ترامپ، توييتر و آزادي بيان
كوروش احمدي
بهرغم آنكه جنايت يك مامور پليس عليه يك سياهپوست بيگناه در مينياپوليس امريكا تقابل بين ترامپ و توييتر را تحتالشعاع قرار داده، اما اين تقابل ميتواند نهايتا تاثير عمدهاي بر مهمترين پديده رسانهاي عصر حاضر يعني شبكههاي اجتماعي بگذارد. اگرچه اين تقابل بين رييسجمهور امريكا و يك شركت امريكايي است، اما از آنجا كه اين شركت به همه جهان خدمات ميدهد و 3/1 ميليارد كاربر در جهان دارد، نتيجه تقابل مورد بحث ميتواند بر همه جهان تاثير بگذارد. معافيت شبكههاي اجتماعي، از جمله توييتر، از پيگرد قضايي كه در برمبناي بخش 230 قانون ارتباطات شايسته مورخ 1996 شكل گرفته، در مركز اين تقابل قرار دارد. براساس اين قانون شبكههاي اجتماعي به عنوان «توزيعكننده» محتواي كاربران شناخته شده و به شرط اينكه «به نحوي منصفانه» براي حذف محتواهاي غيرقانوني تلاش كنند، از پيگيرد قضايي معاف هستند. در مقام مقايسه، قانون «ناشرهاي» رسانههاي سنتي را كه تحت يك نظام سردبيري مشخص كار ميكنند، مسوول محتواي منتشره ميداند و به دادگاهها اجازه ميدهد تا به شكايات شاكيان حقيقي و حقوقي عليه محتواهاي بالقوه خسارتبار در اين رسانهها طرح دعوا كنند. در اين حالت فرض بر اين است كه نظام سردبيري بر كار نويسندگان نظارت دارد و نهايتا بايد مسووليتپذير باشد. توييتر با قرار دادن برچسب «درستي اين گزاره را چك كنيد» بر توييت ترامپ در مورد تقلب در آراي پستي در سهشنبه گذشته در مورد درستي محتواي توييت ترامپ ابراز ترديد كرد. ترامپ كه با 80 ميليون دنبالكننده بخش عمدهاي از موقعيت سياسياش را مديون توييتر است، در واكنش، توييتر را متهم به نقض آزادي بيان كرد و عهد كرد تا جلوي مداخله توييتر در پيامرساني را بگيرد. پنجشنبه ترامپ با امضاي يك فرمان اجرايي كوشيد تا بلكه به رگولاتر ارتباطات يعني FCC امكان دهد تا در چنين مواردي شبكههاي اجتماعي را به نقض آزادي بيان متهم كند. البته تناقض در اقدام ترامپ اين است كه اگر معافيت شبكههاي اجتماعي از پيگرد قضايي كمرنگ يا منتفي شود، اين شبكهها بايد جديت بيشتري براي كنترل محتواهاي دروغ مانند توييتهاي ترامپ به خرج دهند. بهرغم اين اقدام، توييتر با قرار دادن برچسبي توييت جمعه ترامپ در مورد اعتراضات مينياپوليس را «تمجيد از خشونت» ارزيابي كرد و همزمان به قرار دادن برچسبهاي هشدار در مورد صحت محتواي صدها پيام ديگر ادامه داد. جك دورسي، مديرعامل توييتر نيز طي پيامي تاكيد كرد كه توييتر از دادن هشدار در مورد محتواهايي كه غيردقيق ميداند، عقبنشيني نخواهد كرد. البته برعكس توييتر، زاكربرگ، مدير فيسبوك، تاكيد كرده كه مايل نيست نقش حكم را در مورد واقعيت و درستي محتواهاي كاربران بازي كند. البته اين نظر زاكربرگ با اقدامات فيسبوك در گذاشتن برچسب روي پيامها و حتي استفاده از خدمات كساني براي تحقيق در مورد محتواهاي بالقوه گمراهكننده مغايرت دارد. اقدامات فيسبوك پراكنده و غيرمستمر بوده و در عمل هم امكان چك صدها ميليون پيام روزانه وجود ندارد. البته همزمان فيسبوك با انتشار بيانيهاي تاكيد كرد كه با تغيير بخش 230 مخالف است. تقابل بين ترامپ و توييتر در واقع اوج اختلافي است كه سابقه آن به سالها قبل برميگردد. مدتهاست كه محافظهكاران در امريكا مدعياند شبكههاي اجتماعي نظر منفي نسبت به آنها و محتوايي كه توليد ميكنند، دارند. اگرچه تلاش مستمر آنها براي محدود كردن شبكههاي اجتماعي با اين فرمان اجرايي ترامپ وارد مرحله جديدي شده، اما همچنان بعيد است بتوانند كاري از پيش ببرند. اين فرمان اجرايي و اقدامات احتمالي وزارت دادگستري امريكا عليه شبكههاي اجتماعي باتوجه به وجود قانون كنگره بسيار بعيد است راه به جايي ببرد. اظهارات برخي اعضاي كنگره مانند سناتور جاش هاولي مبني بر تغيير قانون و مثلا ايجاد يك حكم ثالث براي جلوگيري از جهتگيري سياسي شبكههاي اجتماعي نيز حداقل در كنگره كنوني غيرعملي است، چراكه دموكراتها در مجلس نمايندگان در اكثريتند و حتي معلوم نيست راي لازم در سنا نيز براي اصلاح بخش 230 حاصل شود. در مقابل سناتور دموكرات وايدن گفته است كه هدف ترامپ سركوب حق شبكههاي اجتماعي در جلوگيري از نشر دروغهايش است. علاوه بر نقش كنگره، شرايط اجتماعي امريكا و جامعه مدني بسيار نيرومند اين كشور نيز از موانع جدي در برابر اقدام ترامپ عليه شبكههاي اجتماعي است.