بخشنامه قضايي؛ از تصويب تا عمل
محمود حبيبي|صيانت از حقوق فردي و اجتماعي، استقرار حاكميت قانون و به‌طور كلي «تحقق عدالت» وظيقه ذاتي قوه قضاييه است. توجه به فصل يازدهم قانون اساسي مشتمل بر اصول 156 تا 174 قانون اساسي كه به اهداف، كاركرد و وظايف قوه قضاييه اشاره دارد مبين اين است كه كرامت، امنيت و آزادي، اساس و شالوده جامعه انساني بوده و حق مسلم همگان محسوب مي‌شود و به ويژه در يك جامعه مبتني بر آموزه‌هاي ديني همه اشخاص بايد بتوانند نسبت به جان، حيثيت و حقوق مادي و معنوي خود هيچ گونه بيم و هراسي نداشته و استعدادهاي خويش را در حدود مقررات و در چارچوب موازين شرعي به كار اندازند. براساس اصول 156 و 158 قانون اساسي، پشتيباني و احقاق حقوق مردم، تضمين حقوق و آزادي‌ها و گسترش اجراي عدالت به معناي واقعي آن، جزو اهداف متعالي قوه قضاييه محسوب مي‌شود. ليكن بايد توجه داشت اين اهداف متعالي تنها در صورتي به منصه ظهور مي‌رسد كه اولا قوه قضاييه به اصول دادرسي منصفانه و از جمله حق دفاع «وكيل مستقل» پايبند باشد، ثانيا در رسيدگي به اختلافات و اعمال حق دادخواهي مردم از «استقلال قضات» دفاع كند و ثالثا قوه قضاييه نظارت بر حسن اجراي قوانين را همواره سرلوحه كار خود قرار دهد. با وجود اجراي قانون، صدور بخشنامه‌هايي توسط رياست قوه قضاييه را بايد ستود و آن را ارج نهاد؛ اما اين بخشنامهها در عمل تا چه ميزان اجرايي مي‌شوند؟
1- در ماده 5 دستورالعمل حفظ كرامت و ارزش‌هاي انساني مصوب 25/4/98 رييس قوه قضاييه، اصل علني بودن در اجراي اصل 156 قانون اساسي در جهت پاسخگويي به افكار عمومي مورد تاكيد قرار گرفته است. بديهي است يكي از اصول و مولفه‌هاي مهم دادرسي عادلانه و منصفانه همچنين حقوق كيفري نوين اين است كه دادرسي به صورت علني برگزار شود. اين ويژگي اعتماد مردم به دستگاه قضايي را افزايش مي‌دهد و سبب مشروعيت بيشتر قاضي مي‌شود. اين در حالي است كه بند ۳ دستورالعمل مورخه 20/5/97 تشكيل دادگاه ويژه مبارزه با مفاسد اقتصادي مصوب رياست وقت قوه قضاييه كه علني يا غيرعلني بودن رسيدگي را به تشخيص رييس دادگاه واگذار كرده است، كاملا با ماده ۵ دستورالعمل حفظ كرامت و ارزش‌هاي انساني و اصل ۱۵۶ قانون اساسي در تعارض قرار دارد. 2- در ماده 4 دستورالعمل حفظ كرامت و ارزش‌هاي انساني با عنوان «دادرسي عادلانه و راهكارهاي تضمين آن» به حق دسترسي به وكيل تاكيد شده است. در حالي كه ماده ۵ دستورالعمل مورخه 20/5/97 و ماده ۱۹ آيين‌نامه اجرايي كه نحوه حضور وكيل در دادسرا يا شعب دادگاه رسيدگي به مفاسد اقتصادي را مطابق تبصره ماده 48 قانون آيين دادرسي كيفري اعلام كرده است آشكارا با مقررات داخلي و بين‌المللي در تعارض است. 3- در ماده 13 همين دستورالعمل آمده است در راستاي حفظ حيثيت و كرامت وكلا، مشاوران حقوقي و كارشناسان هنگام حضور در مراجع قضايي جهت بازرسي از تجهيزات الكترونيكي استفاده و حتي‌المقدور از انجام بازرسي بدني خودداري شود. اين دستورالعمل با تبصره 3 مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام همخواني زيادي دارد. مطابق اين مصوبه «وكيل در موضع دفاع از احترام و تامينات شاغلين شغل قضا برخوردار