بانك مركزي توضيح دهد
گمان نمي‌رود كه كسي در اين گزاره شك و ترديدي داشته باشد كه در كنار مساله هسته‌اي و مذاكرات با 1+5، اقتصاد مهم‌ترين چالش پيش روي دولت است. تا حالا هم برداشت بسياري از كارشناسان چنين است كه با توجه به محدوديت منابع دولت، سياست‌هاي به نسبت قابل دفاعي را به اجرا گذاشته‌اند. ولي در برخي موارد با موضوعاتي مواجه مي‌شويم كه احساس مي‌شود ضعف‌ها و كاستي‌هاي آن فراوان است. يكي از اين زمينه‌ها بحث سياست‌هاي پولي است كه نخستين تصميم آن كاهش سود بانك‌ها بود؛ كاهشي كه اجراي آن از تاريخ 16 ارديبهشت براي همه بانك‌ها الزامي بود. بر همين اساس «هفته گذشته بانك مركزي با صدور اطلاعيه‌اي يك بار ديگر درخصوص پايبندي بانك‌ها به نرخ‌هاي سود اعلامي هشدار داد و ضمن اعلام خبر گسيل داشتن بازرس‌هاي نامحسوس به بازار پول براي رصد عملكرد بانك‌ها پاي مردم را نيز به ميان كشيده است. نهاد ناظر بر بازار پول از مردم خواسته است تا در صورت مشاهده تخلف بانك‌ها در اجراي نرخ سود‌هاي تصويب شده با شماره تلفن 000000 مسوولان اين بانك را در جريان قرار دهند و درواقع از بانك متخلف شكايت كنند.» درباره اين تصميم و اين نوع نظارت دو نكته وجود دارد كه شايسته است بانك مركزي يا هر نهاد ديگري كه خود را متولي سياست پولي كشور مي‌داند پاسخگو باشد. نظارت بر كار بانك‌ها شامل سود سپرده‌ها و سود تسهيلات خواهد بود. مردمي كه سود تسهيلات بيشتري مي‌گيرند، دليلي ندارد كه نسبت به آن معترض باشند، بلكه برعكس اگر كم شود نزد بانك عامل رفته و عليه بانك مركزي شكايت مي‌كنند و بانك‌ها هم حق به جانب پاسخ خواهند داد كه ما مي‌خواهيم سود بيشتر بدهيم، ولي بانك مركزي دستور داده كمتر سود بدهيم. كساني هم كه تسهيلات مي‌گيرند به دلايل متعددي شكايت نخواهند كرد، زيرا بانك‌ها شيوه‌ها و اقتدار لازم را براي آنكه از پس وام‌گيرندگان برآيند دارند، مگر آنكه برخي از اين وام‌هاي با بهره كمتر را به آشنايان خود بدهند كه به منزله توليد رانت است.
به علاوه اصولا چه نيازي به اطلاع دادن از سوي مردم است. كليه مبادلات پولي تحت نظارت بانك مركزي است و بازرسان آن به راحتي مي‌توانند همه آنها را رصد و پيگيري كنند و حتي خودشان هم مي‌توانند پول در بانك بگذارند يا پرونده وام‌گيرندگان را بررسي كنند، ديگر چه نيازي به اطلاع دادن از سوي مردم است؟ اگر بانك مركزي چنين نظارت دقيقي را ندارد كه در اين صورت بايد براي نظام پولي كشور متاسف بود. به علاوه اين چه وضعي است كه بانك‌هاي تحت نظارت بانك مركزي به خود جرات تخلف دهند، و بانك مركزي از مردم كمك بخواهد؟ و اگر بانك مركزي فهميد خلاف كرده‌اند چه كار خواهد كرد؟ احتمالا هيچ. و الا كدام بانك است كه جرات كند در برابر مقررات بانك مركزي تخلف كند؟ آيا يكي از ريشه‌هاي فساد بانكي كه بيشترين حجم فساد كشور است مربوط به همين نظارت ضعيف نيست؟
نكته دوم مهم‌تر است. اگر قيمت پول (سود) همين رقمي است كه اعلام شده، ديگر چه نيازي به نظارت است؟ اما اگر ارزش پول بيش از اين است بانك مركزي به چه دليل سود مردم پس‌اندازكننده را كه خيلي زياد هستند كم مي‌كند و پول آنان را به قيمت ارزان‌تر در اختيار تعداد كمي قرار مي‌دهد كه اختيار انتخاب آنان در عمل دست بانك است. اين مثل آن مي‌ماند كه قيمت يك كيلو سيب‌زميني در بازار 2000 تومان باشد ولي دولت دستور دهد كه كشاورز آن را به قيمت 1000 تومان در اختيار عامل فروش قرار دهد، و عامل فروش هم آن را به همين قيمت ارزان به كارخانه توليد چيپس تحويل دهد و كارخانه هم چيپس را به قيمت بازار آزاد در اختيار مردم قرار دهد! اگر قرار بود كه تعيين نرخ سود دستوري باشد، پس قاعده عرضه و تقاضا چه مي‌شود؟ چرا بايد رقابت ميان بانك‌ها را از ميان برداشت؟ اگر بانك مركزي قادر نيست كه به رقم سود پرداختي و دريافتي بانك‌ها نظارت كند، چگونه مي‌خواهد بر نحوه پرداخت وام‌هاي آنها نظارت داشته باشد؟ بانك‌ها به راحتي مي‌توانند پول‌هاي خود را از طريق شركت‌هاي تحت پوشش خود و با انواع و افسام ترفندها با سود بالاتر به هركس كه مي‌خواهند بدهند، و بانك مركزي هم نه مي‌تواند و نه اگر هم بتواند مي‌خواهد كه با اين كار مقابله كند. بنابراين لازم است كه در هر دو مورد پاسخ لازم داده شود. اول درباره سازوكار نظارتي بانك مركزي، دوم درباره منطق كاهش نرخ سود بانكي. البته روشن است كه اگر نرخ سود كم شود منافعي دارد، ولي اين كاهش بايد از خلال سازوكارهاي اقتصادي باشد و نه از طريق دستورهاي اداري كه اجرا نمي‌شود و رانت ايجاد مي‌كند. همه خواهان كاهش نرخ سود هستيم، ولي به شرطي كه تورم نيز به تناسب كاهش يابد. بنابراين ترجيح دارد كه دولت سياست‌هاي ضدتورمي خود را ادامه دهد، و توليد را رونق دهد، و سودآوري توليد را بر ساير بخش‌ها بيشتر كند، در اين صورت هر دو هدف به‌طور طبيعي و خودكار محقق مي‌شود. از يك سو بانك‌ها در پي كاهش نرخ سود خواهند شد، و از سوي ديگر وام‌ها نيز به‌طور عادي جذب توليد خواهند شد.
متاسفانه حالا كه اندكي رقابت در نظام بانكي ايجاد شده اين بخشنامه‌ها در حال تبديل كردن آن به نظام انحصاري است و از آن بدتر اينكه بانك‌ها با يكديگر قرار و مدار مي‌گذارند كه چگونه رفتار كنند و اين خلاف منافع پس‌اندازكننده و به نفع بانك‌هاست، البته در نهايت به ضرر اقتصاد هست.