مباني قانوني طرح توقف مذاكرات هسته‌اي در مجلس
قربانعلي مهري٭
1- نظر به تفكيك مطلق يا نسبي قوا كه اصل 57 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران گويا به آن است، اصل 58 قانون اساسي مقرر مي‌دارد: «اِعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است.» به موجب اصل 71 همين قانون، «مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي‌تواند قانون وضع كند.»
2- بايد دانست مسائل و موضوعات فراواني در كشور وجود دارد، اما با وجود نيازمند بودن به تصويب قوانين، چه بسا ممكن است پرداختن به آنها، خارج از حدود وظايف و اختيارات قوه مقننه باشد. مثلا «قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان{رهبري}، كيفيت انتخاب آنها و آيين‌نامه داخلي جلسات آنان» به كيفيتي است كه اصل 108 قانون اساسي متعرض بيان آن است. بديهي است مجلس شوراي اسلامي هيچ گونه صلاحيتي در تصويب قوانين و مقررات راجع به آنان نداشته و ندارد. به تعبير مصطلح در علم اصول فقه، بحث پيرامون آن «تعينا» خارج از صلاحيت مجلس است. همين گونه است «تعيين سياست‌هاي كلي نظام» يا نحوه «نظارت بر حسن اجراي آن سياست‌ها» و ديگر بندهاي مندرج در ذيل اصل 110 قانون اساسي كه اتخاذ تصميم نهايي راجع به آنها پس از طي تشريفات قانوني، در حوزه وظايف و اختيارات رهبري نظام قرار دارد.
3- قطعا مجلسيان محترم مي‌دانند: «اطلاق و عمومِ» واژگان مرقوم در اصول قانون اساسي چنان نيست كه به قيود و شروطي تقييد نخورده يا تخصيص نيافته باشد. به عبارت ديگر، همگان مي‌دانند صلاحيت قانونگذاري مجلس «در عموم مسائل كشور» محدود و مقيد است به «حدود مقرر در قانون اساسي». پرواضح است كه ادامه يا «توقف مذاكرات هسته‌اي» از جمله سياست‌هاي كلان نظام است كه تصميم‌گيري در خصوص آن صرفا در صلاحيت رهبري نظام است.
4- به موجب فراز پاياني اصل 110: «رهبر مي‌تواند بعضي از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض كند.» بنابراين، آنگاه امكان ورود مجلس به موضوع فراهم است كه رهبري معظم آن گونه كه ذيل اصل 110 قانون اساسي مقرر مي‌دارد، تصميم‌گيري راجع به «توقف يا ادامه مذاكرات هسته‌اي» را به مجلس محول كرده باشد. بديهي است چنين امري تاكنون از مجاري رسمي و قانوني مورد اطلاع‌رساني قرار نگرفته است.
5- ناگفته نماند گروهي از نمايندگان محترم مجلس در واكنشي سريع و پيشگيرانه به اقدامات ماجراجويانه و بلكه مداخله‌گرايانه سناي امريكا، «پيش‌نويس» طرحي را با قيد «سه فوريت» تدوين و پيگيري آني و فوري تصويب آن را در مجلس، وجهه همت خود قرار داده بودند. به موجب متن «ماده واحده» در طرح پيشنهادي نمايندگان، «دولت موظف است مذاكرات هسته‌اي را متوقف كند تا زماني كه امريكايي‌ها طي بيانيه‌اي از جمهوري اسلامي ايران عذرخواهي نموده و به تهديدات‌شان پايان دهند.»
5- نظر به مراتب فوق، اينكه نمايندگان محترم مجلس، طرح موسوم به «توقف مذاكرات» را با قطع نظر از تعداد فوريت‌ها و با انصراف از اهميت و ضرورت آن، تهيه و خواهان اعلام وصول و قرار گرفتن متن پيشنهادي در مراحل تصويب شده‌اند، اما چون اقدام آنان با وجود قابل تقدير بودن، از اين حيث كه خارج از صلاحيت ابتدايي مجلس در ورود يافتن به موضوع است به نظر راقم اين سطور در مغايرت صريح با اصول قانون اساسي قرار دارد.
7- هرچند تعداد امضاكنندگان طرح، به افزون بر 192 نفر كه حايز نصاب دوسوم لازم، نه از تعداد نمايندگان حاضر، بلكه ازمجموع نمايندگان مجلس نرسيده بود تا قابليت اعلام وصول و طرح در مجلس را بيابد، اما نظر به اهميت موضوع، رييس مجلس توضيح دادند: «ما با تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي هيچ زاويه‌اي نداريم، بنابراين، بايد به دور از واكنش‌هاي عجولانه اجازه دهيم تيم مذاكره‌كننده پاي ميز مذاكرات، اهداف نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران را به كرسي بنشاند، مقام معظم رهبري حمايت خود را از تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي اعلام داشته‌اند، بنابراين، ما نيز در مجلس بايد تابع معظم له باشيم». سرانجام، تعداد 200 نفر از نمايندگان، روز يكشنبه مورخ 20/02/1394 با صدور «بيانيه‌اي هشدار‌دهنده» ضمن پرهيز دادن دولت از ناچيز شمردن توطئه‌هاي طرف مقابل، تيم مذاكره‌كننده كشورمان را همراه با رهنمودهاي لازم، مورد حمايت همه‌جانبه قرار داده‌اند و با اين اقدام نمايندگان و بايگاني شدن پرونده موسوم به «طرح سه‌فوريتي»، فعلا بحث‌هاي پيراموني راجع به موضوع نيز خاتمه يافته تلقي مي‌شود.
٭ عضو و دبير هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين