تجربه 75 ساله يك ملت
مهدي زارع
15 تيرماه خبر سيلاب در ژاپن، استان كوماموتو و 42 كشته مخابره شد. نيروهاي امدادي مردم سيل‌زده را به 86 مركز اسكان موقت در سطح استان منتقل كردند. دقيقا دو سال قبل نير در 15 تير 97 در همين كشور و در شهر هيروشيما سيلاب با تلفات و خسارت‌هاي فراوان همراه بود. بارش شديد و جاري شدن سيل، 38 كشته برجاي گذاشت و 1.6ميليون نفر از مردم اين كشور مجبور به تخليه خانه‌هاي‌شان شدند. طغيان رودخانه‌ها به‌‌رغم هشدار قبلي مسوولان به مردم براي ترك خانه‌هاي‌شان باعث شد تا علاوه بر كشته‌ها 50نفر ناپديد شوند. به دنبال سيلاب دو سال قبل هيروشيما بيش از 48هزار نفر از نيروهاي ارتش، پليس و آتش‌نشاني به عمليات جست‌وجو و نجات و امداد در مناطق سيل‌زده پرداختند. ژاپن كشور سوانح طبيعي مختلف است. در روزهايي از سال در گوشه‌اي از كشور سيلاب رخ داده و در نقطه‌اي ديگر در همان روز آتش‌فشان فوران كرده است. ژاپن از نظر مديريت بحران، يك تجربه مدون 75 ساله، بعد از جنگ جهاني دوم، با قابليت بالا در ساماندهي پيشگيري، پاسخ، بازسازي و آمادگي در برابر سانحه دارد. 18.5 درصد از حدود 1600 زلزله با بزرگاي 6.0 يا بيشتر در سال دنيا، در ژاپن رخ مي‌دهد. همچنين 7 درصد از حدود 1550 آتش‌فشان فعال دنيا در ژاپن وجود دارند. اولين قانون ژاپن براي امداد سوانح بعد از جنگ جهاني دوم و پس از زمين‌لرزه 1946 نانكايي با بزرگاي 8.1 و 1362 كشته و 100 نفر ناپديد شده، به عنوان «قانون امداد سوانح» در سال 1947 مصوب و اجرايي شد. از آن تاريخ تا سال 2014 جمعا سي قانون و چهارده تبصره و پيوست قانوني در اين كشور در مورد مديريت سوانح به تصويب مجالس ژاپن رسيده و از سوي دولت‌هاي ژاپن به اجرا در آمده است. ژاپن مانند ايران به صورت متمركز، بر پايه تصميمات دولت مركزي به مديريت بحران مي‌پردازد.
چنين سيستم‌هايي با كشورهاي فدرال و غيرمتمركز مانند امريكا، كانادا، پاكستان، سوييس و روسيه متفاوتند، چراكه در دولت‌هاي فدرال بسياري از اختيارات مديريتي و تصميم‌گيري و تخصيص بودجه به استان‌ها يا ايالت‌ها واگذار مي‌شود. در هيات وزيران ژاپن نخست‌وزير يك «وزير مشاور در مديريت بحران» تعيين مي‌كند تا يكپارچه‌سازي و هماهنگ كردن سياست‌هاي كاهش ريسك سوانح و اقدامات وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مربوطه صورت گيرد. اين كار در «شوراي مركزي مديريت بحران» سازماندهي مي‌شود. نهاد زيرمجموعه اين وزير مشاور در مديريت بحران، مسوول تامين همكاري بين سازمان‌هاي مرتبط دولتي و برنامه‌ريزي، سياستگذاري در مورد بحران و پاسخ به بحران‌هاي بزرگ است. ساختار شوراي مركزي مديريت بحران شامل نخست‌وزير (رييس شورا)، وزير مشاور در مديريت بحران و همه وزراي كابينه است. از ديگر اعضاي اين شورا مي‌توان رييس منتخب سازمان‌هاي مردم‌نهاد، رييس بانك ژاپن، رييس انجمن صليب سرخ، رييس راديو و تلويزيون، رييس شركت تلفن و شخصيت‌هاي برجسته علمي را نام برد.
شوراي مركزي مديريت بحران نهادي است كه وظيفه سياستگذاري‌هاي اساسي و مهم در مديريت بحران را بر اساس قانون اقدامات متقابل بحران (مصوب 1961م/ 1340ش) بر عهده دارد. برنامه‌ريزي براي مديريت بحران در ژاپن شامل سه مرحله است: 1- برنامه پايه: يك برنامه بنيادي براي كاهش خسارت‌هاي ناشي از سوانح است و توسط شوراي مركزي مديريت بحران آماده مي‌شود؛ 2- برنامه عملياتي: اين برنامه توسط هر سازمان دولتي به صورت مجزا طراحي مي‌شود؛ 3- برنامه محلي: اين برنامه را هر يك از سازمان‌هاي شهري و استاني زيرمجموعه شوراي مركزي مديريت بحران بر اساس برنامه راهبردي مديريت سوانح تهيه مي‌كنند.
هنگام بروز سانحه در ژاپن ارتش، پليس و آتش‌نشاني نيز در مديريت بحران مداخله دارند. آتش‌نشاني نيروهاي امدادرسان حرفه‌اي براي امدادرساني به شهروندان ژاپني در هنگام وقوع بلاياي طبيعي در اختيار دارد. ارتش و پليس ژاپن نيز نهادهايي هستند كه زير نظر دولت تيم حرفه‌اي امداد دارند و در هنگام سانحه‌هاي طبيعي بزرگ به عمليات امدادرساني كمك مي‌كنند. وزارتخانه‌ها، موسسات و سازمان‌هاي مديريت بحران، همزمان و 24 ساعته، با يكديگر ارتباط دارند و در صورت بروز سانحه به جمع‌آوري اطلاعات مربوط به خسارت‌ها مي‌پردازند. اين اطلاعات شامل ميزان خسارت‌هاي تخميني در 30 دقيقه اول و اطلاعات تصوير‌هاي هوايي (تصاوير ارسالي از سوي هليكوپترها، و تصوير‌هاي ماهواره‌اي) است. در مرحله بعد، اين اطلاعات به مقر نخست‌وزير مي‌رود و تخميني از سطح خسارت‌ها به دست مي‌آيد. پس از كنفرانس (اكنون با ارتباط مخابراتي) با وزارتخانه‌ها و موسسات درگير در مديريت سوانح، ستاد فرماندهي اقدامات متقابل در سوانح تشكيل مي‌شود و در مورد سياستگذاري و روش اجرا تصميم مي‌گيرد. در ادامه، ستاد اداري و اجرايي به برنامه‌ريزي اوليه جهت اقدامات متقابل در هر يك از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها، با هماهنگي كامل مي‌پردازد. اقدامات ژاپن در سطح ملي براي مديريت كاهش ريسك سوانح هر ساله در يك گزارش ملي تحت عنوان گزارش سفيد (white paper) در مديريت سوانح از سوي هيات وزيران ژاپن منتشر مي‌شود.
در سال 2015 و بعد از كنفرانس جهاني كاهش ريسك سانحه در سنداي، توهوكو، ژاپن كه نگارنده نيز در آن حاضر بود، در مقدمه گزارش سالانه مديريت بحران ژاپن، خانم مارگاريتا والشروم، رييس وقت دفتر سازمان ملل براي مديريت ريسك سانحه نوشت كه تعداد كمي از كشورها چنين گزارش سالانه‌اي منتشر مي‌كنند و كشورهاي ديگر مي‌توانند از گزارش ژاپن براي تهيه گزارش سالانه خود الگو بگيرند.