توليد نفت پس از قرارداد راهبردي تغيير مي‌كند؟
چشم‌انداز 8/5 ميليون بشكه‌اي
گروه اقتصادي
اثر تحريم‌هاي نفتي بر اقتصاد ايران، هر روز بعد تازه‌تري به خود مي‌گيرد و هر روز نيز درجه «گره‌خوردگي» نفت با بودجه عيان‌تر مي‌شود. تا پيش از سال 96 كه عملا انتشار آمار مربوط به توليد و صادرات نفت متوقف شد، وابستگي بودجه به نفت تا 50 درصد هم گزارش شده بود؛ بر اساس گزارش‌هاي رسمي در نيمه دوم سال 97 درجه وابستگي 49.9 درصد برآورد شده بود. بسياري از كارشناسان ريشه مشكلات فعلي را در نفت مي‌ديدند و خواهان كاهش دلارهاي نفتي در بودجه بودند كه اين كار با شدت يافتن تحريم‌ها در سال گذشته به صورت اجباري صورت گرفت. اما به تازگي از سوي برخي نمايندگان نقل قول‌هايي مبني بر «بستن چاه‌هاي نفت و صادرات خرما» به آن سوي مرزها منتشر شده است، اما علي آقامحمدي، عضو تشخيص مصلحت نظام به تازگي گفته است: «ايران بايد توليد نفت خود را به 8.5 ميليون بشكه در روز برساند و با يافتن هم‌پيماناني خود را از انزواي تحميلي خارج كند. واقعيت اين است كه ايران با نفت عجين است و همان نفت نيز مي‌تواند ايران را منزوي يا قدرتمند كند.»
به نظر مي‌رسد اين بخش از صحبت‌هاي آقامحمدي درباره توليد روزانه 8.5 ميليون بشكه‌اي نفت، ناظر به قرارداد بلندمدت ايران و چين باشد كه بخش‌هاي زيادي از آن به صورت محرمانه باقي مانده و البته وزارت امور خارجه مي‌گويد: «هنوز به مرحله امضا نرسيده است.» اما در پيش‌نويس قرارداد راهبردي ايران و چين كه به تازگي توسط وب‌سايت «انصاف نيوز» منتشر شده، به‌طور خاص در بندهايي، «فاز تازه همكاري‌هاي نفتي ايران و چين» رقم خورده است. در اين پيش‌نويس به صراحت عنوان شده كه «... چين به عنوان يك واردكننده ثابت نفت خام ايران خواهد بود، اميدوار است كه ايران به نگراني‌هاي چين درباره بازگشت سرمايه‌گذاري در بخش نفت ايران توجه كند و طرف چيني نيز متقابلا به استفاده بهينه از منابع مالي به دست آمده از فروش نفت به چين توجه كند...» در اين قرارداد راهبردي و در بخش «نفت و انرژي» عنوان شده كه «طرفين براي مشاركت در ايجاد و تجهيز مخازن ذخيره نفت، گاز و محصولات پتروشيمي در دو كشور و تشويق مشاركت شركت‌هاي چيني در سرمايه‌گذاري و تامين مالي طرح‌هاي انرژي گفت‌وگو خواهند كرد.»
هر چند سخنگوي وزارت خارجه مباحثي مانند اجاره جزاير ايراني و فروش نفت به صورت انحصاري و با تخفيف به چين را مضحك خوانده است.
وب‌سايت «اويل پرايس» نيز به تازگي گزارشي را منتشر كرده و مدعي شده كه منبع اين گزارش «يك رابط خبري در شركت ملي نفت ايران» بوده و از سرمايه‌گذاري 280 ميليارد دلاري چيني‌ها در بخش نفت، گاز و پتروشيمي ايران خبر داده و نوشته است: «پرداخت خريدهاي نفت وگاز خود را با دو سال تاخير تاديه كرده و در اين زمينه حتي مي‌تواند از ارزهاي غيرمعتبر كشورهاي آفريقايي و كشورهاي آسياي ميانه براي پرداخت بدهي‌هاي خود استفاده كند.»
