دست از ولخرجي برداريد
مرتضي كاظمي
روز گذشته وزير اقتصاد اعلام كرد كه براي تحقق رشد اقتصادي مطلوب، دولت نيازمند هزار هزار ميليارد تومان منابع مالي است كه ظاهرا وعده داده شده كه اين مبلغ از محل منابع دولتي و همچنين بانك‌ها تامين شود. اما نكته‌اي كه تيم اقتصادي دولت و سياست‌گذاران در ايران از آن غافل هستند بالا بودن هزينه اداره كشور و دولت است.
بدان معنا كه دولت و حاكميت در ايران بسيار گران اداره مي‌شود. به اضافه اينكه هزينه كرد اين ميزان منابع براي اداره فضاي عمومي كشور بيش از ظرفيت اقتصاد كشور است. انواع و اقسام راه‌حل‌ها پيشنهاد مي‌شود به جز اين راهكار اساسي و امكان‌پذير كه بايد هزينه‌ها كاهش يابد. متاسفانه سياستمداران مخصوصا در جوامع دموكراتيك به‌شدت به محبوبيت عمومي محتاجند و به خاطر اينكه محبوبيت‌شان افزايش يابد از اقتصاد باج مي‌دهند و دايم هزينه‌هاي دولت و حاكميت را از طريق دادن قول‌هايي به مردم و غيره افزايش مي‌دهند.دولتمردان بايد به اين نكته برسند كه دست از ولخرجي بردارند. از نظر بنده تعداد زيادي سازمان و وزارت‌خانه وجود دارد كه مي‌شود با هزينه‌هاي كمتري آنها را اداره يا تعطيل‌شان كرد. منتها اين تصميم در زمره تصميمات سخت و پيچيده قرار مي‌گيرد. به همين دليل جزو گزينه‌هاي انتخابي سياستمداران نيست و به جاي آن به فكر اين هستند كه از كجا منابع براي اداره كشور پيدا كنند. فكر كردن به راه‌حل‌هاي اشتباه براي اداره كشور مانند حركت در يك مسير اشتباه است. فردي به هر دليلي اولين گام اشتباه را مي‌بردارد و براي جبران آن بايد تا مدت‌ها در همين مسير بماند. شباهت اين دو در گير افتادن در چرخه باطل هزينه‌كرد اشتباه است و براي جبران هزينه اشتباه قبلي، بايد هزينه اشتباه جديدي را بپردازد. مثل تاسيس يك سازمان اشتباه است. مثال اين مدعا ايجاد برخي وزارتخانه‌هايي است كه مثلا يك سازمان كوچك بوده كه به اشتباه و با نيات ايدئولوژيك ايجاد شده و بعد به وزارت‌خانه و در نهايت نيز به يك معاونت در وزارت‌خانه تبديل شد و هزاران كارمند و پرسنل در سراسر كشور در آن مشغولند. موارد مشابه، زياد است ؛ بنابراين پيشنهاد بنده اين است كه به جاي يافتن راه‌حل‌ها براي هزينه‌كرد منابع مالي، براي خرج نكردن راه‌حل پيدا كنند. برخي عقيده دارند با وجود 60 ميليون مشمول يارانه معيشتي، قول‌هاي مالي دولت به مردم گريزناپذير است چرا كه افراد براي گذران زندگي خود به اين پول نياز دارند. سوال مهم اين است كه چرا در يك جامعه فقر ايجاد مي‌شود، يا فقر بيشتر مي‌شود يا چرا كشوري در فقر باقي مانده است؟ البته منظور اين نيست كه همه جامعه ايراني در فقر به سر مي‌برند ولي نمايشي كه در فضاي اجتماعي اقتصادي داده مي‌شود، زندگي جمعيت كثيري از مردم ايران در فقر است در حالي كه محتاج واريز مبالغ بسيار كم توسط دولت هستند. در حالي كه اينطور نيست. به جاي چنين اقداماتي بايد اجازه دهيم مردم به كسب و كار، كارآفريني و خلاقيت بپردازند. دولتي‌ها در كنار بازيگران غيردولتي اقتصاد ايران مانند اصناف، اتحاديه‌ها و... انواع و اقسام مشكلات را در سر راه كسب و كارها ايحاد كردند و اجازه انجام كار نمي‌دهند. هر كسب و كار براي شروع فعاليت نياز به انواع و اقسام مجوزها دارد و حتي پس از شروع فعاليت نيز با مشكلات خاص خود روبه‌رو خواهند شد و محدوديت‌هاي مختلفي بر سر راه‌شان قرار مي‌گيرد. به عنوان نمونه چون دولت گران اداره مي‌شود به محض اينكه فرد يا سازماني شروع به كار كنند، با مانعي مانند پرداخت ماليات روبه‌رو مي‌شود . در حالي كه بر اساس شاخص جهاني كسب و كار با مجموعه اقداماتي مي‌توان فضاي كسب و كار را ارتقا داد تا مردم در آن به فعاليت بپردازند. اگر دولت مي‌خواهد به فعالان اقتصادي كمك كند بايد موانع بروكراسي و مجوزها را به صورت كامل لغو كند. به اين نكته برسد كه مهم‌ترين حق انسان، حق داشتن شغل و به تبع آن ارتزاق است. در حوزه بورس، دستورالعمل‌ها حدود 20 سال است كه دست نخورده مانده و كار دريافت مجوز كارگزاري متوقف است. در حالي كه تعداد تحصيلكردگان اقتصاد و مالي در كشور زياد است و اين افراد مي‌توانند در اين فضاي ايجاد شده فعلي به مردم مشاوره‌هاي اقتصادي بدهند. در حالي كه اجازه مشاوره تنها به افراد داراي مجوز كارگزاري داده مي‌شود. از سوي ديگر چند سالي است كه مجوز كارگزاري نيز به افراد جديد نمي‌دهند. كارگزاراني هستند كه روزانه يك ميليارد تومان درآمد دارند در حالي كه مي‌توان دو هزار كارگزاري داشت تا افراد زيادي به كار مشغول شوند.