است». اين در حالي است كه اين دستورالعمل به هيچ‌وجه به درستي اجرا نمي‌شود. 4- در ماده 4 بخشنامه ارتقاي منزلت، شفافيت درآمد و پيگيري وكلا آمده است كه همه مقامات قضايي و مراجع نظارتي مكلف شده‌اند با توجه به رسالت شغلي و حرفه‌اي خطير وكالت دادگستري، وكلاي پايبند به قانون را با لحاظ معيارهايي از طريق روساي كل دادگستري استان‌ها به معاونت حقوقي معرفي كنند تا جامعه با نام و خدمات آنها آشنا شود. مفاد اين بند چنانچه به درستي اجرا شود مي‌تواند نقطه عطفي در تعامل بيشتر دستگاه قضا و نهاد وكالت محسوب شود. 5- بند 5 بخشنامه، مسوولان واحدهاي قضايي را مكلف كرده است تا براي رعايت شان و احترام وكلاي دادگستري، مكاني براي استقرار وكلا و گفت‌وگو و ملاقات آنان با موكلان در دادگستري فراهم و به هنگام حضور وكلاء در مراجع قضايي حتي‌المقدور از انجام بازرسي بدني آنان بدون تجهيزات الكترونيكي خودداري كنند. بديهي است استقرار محلي براي ملاقات‌هاي وكلا با موكلين خود در دادگستري سبب حفظ كرامت و منزلت جامعه وكالت در درون دادگستري شده و اجراي آن نتايج مطلوبي را به همراه خواهد داشت. 6- در بند 9 اين بخشنامه به ايجاد يك نظام پيشنهادي براي جمع‌آوري آرا و نظرات كانون‌هاي وكلا و حقوقدانان به منظور به‌روزرساني آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلا اشاره دارد؛ در اين بند آمده است: «معاون حقوقي مكلف است پس از ابلاغ اين بخشنامه در مهلت مناسب ضمن اخذ پيشنهاد كانون‌هاي وكلا و نظرات نخبگان جامعه وكلا و حقوقدانان نسبت به ارايه پيشنهادهاي اصلاحي آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلا، جهت تصويب اقدام نمايد.» در اين خصوص بايد توجه داشت مطابق ماده 22 درقسمت اخير ماده 20 لايحه قانوني استقلال مصوب هفتم اسفندماه 1331 مقرر شده بود: «چنانچه كانون در مدت مزبور آيين‌نامه‌ها را پيشنهاد نكند، وزارت دادگستري آيين‌نامه‌هاي لازم را تهيه و براي اجرا ابلاغ خواهد نمود».اين مقرره در سال 1333 توسط كميسيون مشترك مجلس شوراي ملي و مجلس سنا حذف گرديد و ماده 22 جايگزين آن شد. بر اين اساس، با حاكميت ماده 22 مادام كه كانون‌ها پيشنهاد اصلاح آيين‌نامه را مطرح نكنند، وزير دادگستري صلاحيت اوليه براي تصويب آيين‌نامه را ندارد. به تعبير ديگر اراده قانونگذار در سال 1333 بر اين تعلق گرفته است كه صلاحيت تشخيص «وضع» و «تنظيم» آيين‌نامه با نهاد صنفي كانون وكلا بوده و صرفا صلاحيت «تصويب» آن با وزير دادگستري است. در واقع، ساختار نظام‌ها و تشكيلات حرفه‌اي مانند كانون وكلا اقتضا دارد امور داخلي و «انتظام‌بخشي» توسط خود آنها صورت پذيرد. به عنوان نتيجه بحث مي‌توان گفت اولا قانون اساسي در خصوص مسائل مربوط به كرامت، امنيت و آزادي اشخاص از ظرفيت بالايي برخوردار است و صدور بخشنامهها و دستورالعمل‌ها تنها مي‌توانند به بيان «جزييات» پرداخته و «كليت موضوع» در قانون اساسي به رسميت شناخته شده است، ثانيا تصويب بخشنامهها و دستورالعمل‌ها توسط مسوولان عاليرتبه اجرايي و قضايي به‌تنهايي كفايت نمي‌كند بلكه نكته حايز اهميت اجراي «عملي» اين بخشنامهها و دستورالعمل‌هاست.
عضو هيات‌مديره كانون وكلاي دادگستري مركز