني به مردم و حتي حضور و مشاركت مردم در انتخابات، فناوري اطلاعات نقش مهمي ايفا مي‌كند و موضوع شفافيت و مبارزه با فساد از مسائل بسيار مهمي است كه از طريق فضاي مجازي و سيستم الكترونيكي مي‌توان حريف آن شد و با شيوه‌هاي سنتي نمي‌شود.
جايگزيني اقتصاد ديجيتال
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز خبر داد كه ظرفيت هسته شبكه ملي اطلاعات به ۱۸هزار گيگابيت بر ثانيه افزايش يافته كه نمايانگر رشدي بيش از ۳۰ برابر نسبت به سال ۹۲ با رقم ۶۸۰ گيگابيت بر ثانيه است. ظرفيت ارتباطات بين‌الملل نيز از ۱۲۰ گيگابيت بر ثانيه به ۴۵۰۰ رسيده است. جهرمي همچنين اعلام كرد كه سرعت اينترنت مشتركين موبايل از ۲۱۸ كيلوبيت بر ثانيه در سال ۹۲ به ۱۰ مگابيت بر ثانيه در سال ۹۸ رسيد. از ديگر مواردي كه جهرمي به عنوان عوامل رشد در اقتصاد ديجيتال ايران ذكر كرد، افزايش ظرفيت ارتباطات بين‌الملل از ۱۳۰ گيگابيت بر ثانيه در سال ۹۲ به ۴۵۰۰ گيگابيت بر ثانيه در سال ۹۸، افزايش متوسط سرعت دسترسي مشتركين سيار به شبكه ملي اطلاعات و متوسط سرعت دسترسي مشتركين ثابت به شبكه ملي اطلاعات، گسترش سطح دسترسي روستاها به شبكه ملي اطلاعات، افزايش ظرفيت مراكز داده شبكه ملي اطلاعات از ۲۱۰ رك فعال به ۱۸۳۰ مورد، افزايش پيك مصرفي ترافيك داخلي به پيك مصرفي ترافيك بين‌الملل در سبد مصرفي كاربران از ۱۰ درصد در سال ۹۲ به ۵۵ درصد در سال ۹۸ و رشد تعداد اپليكيشن‌هاي ايراني فعال از ۴۸۳ مورد در سال به ۳۴۵ هزار اپليكيشن بود. به گفته جهرمي، دليل بالاتر بودن سهم اقتصاد ديجيتال در برخي كشورها نظير چين با ۶/۶ و امريكا با ۹ درصد، توليدات سخت‌افزاري است و ديگر كشورها توان رقابت در اين عرصه را با آنها ندارند. وزير ارتباطات از گفته‌هاي خود اين‌گونه نتيجه گرفت كه اقتصاد ديجيتال بهترين جايگزين براي اقتصاد نفتي و برون‌رفت از مشكلات كنوني كشور است. او گفت: همه اين پيشرفت‌ها در بستر شبكه ملي اطلاعات پيگيري و اجرا شده و مي‌شود. در كشوري كه از ظرفيت نيروي جوان خلاق برخوردار است كه ۱۷ درصد آنها وابسته يا غير وابسته فارغ‌التحصيل در حوزه فناوري اطلاعات هستند، هسته اقتصاد ديجيتال رشد كرده است، تحت‌فشارهاي بين‌المللي هستيم، چاره‌اي جز بهره‌وري نداريم و يكي از ابزارهاي مهم بهره‌وري فناوري اطلاعات است. بنابراين مي‌توانيم اقتصاد ديجيتال را راه‌حلي براي جايگزيني اقتصاد نفتي بدانيم.