در اهميت استقلال قضايي
نعمت احمدي
در رسيدگي به پرونده‌هاي كيفري سياسي-امنيتي كه در دادسرا صورت مي‌گيرد 3 مرحله تحقيق، تعقيب و درخواست صدور حكم را داريم. مرحله تحقيق حساس‌ترين مرحله در جريان رسيدگي است و با تاسف اين مرحله به لحاظ اينكه تعريف خاصي از ضابط صورت گرفته و دامنه ضابط قضايي گسترش پيدا كرده است با چالش‌هايي مواجه شده است. ما ضابط عام داريم و ضابط خاص؛ ضابط عام نيروي انتظامي است و برابر قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، ضابط خاص يعني وزارت اطلاعات و سپاه هم جزو ظابطان قرار گرفته‌اند. وضعيت ويژه و نگاه خاص امنيتي كه الزاما و اجبارا اين دو نهاد- يعني وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران- دارند اما باعث مي‌شود كه مرحله تحقيق در پرونده‌هاي امنيتي و سياسي با نگاهي خاص رسيدگي شود.
به همين اعتبار دستگاه قضايي به اجبار در مسيري قرار مي‌گيرد كه براي گزارش ضابطان اين دو نهاد به لحاظ اهميت جايگاه‌شان، اعتبار ويژه‌اي قايل مي‌شود. اين موضوع به نظر من استقلال نهاد قضايي را زير سوال مي‌برد. نظام‌هاي قضايي كشورهاي ديگر براي جلوگيري از اين وضعيت در پرونده‌هاي كيفري راه‌حلي پيدا كرده و آن هم اين است كه ضابط‌محور نباشد و در همين راستا حضور هيات منصفه را در اين پرونده‌ها در نظر گرفته است. در قانون اساسي ما هم هيات منصفه در نظر گرفته شده است؛ هيات منصفه در رسيدگي‌ها، آينه نگاه جامعه به موضوع است. در طول سال‌هاي گذشته چندين پرونده بوده كه نشان داده متاسفانه ضابطان با توجه به نگاه امنيتي‌شان مسيري را رفته‌اند كه درنهايت مشخص شده مسير درستي نبوده است. مثلا در مورد پرونده قتل‌هاي زنجيره‌اي تحقيقاتي صورت گرفت كه باعث شد، پرونده از نهادي گرفته و به نهاد ديگري سپرده شود. در مورد ترور دانشمندان هسته‌اي هم پس از مدتي مشخص شد كه مسير طي شده در پرونده و تصميمات اتخاذ شده، مسيري صحيح نبوده است. اينها تجربه‌هاي تلخي هستند اما به باور من قاضي گناهي ندارد؛ او حس مي‌كند كه اين ضابط خاص با توجه به تجربه، تخصص و جايگاهي كه دارد حتما تحقيقاتش بر اسلوبي استوار شده كه اين اسلوب، امنيت كشور را تامين مي‌كند و به همين دليل است كه متاسفانه در مواردي- نه در همه موارد- قضات در پرونده‌هاي امنيتي، نگاه يا گزارش ضابط را الزاما واقعي مي‌دانند كه اين مساله خطرناك است. از طرف ديگر ما در شعباتي كه به پرونده‌هاي امنيتي رسيدگي مي‌كنند، گستره‌اي نداريم. اشكال عمده ديگري كه درحال حاضر با آن مواجهه‌ايم نيز اجراي تبصره ماده ۴۸ است...
وكلاي ويژه‌اي كه مي‌گويند مورد وثوق رييس قوه قضاييه هستند از سوي رياست دستگاه قضايي به عنوان وكلاي تبصره ماده ۴۸ انتخاب مي‌شوند و در برخي پرونده‌ها فقط از آنها استفاده مي‌شود. اين اتفاق در حالي افتاده كه همه مسوولان قضايي كشور ازجمله آقاي محمد مصدق، معاون حقوقي قوه قضاييه گفته‌اند كه چنين تصميمي «وهن دستگاه قضايي» است. در حال حاضر نگاهي ويژه از ضابط، قاضي و اخيرا هم از جانب وكيل بر پرونده‌هاي سياسي و امنيتي حاكم شده و اين مساله باعث ايجاد اشكالي شده كه از نظر من استقلال قاضي را تحت‌الشعاع نگاه ضابطان خاص قرار مي‌دهد؛ چراكه قاضي بر اين باور است كه اين ضابطان خاص كه حافظ امنيت كشورند در تحقيقاتي كه انجام داده‌اند، نگاهي به حفظ امنيت داشته‌اند. حال آنكه من بر اين باور نيستم. آن نگاهي كه ضابطان دارند، نگاهي ويژه است به عنوان مطلب؛ چنانچه در همان مساله ترور دانشمندان هسته‌اي چنين مساله‌اي را شاهد بوديم. ترور دانشمندان هسته‌اي ما ازجمله مجيد شهرياري، مصطفي احمدي‌روشن و مسعود علي‌محمدي دل همه را به درد آورد. نخبگاني اين‌چنين را به راحتي نمي‌توان پيدا كرد اما روزي كه اين افراد به شهادت رسيدند از آنجا كه ما اصل قضيه كه شهادت بود را ضربه‌اي به انقلاب و حيثيت ايران مي‌دانستيم هر تصميمي كه ضابطان درباره كساني كه دست‌اندركار بودند، گرفتند به راحتي پذيرفتيم و به اين توجه نكرديم كه ضابطان در واقع سوژه را به درستي انتخاب كرده‌اند يا خير. اصلاح اين وضع نيز تنها يك راه دارد و آن اعمال حاكميت قانون است. تمام پرونده‌هاي امنيتي و سياسي بايد هيات منصفه داشته باشند؛ هيات منصفه واسط ميان متهم، دادستان، ضابط و واقعيت است در نتيجه باعث مي‌شود، احكام اين‌چنيني صادر نشوند. همچنين كنار استفاده از هيات منصفه بايد تبصره مفسده‌انگيز ذيل ماده ۴۸ كه گفته شده «وهن دستگاه قضايي» است و حيثيت دستگاه قضايي ما را در سطح بين‌المللي زير سوال برده است، حذف شود و افراد بتوانند از وكلاي منتخب خود استفاده كنند. موضوع ديگري كه بايد مد نظر قرار گيرد، تقسيم شدن پرونده‌ها در دادگاه است؛ يعني شعبه ويژه نداشته باشيم. طبيعي است كه وكيل ويژه، شعبه ويژه و ضابط ويژه به استقلال دستگاه قضايي آسيب مي‌زند.