عدم حمايت از همياران طبيعت خسارات را تشديد مي‌كند
حميدرضا ميرزاده
درگذشت البرز زارعي، كوهنورد جواني كه براي كمك به اطفاي حريق جنگل‌هاي ديل گچساران داوطلب شده بود بار ديگر بحث‌ها بر سر عملكرد دولت در حفاظت از عرصه‌هاي طبيعي را داغ كرد. البرز يكي از صدها طبيعت‌دوست داوطلبي بود كه در ماه گذشته براي كمك به اطفاي حريق عرصه‌هاي طبيعي در منطقه حاضر شده بود اما متاسفانه دچار سانحه شد و پس از 18 روز جان خود را از دست داد. علاوه بر البرز، مصدوميت چند تن ديگر از داوطلبان نيز گزارش شده كه خوشبختانه اكثر اين سوانح جدي نبودند. هر ساله با آغاز فصل گرما -خصوصا در سال‌هايي كه زمستان و بهار پر بارشي را پشت سر گذاشته‌ايم- تعداد زيادي آتش‌سوزي در عرصه‌ها اتفاق مي‌افتد كه به دليل وجود حجم زيادي از علوفه خشك و لاشبرگ در سطح جنگل‌ها و مراتع، مهار و اطفاي اين آتش‌سوزي‌ها دشوار است. مسووليت مستقيم حفظ اين عرصه‌ها با وزارت جهاد كشاورزي(كه سازمان جنگل‌ها و مراتع را در زيرمجموعه خود دارد) و در مناطق حفاظت شده با سازمان حفاظت محيط زيست است. در مواقع حريق، ستادهاي استاني مديريت بحران نيز وارد عمل مي‌شوند و با كمك گرفتن از نيروهاي نظامي، هلال‌احمر و ساير دستگاه‌هاي مرتبط سعي در مهار حريق مي‌كنند. با اين حال در بسياري موارد، ميزان حريق، سرعت پيشروي، شرايط توپوگرافيك منطقه و شرايط آب‌وهوايي به گونه‌اي است كه مهار آتش از توان نيروهاي اعزام شده توسط دستگاه‌هاي دولتي و امكانات در اختيار آنان خارج است و ناگزير نيروهاي داوطلب همچون كوهنوردان، طبيعت‌گردان و مردم محلي نيز براي كمك در صحنه حاضر مي‌شوند. اين افراد داوطلب در ادبيات دو سازمان جنگل‌ها و مراتع و حفاظت محيط زيست به عنوان «هميار» شناخته مي‌شوند. در مواقع آتش‌سوزي عرصه‌هاي طبيعي در كنار موضوع هميشگي «كمبود تجهيزات براي اطفاي حريق» موضوع تامين و پشتيباني همياران نيز مطرح است. اگرچه دستگاه‌هاي دولتي گاهي اخباري مبني بر تجهيز نيروهاي حفاظت از عرصه‌هاي طبيعي به امكانات اطفاي حريق را منتشر مي‌كنند يا از توليد داخلي هواپيماي آب‌پاش و مواردي از اين دست خبر مي‌دهند اما درست در مواقع وقوع حريق، كمبود اين تجهيزات به چشم مي‌آيد. در همين آتش‌سوزي‌هاي اخير در زاگرس، اگرچه بالگرد مجهز به مخزن آب در منطقه حاضر شد اما تعداد آنها در برابر حجم حريق، بسيار كم به نظر مي‌رسيد. از طرفي آن طور كه حاضران در صحنه گزارش كردند، تعداد تجهيزات انفرادي كارآمد نظير دمنده‌هاي هوا يا پمپ‌هاي دستي آب و آتش‌كوب نيز به اندازه موجود نبود. هر چند بخشي از اين كمبود توسط علاقه‌مندان تهيه و به مناطق ارسال شد اما به نظر مي‌رسد كه در وقايع همزمان (با توجه به احتمال بالاي وقوع حريق همزمان در مناطق مختلف) اين ميزان تجهيزات كافي نباشد. اگرچه سازمان جنگل‌ها و مراتع و سازمان حفاظت محيط زيست در چنين مواقعي تمامي اقدامات ممكن را انجام مي‌دهند اما بودجه‌هاي قطره‌چكاني اين دو سازمان اجازه تامين بيشتر امكانات را نمي‌دهد. جدا از موضوع تجهيزات، موضوع پشتيباني از همياران نيز محل مناقشه جدي اين روزهاست. آن‌طور كه قانون مشخص كرده، دو سازمان جنگل‌ها و مراتع و حفاظت محيط زيست با وجود استقبال از همياري مردمي در مواقع بحران، قادر به تامين هزينه‌هاي درماني همياران آسيب‌ديده در سوانح اينچنيني نيستند. آخرين تلاش براي اصلاح قوانين در اين زمينه، لايحه حمايت از محيط‌بانان و جنگل‌بانان بود كه پس از حاشيه‌هاي فراوان اخيرا تصويب شد و به تاييد شوراي نگهبان رسيد. در متن اوليه لايحه، موضوع حمايت دولتي از همياراني كه در سوانحي همچون حريق عرصه‌هاي طبيعي دچار مصدوميت مي‌شوند، مطرح شده بود اما گفته مي‌شود كه شوراي نگهبان به دليل «بار مالي» به اين بخش ايراد وارد كرده و خواستار حذف آن شده است. اگرچه به گفته مسوولان سازمان جنگل‌ها و مراتع، تمهيداتي همچون بيمه‌نامه‌هاي بي‌نام از سوي اين سازمان براي پشتيباني از همياران انديشيده شده اما كافي به نظر نمي‌رسد. آنچه جاي تامل دارد، رفتار بدنه دولت (غير از دو سازمان متولي حفظ عرصه‌هاي طبيعي) و ساير قوا و دستگاه‌ها در قبال حفاظت از عرصه‌هاي طبيعي و مواهب خدادادي است كه مهم‌ترين زيرساخت توسعه كشور هستند. وجود تجهيزات كافي و حضور همياران در مواقع بحران به‌طور مستقيم به كاهش خسارات وارد شده به عرصه‌هاي طبيعي منجر مي‌شود. متاسفانه به نظر مي‌رسد كه هنوز در ادبيات مديريت كلان كشور، انفال و مواهب طبيعي كمتر به عنوان دارايي‌هاي سرزمين شناخته مي‌شوند و همين ديدگاه، هزينه‌كرد براي حفظ اين دارايي‌هاي بدون جايگزين را به عنوان «بار مالي بدون توجيه اقتصادي» مي‌داند. آنچه نياز به اصلاح دارد، همين ديدگاه است. در جريان آتش‌سوزي عرصه‌هاي طبيعي، بروز سوانحي كه براي البرز زارعي و صدها نفري كه براي حفظ طبيعت كشور جانفشاني كرده‌اند، محتمل است؛ هرچند كه بايد سعي كنيم با تامين تجهيزات، مديريت بحران و آموزش چنين حوادث تلخي را به حداقل برسانيم. اما پشتيباني از همياران، امري است واجب چرا‌كه پر واضح است اگر همياران در صحنه حاضر نباشند، خسارت سوانح اينچنيني چند برابر و تبعات اقتصادي، اجتماعي و محيط زيستي آن تشديد خواهد شد. پس تا دير نشده بايد سازوكار قانوني اين مشاركت و پشتيباني‌هاي پس از آن در كشور مستحكم‌تر شود.