همكاري ايران و چين
شمس اردكاني
اين روزها همه جا صحبت از قرارداد ۲۵ ساله ايران و چين است كه با واكنش‌هاي متفاوتي در محافل مختلف و به ويژه ميان عامه مردم مواجه شد. بعضي‌ها خيلي بدبينانه به آن نگريسته و از لفظ فروش كشور، جزيره كيش و... استفاده مي‌كنند. اين برداشت به سرعت در فضاي مجازي دست به دست مي‌شود. بعضي ديگر به ويژه با ديد كارشناسي به آن مي‌نگرند و آن را منافي منافع و استقلال ملي نمي‌دانند. يكي از دلايل نگاه و برداشت بدبينانه مي‌تواند ناشي از عدم مطالعه دقيق مفاد اين سند با حداقل دانش حقوقي باشد.
نگارنده از ديد حقوق بين‌المللي و با تجربه كاري در روابط بين‌المللي، چند نكته تحليلي پيرامون اين پيشنهاد را به اشتراك مي‌گذارم. بدوا بايد توجه داشت كه براي تنظيم سندهاي مهم و حساسي چون برنامه جامع حاضر، ده‌ها جلسه مذاكره با حضور كارشناسان امر به خصوص حقوقدانان صورت مي‌گيرد و تك‌تك الفاظ به كار رفته با دقت انتخاب و به كار مي‌روند، چراكه در حقوق بين‌الملل هر كلمه و جمله‌اي داراي آثار و تبعات حقوقي و فني است كه ايجاب مي‌كند، حساب شده به كار گرفته شوند:
۱. پيش‌نويس سند ۹ بند دارد كه در آن هرگز از كلمه قرارداد يا توافقنامه استفاده نشده است. الفاظ به كار رفته عبارتند از: «تفاهم»، «برنامه» و مخصوصا «سند». اين امر نشان‌دهنده اين نكته ظريف و مهم است كه هر دو طرف ايراني و چيني مي‌دانند كه اين يك قرارداد و توافقنامه در الفاظ معمول حقوق بين‌الملل نيست.
۲. اين سند صرفا يك برنامه و چارچوب «Frame work» است. چيزي تقريبا شبيه سند وضعيت حقوقي درياي خزر كه مردادماه سال ۱۳۹۷ ميان روساي جمهور كشورهاي حاشيه درياي خزر امضا شد. اجرا شدن اين سند خود نيازمند انعقاد حدود ۲۰ توافقنامه دو يا چندجانبه است. سند ايران و چين نيز همين‌طور است و بلكه كلي‌تر. بدين معنا كه هر يك از بندهاي آن و ضمايم به خودي خود قابليت اجرايي ندارند و هر كدام نيازمند مذاكره و نيل به يك توافقنامه و قرارداد اعم از دولتي و خصوصي است. البته ذكر اين نكته ضروري است كه در تنظيم اين قراردادها و توافقنامه‌ها در آينده، حسب مورد طي تشريفات قانون اساسي از جمله تصويب مجلس شوراي اسلامي ضروري خواهد بود. قطعا در آن زمان مجلس منافع ملي را در توافقات و قراردادها لحاظ و شوراي نگهبان نيز بر آن نظارت و تاييد خواهد كرد.
۳. چنانچه به مفاد مقدمه و بندهاي ۱ الي ۳ سند توجه شود، همه چيز بر اساس منافع مشترك و سياست برد- برد با رعايت اصل حاكميت و استقلال دو كشور تنظيم شد. بر اين اساس، هيچ نگراني وجود ندارد. لازم است، اين بندها كه به دقت نگارش شدند و ردپاي اصول حقوق بين‌الملل و منشور سازمان‌ملل متحد در آن قابل ملاحظه است، دقيقا مطالعه شوند.
