قانون چه مي‌گويد
امير نوري
تمام اتفاقات در كنار زمانه‌اي كه در آن زندگي مي‌كنيم يك تراژدي را رقم زده، قتل يك كودك در خانه با داس. قاتلي كه در منطقه‌اي روستايي زندگي مي‌كند و پيشه‌اش كشاورزي است. رومينا فقط ۱۳ سالش بود و از منظر كنوانسيون حقوق كودكان، كودك محسوب مي‌شد، قرباني باورهاي سنتي يك كشاورز و تلقي متفاوت خودش و هم نسلانش از زندگي‌اش شد. قتل ناموسي مساله جديدي نيست...
با نگاهي به جامعه ايران به نظر مي‌رسد كه شكاف بين نسل‌ها موضوع جدي است كه نيازمند آسيب‌شناسي است و براي از بين بردن تعصبات و باورهاي غلط نهادهاي اجرايي بايد با نگاه به شرايط فعلي به تدوين قانون و اجراي آن بپردازند. قانونگذار، قوه‌قضاييه و ضابط قضايي دولت اگر مي‌خواهند قرباني‌ها روند كاهشي داشته باشند با توجه به شرايط روز بايد قوانين را تدوين كنند و حال كه قانون ناتوان و ناقص است ضابط بايد شرايط را بسنجد. حاكميت وظيفه دارد جان شهروند را تامين كند و در شيوه برخوردها اين شكاف بين نسلي را مورد توجه قرار دهد. ما چه دسترسي به پدر تالشي داريم كه نگاهش را تغيير بدهيم، چطور بايد آموزش بدهيم؟ همه اينها نياز به فرهنگ‌سازي دارد، آموزش پرورش بايد از نگاه تك بعدي‌اش خارج بشود. اگر فرهنگ‌سازي اتفاق مي‌افتاد مي‌توانست همراه با قانون از وقوع چنين پديده‌اي جلوگيري كرد اما تلاشي براي فرهنگ‌سازي، آموزش و اصلاح قوانين ديده نمي‌شود. كلانتري در اين شرايط براي دختر بايد با عنوان پناهگاه و منطقه امن ديده شود. با توجه به شناختي كه دختر از شخصيت پدرش داشته و درخواست مطرح شده‌اش {با فرض بر صحت روايت} فردي كه دستور تحويل اين دختر به پدرش را صادر كرده متخلف است. پرونده رومينا با ورود به موقع نهادهاي حمايتي موضوع مي‌توانست به راحتي رفع و رجوع شود و حداقل يك بار شاهد قتل يك كودك به دست پدرش نباشيم. پليس ويژه اطفال و نوجوان كه در ماده ۳۱ قانون آيين دادرسي كيفري به ضرورت تشكيلش اشاره شده هم مي‌توانست در اينجا به كمك بيايد. ضرورتي كه قوه قضاييه مكلف به تهيه لايحه مزبور شد و در آخرين روزهاي سال ۹۸ به دولت ارسال كرد اما همچنان در انتظار اقدام نيروي انتظامي كشور جهت لازم‌الاجرا شدن اين لايحه است. از تصويب اين قانون هفت سال مي‌گذرد و به‌رغم تصريح تدوين ۶ ماهه براي ايجاد پليس ويژه، تاخير زيادي داشته است. به موجب ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ به دادگاه اين اختيار داده شده كه طفل را در صورتي كه مصلحت اقتضا كند و والدين صلاحيت نداشته باشند به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگري تسليم كند كه مقام قضايي رسيدگي‌كننده به پرونده از استفاده اين ظرفيت قانوني سرباز زده است و وقتي مي‌دانيم كه رومينا در وضعيت خطر قرار داشته و خودش صريحا آن را اعلام كرده اين موضوع ما را به تعجب بيشتر وا مي‌دارد. يكي از تكاليف ديگر دادگاه، پيشگيري از وقوع جرم است كه در اينجا عقيم مانده و مقام رسيدگي‌كننده بدون هيچ توجهي از آن چشم‌پوشي كرده، وقوعش را تسهيل و مرتكب تخلف قضايي شده است. در شهرها كمتر شاهد قتل‌هاي به اصطلاح ناموسي هستيم، در مناطق روستايي باور سنتي قوي‌تر و تلقي‌هاي جديد ايجاد تنش مي‌كند. اين تنش‌ها را بايد قانونگذار ببيند، قوه قضاييه بايد به عنوان دادگستر به اين تنش بين نسلي توجه داشته باشد، بي‌شك اين اتفاق يكي از صدها موردي است كه رسانه‌اي شده و شايد تلنگري باشد به ورود جدي و جلوگيري از اتفاقات مشابه ديگر. در مناطقي مثل محل زندگي رومينا جمعيت محدود جامعه، آشنايي بيشتر مردم را رقم مي‌زند و همين امر موجب مي‌شود از رسانه‌اي شدن‌شان جلوگيري شود چون مي‌تواند بار اجتماعي سنگين‌تري را به وجود بياورد كه نتيجه‌اش نبود آمار دقيق در اثر پنهان‌كاري و انكار اينگونه قتل‌هاست و متاسفانه اين انكار و پنهان‌كاري گاهي ساختاري هم مي‌شود؛ مثل توقيف ده‌ساله فيلم خانه پدري، ساخته كيانوش عياري هم كه به همين ماجرا مي‌پردازد و در نهايت به‌طور محدود اكران شد. ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامي با استناد قاعده فقهي «أنْت و مالُك لِأبِيك» مي‌گويد يعني تو و مالت براي پدرت هستي و درباره هر دو جنس فرزند صدق مي‌كند. قواعد فقه را هم بايد با زمانه سنجيد و به سمت اصلاح اين قوانين رفت گرچه نبايد انتظار داشت با تنها اصلاح و تعزير بيشتر براي اين دسته مجرمان شاهد كاهش جنايت‌هاي مشابه و بازداندگي‌اش باشيم. صرفا با بالا رفتن هزينه اين عمل و افزايش مجازات حتي به قصاص از انجام دوباره‌اش توسط اين افراد جلوگيري نمي‌كند. نگاه جامعه در همه موارد ارتكاب به قتل كه قصاص را فقط مجازات تلقي مي‌كند نياز به تغيير دارد. اينكه افكار عمومي جامعه صرفا با اعدام بهبود پيدا مي‌كند و صرفا اعدام را كافي تلقي مي‌كند، آسيب است. ما بايد از حقوق و دستگاه قضايي انتظار اصلاح مجرم را داشته باشيم نه حذفش، (طبق قانون مجازات اسلامي در اين موارد محكوم قصاص نمي‌شود و از جهت جنبه عمومي جرم به ۳ تا ۱۰ سال حبس محكوم مي‌شود)
در خصوص كودكان در تمامي جوامع با تصويب قوانين حمايتي، ابعاد مختلف كودك مورد حمايت قرار مي‌گيرد؛ نظارت اجتماعي و رسمي دولت‌ها بر رفتار والدين، جامعه و اولياي آموزش و پرورش نسبت به كودكان و نوجوانان نيز در راستاي همين حساسيت‌هاست اما در ايران لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان با گذشت سال‌هاي طولاني هنوز بلاتكليف مانده است. در خبرها گفته شده دادستاني ورود كرده و رسيدگي ويژه انجام مي‌پذيرد؛ اين «رسيدگي ويژه» چه معنايي دارد؟ اينكه بهزيستي گيلان گفته به عنوان سازمان دولتي مدافع حقوق كودكان، تمام تلاش خود را براي احقاق حقوق حقه اين كودك انجام مي‌دهد چطور؟ ورود بهزيستي به پرونده بي‌معناست و در بحث حقوقي ورود بهزيستي تأثيري در روند پرونده ندارد. تا قوانين اصلاح نشوند، حمايت‌هاي حقوقي صورت نگيرد و براي جامعه آموزش، فرهنگ‌سازي و بازتعريف نشود و همه در قبال آن احساس مسووليت نكنند، هستند باز كساني كه دست به اين جنايت هولناك بزنند. اين رابطه و بحران ازدواج در سن كم را فرع ماجرا مي‌دانم، به هر حال اين اتفاق بارها دارد تكرار مي‌شود. ما بايد ببينيم دولت چه تعهد و تكليفي نسبت به رومينا داشته است. تنش بين نسلي، سنت‌هاي غلط، آسيب اجتماعي و… حاكميت وظيفه دارد نگاه كند، اين تحول و دگرگوني اجتماعي به واسطه اينترنت، جهاني شدن، فشردگي زمان و مكان ايجاد شده و به هر حال برداشت‌هاي سنتي دچار تغيير و دگرگوني مي‌شود. وظيفه هر حكومتي اين است كه گذار از اينگونه دگرگوني‌ها را با كمترين تنش و آسيب با شيوه‌ها و ابزارهايي كه دارد طي كند. آموزش خدمات اجتماعي، ارزشگذاري اجتماعي، بروز ارزش‌هاي مبتني بر زمانه، بايد در زمانه خودش ديده شود. دركنار حكومت يك جامعه مدني هم هست. سازمان‌هاي مردم نهاد، مردم جامعه و لزوم آگاهي بخشي به مردمي كه در حاشيه زندگي مي‌كنند. جامعه نقد دارد وقتي كه يك پدر با داس دخترش را در خواب مي‌كشد. نبايد فرزندان ما به خاطر ديدگاه سنتي و واپسگرا و نبود نظارت و حمايت‌هاي قانوني جان‌شان را از دست بدهند.