پارلمان و مصونيت‌نمايندگان
حميده زرآبادي
قانون اساسي به عنوان قانون مادر جمهوري اسلامي تعيين‌كننده اختيارات و وظايف نهادهاي مختلف است و همه موظف به رعايت آن هستند. يكي از نهادهايي كه در قانون اساسي حد و حدود اختياراتش مشخص شده مجلس شوراي اسلامي و نمايندگان مردم است. بنابر آنچه در قانون اساسي آمده، نمايندگان مجلس درباره اظهارنظرهاي خود آزادند و هيچ فرد و نهادي نمي‌تواند آنان را به‌واسطه آنچه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي به زبان آورده و انجام داده‌اند، تحت تعقيب و پيگرد قرار دهد. اين اصل قانون اساسي چنان واضح و روشن است كه نيازي به تفسير ندارد ولي اگر نياز به تفسير باشد، بايد گفت كه آزادي نمايندگان در مقام ايفاي وظيفه نمايندگي در تمام موضوعات مرتبط با سياست داخل و خارج، فرهنگ و اقتصاد، ورزش و جامعه جاري و ساري است ولي اين به معناي مصونيت نمايندگان از مجازات در صورت خطا نيست. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز همچون ساير اقشار جامعه در صورت ارتكاب تخلف يا فساد مطابق قوانين موجود در كشور مجازات خواهند شد و بعضا اين مجازات‌ها به واسطه جايگاه فرد، در قياس با افراد عادي تشديد مي‌شود. بدين‌ترتيب برخلاف آنچه بسياري به زبان مي‌آوردند، مصونيت پارلماني نه‌تنها مربوط به تمامي اقدامات نمايندگان نيست، بلكه تنها در مواقعي كاربرد دارد كه نمايندگان به‌دنبال ايفاي نقش نمايندگي و عمل به وظايف خود هستند اما در اين ميان براي تشخيص و تمييز مجازات نمايندگان به‌واسطه تخلف يا اظهارات آنان، نيازمند شفافيت حداكثري چه در قوه مقننه و چه در قوه قضاييه هستيم. اما متاسفانه شاهد آنيم كه به بهانه‌هايي نظير جلوگيري از هتك حرمت شخص يا حفظ آبروي او، اين شفافيت ايجاد نمي‌شود؛ حال آنكه زماني كه فردي خود را به عنوان نماينده مجلس معرفي مي‌كند، بايد بداند كه برابر مردم قرار گرفته و تمام مسائل و بررسي‌هايش نيازمند شفافيت حداكثري است. نهادهاي قضايي موظفند اگر به محاكمه نماينده مجلسي مي‌پردازند، مستندات پرونده را به‌طور شفاف در اختيار عموم قرار دهند و حتي دادگاه آن نماينده را نيز به صورت علني برگزار كنند تا مردم بدانند كه دقيقا چه اتفاقاتي در حال وقوع است. امروز مردم مي‌پرسند چرا فلان نماينده مجلس به دليل اظهاراتش تحت تعقيب و پيگرد قرار گرفته و برايش در دادگاه پرونده تشكيل شده است؛ حال آنكه نمايندگاني به‌دليل اظهارات‌شان تحت پيگرد قرار گرفته‌اند كه نه‌تنها اين مساله خلاف اصول قانون اساسي است، بلكه موجبات تضعيف جايگاه نمايندگان و تضييع شأن مجلس را فراهم مي‌آورد. پيگرد نمايندگان به واسطه اظهارات‌شان سبب مي‌شود تا ديگر هيچ نماينده‌اي در مجلس دنبال احقاق حقوق مردم نباشد و به سكوت تن دهد. حال آنكه دست‌كم در دوره دهم مجلس چنين نبود؛ درست است اگر نماينده به جاي سكوت، قصد پيگيري مطالبات مردم را داشته باشد، منافع برخي به خطر مي‌افتد و زير ذره‌بين قرار گرفته و بازخواست شده و مورد پرسش قرار مي‌گيرد اما به هر تفسير و با هر كيفيت، نهادهاي نظارتي موظفند مصونيت پارلماني وكلاي ملت را كه نشانگر شأن و جايگاه مجلس شوراي اسلامي است، حفظ كنند.