اصلِ پذيرش نظارت مردم

سيدابراهيم رييسي و مسوولان عالي قضايي ديروز و همزمان با اولين روز هفته قوه قضاييه با حضور در حرم امام خميني(ره) با آرمان‌هاي امام راحل(ره) و انقلاب اسلامي تجديد ميثاق كردند. رييس دستگاه قضايي در حاشيه اين مراسم با بيان اينكه در اين 40 ساله بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، دستگاه قضايي مبتني بر فقه و حقوق اسلامي، تلاش‌هاي قابل توجهي را انجام داده است، تاكيد كرد با آنچه كه بايد در اجراي عدالت فاصله دارد و بايد تلاش كنيم كه اين فاصله كم و كمتر شود. به گفته او، امروز براي نظام اسلامي در گام دوم و بر بستر اين گام، مساله اجراي عدالت از مهم‌ترين اقداماتي است كه بايد صورت گيرد. قاضي‌القضات بار ديگر با تاكيد بر اينكه «اقدامات بسياري صورت گرفته كه لازم بوده؛ ولي كافي نبوده است» منظور از اجراي عدالت را چنين توصيف كرد:«قانونگذاران در حوزه قانونگذاري، قانون عادلانه تصويب كنند؛ مجريان در حوزه اجرا عادلانه اجرا كنند و قضات در حوزه قضاوت، عادلانه داوري كنند و مردم احساس عدالت كنند.» او با تاكيد بر اينكه قانون‌گريزي و نظارت‌گريزي ضد ارزش و قانون‌گرايي و نظارت‌پذيري ارزش است، گفت:«تمام مديران بايد در اجراي قانون تلاش كنند و هيچ‌كس به خود اجازه ندهد كه قانون‌گريزي كند و همگان نظارت خصوصا نظارت مردم را به عنوان يك اصل بپذيرند.» رييس قوه قضاييه اساس قانون اساسي را توجه به حقوق انسان و اساس آموزه‌هاي ديني ما را توجه به حقوق بشر دانست.  او با بيان اينكه «خروشي كه مردم امريكا و اروپا عليه بي‌عدالتي دارند، نخواهد خوابيد» گفت كه ممكن است به‌ خاطر ظلم پليس و شهرداران و حكومت ترامپ، اين حركت مقداري در بعضي از مناطق فروكش كند اما اين خشم هرگز از بين نخواهد رفت. به عقيده رييسي، اين خشم عليه كساني است كه داعيه‌داران حقوق انسان و بزرگ‌ترين ضايع‌كنندگان حقوق انسان هستند. او ابراز اميدواري كرد كه اين خشم، جرقه‌هايي را ايجاد كند و مشتعل شود و اين اشتعال، دامن نظام سلطه را بگيرد و آنها را به زير بكشاند و عدالت برپا شود و ما اين روز را بعيد و دور نمي‌دانيم.