توليد نفت، نموداري سينوسي و تحت‌تاثير تحريم‌ها
بيش از 40 سال از پيروزي انقلاب اسلامي مي‌گذرد. در اين مدت صنعت نفت بيش از همه صنايع ديگر آماج حملات گوناگون بوده كه تحريم‌ها يكي از پركاربردترين راه‌ها براي انزوا و قطع صادرات نفت ايران بوده و هست. پس از پيروزي انقلاب و پيش از شروع جنگ تحميلي، متوسط ظرفيت روزانه توليد نفت ايران حدود 6 ميليون بشكه بود و در سال 57 نيز به صورت ميانگين روزي 4 ميليون و 656 هزار بشكه نفت به ساير كشورها صادر مي‌شد؛ ظرفيت روزانه توليد نفت نيز در همين سال 5 ميليون و 241 هزار بشكه بود. ظرفيت بالاي توليد نفت و توانايي بالفعل در صادرات بيش از 4 ميليون بشكه در روز باعث شد كه در اين سال كشور، دومين صادرات‌كننده نفت در جهان لقب گيرد. در تمام سال‌هاي پس از انقلاب هر تغييري در مختصات سياسي و اقتصادي كشور، قيمت نفت را نيز دستخوش تغيير قرار مي‌داد، مثلا در سال‌هاي اشغال خرمشهر صادرات نفت به زير يك ميليون بشكه رسيد. تغيير ديگر پس از پايان جنگ بود كه توليد صادرات نفت با 22 درصد افزايش به 2 ميليون و 875 هزار بشكه در روز رسيد. تا پيش از روي كار آمدن دولت نهم، صادرات نفت تقريبا بر مدار صعودي بود تا اينكه متوسط روزانه صادرات ايران در سال 87 با كاهش 7 درصدي به 2 ميليون و 486 هزار بشكه در روز رسيد و روند كاهشي ادامه يافت تا اينكه در سال 91 به زير 2 ميليون بشكه نفت در روز رسيد. با استناد به آمارهاي رسمي وزارت نفت پيش از سال 96، توليد و صادرات نفت ايران در سال‌هاي پس از انقلاب نصف شده و رشد متوسط توليد نفت طي سال‌هاي 85 تا 95 نيز منفي 1.41 درصد برآورد شده است.
صادرات نفت در تحريم معلوم نيست
روند آماردهي وزارت نفت و دستگاه ذي‌ربط از ميزان توليد و صادرات نفت با آغاز دور دوم تحريم‌ها از سال 96 متوقف شد و علت آن نيز «سعي دشمن در ردگيري و بستن مسيرهاي فروش نفت ايران» عنوان شد، اما از صحبت‌هاي رييس كل بانك مركزي و رييس سازمان برنامه و بودجه در خرداد سال جاري، مي‌توان ميزان صادرات نفت ايران در سال 98 را تخمين زد. همتي ميانه خرداد در مجلس با طرح اين بحث كه «در سال 90 درآمد صادرات نفت ايران 107 ميليارد دلار بوده، اما سال گذشته به كمتر از 20 درصد رقم فوق رسيده»، شائبه «كاهش صادرات كشور به زير 700 هزار بشكه در روز» را قوت بخشيد. پس از او محمدباقر نوبخت پشت تريبون رفت و با اشاره به اينكه «صادرات نفت و گاز كشور در سال گذشته به 8.9 ميليارد دلار رسيده»، گفته‌هاي همتي را تاييد كرد. با استناد به صحبت‌هاي همتي و نوبخت و با توجه به اينكه قيمت هر بشكه نفت در بودجه 54 دلار درنظر گرفته شده بود، پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي و وزارت نفت، حدود 5.8 ميليارد دلار عايدي نفت براي بودجه كشور در سال گذشته به دست مي‌آيد. با وجود شيوع كرونا و كاهش شديد قيمت نفت در ماه‌هاي پاياني سال گذشته و با فرض ميانگين قيمت هر بشكه نفت به 50 دلار، صادرات ايران در سال 98 بين 500 تا 520 هزار بشكه در روز بوده است. هر چند به نظر مي‌رسد كاهش شديد صادرات به دليل پاندمي كرونا و تعطيلي بزرگ‌ترين مصرف‌كننده نفت جهان، چين بود، چرا كه بر اساس گزارش روز گذشته «رويترز» توليد نفت و ميعانات نفتي و گازي در ماه‌هاي مارس، ژوئن و جولاي كاهش يافته به گونه‌اي كه «كل توليد نفت ايران در ماه مارس به 3.1 ميليون بشكه در روز، در ماه ژوئن به 3 ميليون بشكه در روز كاهش يافته و پيش‌بيني مي‌شود در ماه جاري ميلادي نيز 100 هزار بشكه ديگر كاهش يابد.» مبناي اين پيش‌بيني، پر شدن بيش از 85 درصد از ظرفيت ذخيره‌سازي نفت در كشور و وجود 50 ميليون بشكه نفت روي آب‌هاست.
اگر نفت نشد، خرما كه هست
كاهش شديد صادرات نفت خام و فرآورده‌هاي نفتي، موضع‌گيري‌هاي متفاوتي را در ميان مسوولان و نمايندگان مجلس ايجاد كرده؛ برخي معتقدند: « بايد در چاه‌هاي نفت را بست و به جاي آن خرما و ميوه صادر كرد». هر چند طرح ادعاهاي «كاهش وابستگي به نفت» تازگي ندارد اما «بستن در چاه‌هاي نفت» آن هم در شرايطي كه به گواه آمار شركت BP، ايران بيشترين افزايش مصرف نفت جهان در سال گذشته را داشته، مي‌تواند تبعات اقتصادي براي كشور به دنبال آورد، چراكه سابقه چندين ساله از استفاده از درآمدهاي نفتي به عنوان منبع مهم تامين بودجه را نمي‌توان به راحتي و در كوتاه‌مدت كاهش داد. از سوي ديگر، نبايد از اين نكته به آساني عبور كرد كه كشور در جايگزيني درآمدهاي مالياتي به جاي درآمدهاي نفتي مشكلات گسترده دارد و ميزان فرار و معافيت‌هاي مالياتي آنقدر گسترده است كه براي كاهش آن نياز به عزم همه قواست كه در كوتاه‌مدت ميسر نخواهد شد. جنبه مهم‌تر ديگر كاهش توليد نفت، نقش ايران را در بازار نفت آن هم در شرايطي كه روسيه و عربستان به دنبال افزايش ظرفيت توليد نفت به ميزان 10 ميليون بشكه نفت در روز هستند، كاهش خواهد داد كه اين به معناي تغيير مناسبات در اوپك نيز هست.
امضاي تفاهمنامه‌ها، همكاري با كشورها، دوست‌يابي!
بر اساس برنامه پنجم توسعه مقرر شده بود ايران تا سال 93 به ظرفيت توليدي معادل 5 ميليون و 150 هراز بشكه در روز دست يابد. اين افزايش ظرفيت براي ارتقاي جايگاه استراتژيك ايران در بازار نفت بود، اما به دليل مسائل تحريم و عدم عملكرد مناسب وزارت نفت در زمان تحريم سال‌هاي 90 و 91 در امضاي قراردادهاي بلندمدت براي تامين نفت كشورهاي بزرگي مانند چين و هند، عملا توليد نفت كشور در اين سال نتوانست از دو ميليون بشكه تجاوز كند و صادرات نيز تنها يك ميليون و 300 هزار بشكه در روز بود. هر چند در سال‌هاي پسابرجام نيز تعلل وزارت نفت و البته كارشكني برخي نمايندگان مجلس در امضاي قراردادهاي سفت و سخت با غول‌هاي نفتي مانند توتال و CNPC صنعت نفت از گشايشي كه در اين سال‌ها ايجاد شد، استفاده نكرد، اما دور جديد تحريم‌ها و كاهش شديد در درآمدهاي نفتي باعث شد برخي نمايندگان به فكر « بستن چاه نفت» در شرايطي كه خريداري براي نفت نيست، بيفتند. اما علي آقامحمدي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام معتقد است بستن چاه‌ها مشكلي را حل نمي‌كند هر چند نبايد تمام و كمال نيز خام‌فروش بود. از سوي ديگر او معتقد است كه اگر بتوان با كشورهايي كه در آينده جزو اقتصادهاي مهم هستند، رابطه دوستانه‌اي داشت و سندهاي همكاري بلندمدت نيز امضا كرد، مي‌توان براي نفت كشور مشتري بلندمدتي داشت.