چند نكته انتخاباتي
اين بدان معنا بود كه در كسب آراي مردم بريتانيا موفق نبوده‌اند، اين شكست يا به دليل ناتواني در اجرا يا به دليل خط‌مشي‌هاي نادرست و نامطلوب است. در هر دو حال رهبري حزب از كار خود كناره‌گيري مي‌كند تا دست اعضاي حزب براي به‌روز كردن رهبري يا سياست‌ها باز باشد. اگر سياست‌هاي پيشين را نادرست مي‌دانند، آنها را تغيير دهند و اگر سياست‌ها را درست مي‌دانند، ولي مديريت حزب را ناكارآمد مي‌دانند، افراد جديدي را مصدر حزب كنند. اين وضعيت براي الگوبرداري مسووليت‌پذيري از سوي هر كس ديگر از جمله ما مناسب است. هرچند به دليل عدم شفافيت و غيرحزبي بودن امور سياسي و ضعف شديد در ساختار انتخاباتي، در نهايت نمي‌توان نتيجه انتخابات را معيار درستي از رقابت سياسي سالم برآورد و ارزيابي كرد.
نكته دوم كه اهميت بيشتري دارد، چندحزبي شدن انتخابات در بريتانياست. در كتاب‌هاي جامعه‌شناسي سياسي وقتي كه از نظام‌هاي حزبي و انتخاباتي سخن گفته مي‌شود، الگوي نظام دو حزبي كه الگوي مهمي است نيز مورد بحث قرار مي‌گيرد و به عنوان بهترين نمونه، از الگوي نظام پارلماني بريتانيا نام برده مي‌شود كه از گذشته دو حزب محافظه‌كار و كارگر با يكديگر رقابت مي‌كردند. اين نظام ساخته اراده كسي نبود، بلكه بازتاب‌دهنده زمينه‌هاي اجتماعي و سياسي و نيز تجربه تاريخي احزاب بريتانيا بود. الگويي كه موجب شكل‌گيري دولت‌هاي مقتدر و غيرائتلافي مي‌شد و از اين نظر دولت‌هاي برخي از ديگر كشورهاي اروپايي، مثل فرانسه و ايتاليا، هميشه به وضعيت با ثبات دولت در بريتانيا غبطه مي‌خوردند و آرزوي آن را داشتند، ولي از انتخابات پيش ابتدا حزب ليبرال دموكرات رشد نسبي پيدا كرد، به طوري كه انتخابات سه‌حزبي شد و در نهايت هم براي نخستين بار در دوره اخير، در تشكيل دولت ائتلافي با حزب محافظه‌كار شركت كردند. ولي دوره اخير تعداد احزاب بيش از دو برابر افزايش يافت. گرچه آراي محافظه‌كاران بيش از دوره پيش شده و امكان تشكيل دولت غيرائتلافي را فراهم كرده است، ولي اين وضعيت نشان مي‌دهد كه مسائل و اولويت‌هاي سياسي مردم، حتي در كشورهاي دوحزبي مثل بريتانيا، متنوع‌تر از گذشته شده است، به طوري كه پاسخ دادن به آنها از عهده فقط دو حزب خارج است، و احزاب ديگري هم بايد باشند كه بخشي از اين مطالبات متنوع را نمايندگي كنند. اين فرآيند مختص بريتانيا نيست، بلكه در بسياري از كشورهاي ديگر هم به وجود خواهد آمد، به ويژه شكل‌گيري احزاب منطقه‌اي با گرايش‌هاي هويت‌ياب از اين جمله هستند. اينها احزابي هستند كه مطالبات خاص منطقه‌اي را تامين مي‌كنند. فراموش نكنيم كه سال گذشته مردم اسكاتلند در رفراندوم جدا شدن از بريتانيا شركت كردند و به آن راي مثبت ندادند، با وجود اين حزب ملي اسكاتلند، در انتخابات اخير اكثريت قاطع از كرسي‌هاي نمايندگي مجلس از اسكاتلند را به خود اختصاص داده است. اين امر مي‌رساند كه مي‌توان مخالف جدايي و استقلال بود و در عين حال خواهان احترام به حقوق و مطالبات بيشتر فرهنگ‌ها و مردم مناطق ديگر كشور نيز بود.
جامعه ايران از اين حيث وضعيت دوگانه‌اي دارد. از يك سو مسائل كلان و در سطح ملي وجود دارد كه افراد مي‌توانند حول دو جهت‌گيري يا دو جبهه بسيج شوند و براي آن مسائل ايده‌پردازي كرده و راه‌حل ارايه دهند. از سوي ديگر در سطوح پايين‌تر تنوع زيادي از مطالبات و اولويت‌ها وجود دارد كه هيچگاه در ذيل دو حزب يا جبهه بزرگ قابل بيان و پيگيري نيست. از اين منظر بهترين شيوه سياست‌ورزي، سازماندهي موقت نيروهاي سياسي در قالب يك جبهه معين است كه به مسائل كلان كشور مي‌پردازد. جبهه‌اي كه حاصل مجموعه‌اي از گرايش‌هاي حزبي است كه هركدام در ذيل اين مطالبات كلان، پيگير خواسته‌هاي جزيي‌تر خود نيز هستند.
نكته مهم ديگر تغييرات سياسي است كه برخي احزاب فرصت انطباق دادن خود با آن را ندارند و در نتيجه از قافله عقب مي‌افتند. نمونه‌اش حزب كارگر است كه آراي خود را در اسكاتلند به نفع حزب ملي‌گراي اسكاتلند از دست داده و در نتيجه شكست سختي خورده است. اين نمونه براي ايران هم رخ مي‌دهد كه در يادداشت حاضر نمي‌توان وارد جزييات آن شد.