رييس‌جمهوري به رييس‌كل بانك مركزي دستور داد:
اخطار به بدهكاران ارزي، انتشار اسامي متخلفان
يكصد‌و‌چهل و پنجمين جلسه ستاد اقتصادي دولت صبح يكشنبه به رياست رييس‌جمهوري برگزار شد. در اين نشست شيوه و قاعده‌مندي آزادسازي سهام عدالت و ساير موضوعات مرتبط با آن بررسي شد. همچنين روحاني در اين نشست تاكيد كرد كه بانك مركزي بايد به بدهكاران ارز حاصل از صادرات اخطار دهد.
با توجه به تحولات و نوسانات بازار ارز در روزهاي اخير اما انتظار مي‌رفت كه رييس‌جمهوري به افزايش بي‌سابقه نرخ ارز اشاره و از اقدامات دولت سخن بگويد اما در ميان آنچه از اين نشست رسانه‌اي شد، صحبتي از نرخ ارز نبود. او تنها به بدهكاران ارزي اشاره و البته تاكيد كرد كه نبايد نوسانات قيمت براي مردم ناامني رواني ايجاد كند. به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني نهاد رياست‌جمهوري، روحاني در آغاز نشست همچون اغلب سخنراني‌ها به محدوديت‌هاي ناشي از تحريم‌هاي امريكا از جمله در زمينه صادرات نفت و تاثير آن بر اقتصاد اشاره كرد و گفت: «درنتيجه اين تحريم‌ها نقل و انتقال ارز با دشواري همراه بوده و ازسوي ديگر شرايط ناشي از شيوع ويروس كرونا ازجمله بسته شدن برخي مرزها، واردات را هم دچار مشكل كرده است.» رييس‌جمهوري با اشاره به تدابير دولت در حوزه اقتصاد در شرايط سخت اعمال تحريم‌ها در 2 سال اخير و به‌ويژه در دوران شيوع بيماري كرونا ادامه داد: «تلاش دولت همواره بر حفظ آرامش و ايجاد هماهنگي و هم‌افزايي ميان همه بخش‌هاي فعال اقتصادي دولتي و خصوصي بوده است.» روحاني با اشاره به ضرورت كنترل قيمت‌ها تاكيد كرد: «همه مسوولان و فعالان اقتصادي اعم از دولتي و خصوصي بايد با تلاش مضاعف و مراقبت‌هاي لازم در مسير ايجاد توازن و آرامش در بازار حركت كرده و نبايد اجازه داد نوسانات قيمت، معيشت و زندگي مردم را دچار مشكل كرده و فضاي رواني جامعه را نا‌امن كند.» او ادامه داد: «مطابق سياست ارزي كشور و مجموعه مصوباتي كه درخصوص سياست تجاري- ارزي كشور براي توسعه صادرات غيرنفتي و بازگشت ارز آن تعريف شده، بايد تعهد ارزي همه فعالان بخش صادرات و واردات اعم از دولتي، عمومي و خصوصي در چارچوب اين قانون و مقررات مشخص باشد و بانك مركزي نيز موظف است به‌طور شفاف فهرست تمامي كساني كه براي واردات ارز دريافت كرده‌اند به علاوه ميزان عمل آنها به تعهدات‌شان را در سامانه معرفي كنند تا اين اطلاعات براي مردم، رسانه‌ها و مراجع ذي‌صلاح شفاف و به سهولت قابل دسترس باشند.»
روحاني در پايان درمورد بدهكاران بانكي گفت: «بانك مركزي بايد به همه بدهكاران عمده براي بازگرداندن ارز حاصل از صادرات اخطار داده و زمان پرداخت براي آنان مشخص شود و در صورت تخطي، با معرفي آنها به افكار عمومي و مراجع ذي‌صلاح، به تخلف آنها رسيدگي شود.»