عوامل سازنده يارانه پنهان

 از سال 87 كه بحث‌هاي هدفمندي يارانه‌ها مطرح شد، همواره اين سوال وجود داشت كه با «يارانه هنگفت انرژي» بايد چه كار كرد؟ وقتي قيمت‌ها واقعي نباشد، همه متضرر مي‌شوند. آثار قيمت غيرواقعي در همه بخش‌ها وجود دارد و به ساير بخش‌ها نيز تسري مي‌يابد چه حامل‌هاي انرژي باشد و چه نان‌؛ تفاوتي ندارد. مشكل اصلي اقتصاد ايران اين است كه همگان تصور مي‌كنند‌،  اگر ارز دولتي به كالاها تخصيص پيدا كند و قيمت‌ها چند نرخي شود، دهك‌هاي كم درآمد سود مي‌برند. در حالي كه وقتي ارز دولتي به كالايي تخصيص داده مي‌شود و در كنارش همان كالا با ارز آزاد به بازار وارد مي‌شود‌، قيمت كالا در بازار بر اساس نرخ ارز آزاد تعيين مي‌شود. مهم‌تر از اينها تورم بر اساس قيمت آزاد شكل مي‌گيرد. به عنوان يك مثال ساده، قيمت نان دولتي و آزادپز است كه تورم بر اساس نرخ نان آزادپز شكل مي‌گيرد. لذا هر زمان كه قيمت واقعي نبود، هم اتلاف منابع، هم رانت و هم امضاهاي طلايي وجود دارد. يكي از دلايل وجود مفسدان و سلاطين اقتصادي، بهره آنها از ارز دولتي است، لذا در يك گزاره مي‌توان بيان كرد كه هر كالايي كه دونرخي شد‌ حتما زمينه رانت و فساد در آن ايجاد خواهد شد؛ تفاوتي نمي‌كند قيمت برق، آب، بنزين و... باشد. اين يك اصل مسلم است. حال نكته اساسي اين است كه براي كاهش حدود 86 ميليارد دلار يارانه پنهان چه بايد كرد؟ بايد به قواعد اقتصادي بازگشت. منظور اين نيست كه قيمت آزادسازي شود تا دهك‌هاي كم‌درآمدي تحت فشار قرار بگيرند و به همين دليل به كف خيابان بيايند و اعتراض كنند و در نهايت اين دهك‌ها هزينه‌ها را پرداخت كنند. دولت مي‌تواند به مروز زمان برخي اقلام را اصلاح قيمتي كند. اصلاح قيمتي ضرورتا به معناي افزايش قيمتي نيست. مهم‌ترين چيزي كه در اقتصاد بايد اصلاح شود‌، شاخص‌هاي پولي است. اگر در 40 سال گذشته به جاي متوسط نرخ تورم 20 درصد، تورم زير عدد 5 درصد بود، امروز يارانه پنهان 86 ميليارد دلار نداشتيم. چرا اين ميزان يارانه پنهان داريم؟ به دليل داشتن تورم دو رقمي و رشد نقدينگي 30 درصد. دليل اين ميزان تورم و نقدينگي نيز افزايش مطالبات بانك‌ها از دولت و شركت‌هاست. بر اساس آخرين مطالعات مركز پژوهش‌ها بدهي بخش‌هاي دولتي بالغ بر 500 هزار ميليارد تومان رسيده، زيرا به هر دليلي ده‌ها هزار پروژه نيمه‌تمام داريم و تعداد كارمندان دولت بيش از نياز دولت است، اما مشكلات تنها به پروژه‌هاي نيمه تمام ختم نمي‌شود. تا زماني كه سياست‌هاي مالي، پولي و مالياتي مناسبي اعمال نشود، آثارش را بر تمام بخش‌هاي اقتصادي خواهد گذاشت و به تبع آن تورم نيز بالا مي‌رود. آثار افزايش تورم را نيز بر افزايش قيمت كالاها مشاهده مي‌كنيم. از جمله اين كالاها‌، كالاهاي انرژي‌بر است كه تفاوت قيمت دولتي و بازار آزاد براي آنها لحاظ مي‌شود. يارانه 86 ميليارد دلار قطعا عدد واقعي است كه نياز به جراحي و اصلاح ساختاري سخت را بيش از پيش افزايش مي‌دهد. اگر اين جراحي سخت انجام نشود، ساختار بودجه متحول نشود و دولت و مجلس سخت نگيرند‌، اين يارانه‌ها هر سال بيشتر مي‌شود. در سال جاري بودجه عمومي نزديك به 600 هزار ميليارد دلار است كه يك‌سوم آن از ماليات‌ها تامين مي‌شود و براي تحقق مابقي منابع بودجه‌اي نيز محل اعراب فراواني وجود دارد و از شواهد پيداست كه بين 150 تا 180 هزار ميليارد تومان كسري بودجه خواهيم داشت. اين كسري بودجه را در سنوات گذشته داشتيم كه البته از محل فروش نفت تامين مي‌شد. در سال جاري اين ميزان كسري بودجه خودش را بيشتر نشان مي‌دهد. چرا اين اتفاق رخ مي‌دهد؟ چون قيمت‌ها واقعي نيست و چرا قيمت‌ها واقعي نيست، زيرا سياست‌هاي پولي، مالي و مالياتي و از همه مهم‌تر ارزي به هر دليلي واقع‌بينانه تنظيم نمي‌شود كه در آن صورت آثارش را در همه بخش‌ها مي‌بينيم.