۴. يك بند بسيار مهم در اين سند آورده شد كه حكايت از هوشمندي طرفين به ويژه طرف ايراني دارد و آن بند هشتم با عنوان «نفي فشارهاي خارجي» است. در اين بند به منظور حمايت از اصل چندجانبه‌گرايي، طرفين در مقابل فشارهاي غيرقانوني شخص ثالث از اجراي مفاد اين سند حفاظت خواهند كرد. دقت شود كه در اينجا از لفظ حمايت «support» استفاده نشد، بلكه از كلمه حفاظت «Protection» استفاده شد. حفاظت بار معنا و اثر حقوقي بالاتر و بيشتري نسبت به حمايت دارد. در حفاظت بايد مكانيسم‌هاي اجرايي آن پيش‌بيني شود و اين يك الزام است اما در حمايت شايد بشود و شايد هم نشود.
۵. مي‌توان‌گفت بند هشتم سند براي دولت ايالات متحده امريكا كابوس است. براي امريكا همه بندهاي اين برنامه جامع يك طرف و اين بند يك طرف داراي اهميت است، چه اينكه محاسبات دولت امريكا در اعمال سياست فشار حداكثري عليه ايران را به هم خواهد ريخت. توجه داشته باشيم كه اين چين است نه ونزوئلا.
۶. در هيچ جاي اين سند واگذاري مالكيت زميني يا جزيره‌اي نيامده يا قراري براي آن گذاشته نشده است. بله ممكن است كه دولت كشوري زميني را به موجب قراردادي براي سرمايه‌گذاري بلندمدت اما مدت‌دار به دولت يا بخش خصوصي كشور ديگر واگذار كند كه اين در دنيا بسيار عادي و مرسوم است.
اتفاقا كشورهايي كه دنبال توسعه هستند، بايد قوانين جذب سرمايه‌گذاري شفاف و آساني را تصويب و اجرا كنند؛ چيزي كه متاسفانه در ايران با بروكراسي شديد مواجه است.
فلسفه ايجاد مناطق آزاد تجاري هم جذب سرمايه‌گذاران خارجي و تسهيل تجارت خارجي است و قطعا سرمايه‌گذاري كه مي‌خواهد ميليون‌ها و بلكه ميلياردها دلار هزينه كند، دغدغه تامين و تضمين منافع و سرمايه خود را دارد. دولت ميزبان هم منافع خود را خواهد داشت و هم دنبال تامين آن خواهد بود. به همين خاطر است كه بايد از سياست برد- برد صحبت كرد كه در بند ۱ اين سند هم به آن تصريح شد.
نتيجه اينكه، چنانچه همه بندها و ضمايم اين سند بر اساس همان اصول آمده در مقدمه و بندهاي اول تا سوم آن و اصل تشريك منافع و احترام به تماميت ارضي و استقلال كشور اجرايي شود، مي‌توان انتظار يك تحول بزرگ اقتصادي و توسعه كشور را داشت. در اين صورت تحريم‌هاي يك‌جانبه امريكا ولو اينكه با اتحاديه اروپا همراه شود، راه به جايي نخواهد برد.
۷. فراموش نكنيم كه ما راجع به برنامه جامع با كشوري صحبت مي‌كنيم كه نزديك به يك و نيم ميليارد نفر جمعيت دارد. چين تبديل به يك ابرقدرت اقتصادي و بازيگر اصلي در دنيا شد و با سرعت در حال جلو زدن امريكاست، با اين تفاوت كه هم وسعت و هم جمعيت آن به مراتب بيشتر از امريكاست.
۸. در دنياي امروزي كشورهايي موفق خواهند بود كه منافع راهبردي خود را از جنبه‌هاي مختلف با كشورهاي بزرگ و پيشرفته و صاحب نفوذ و البته محترم و نافي سلطه‌گري گره بزنند و از طرف ديگر با اتكاي به اعتماد به نفس و عرق ملي به جلو حركت كنند و اين دو يعني تعامل راهبردي با يك دولت مقتدر و بازيگر اصلي در روابط بين‌الملل و ديگري تكيه بر ظرفيت‌هاي درون كشوري هرگز در تضاد هم نيستند، بلكه مكمل خواهند بود.
۹. راجع به توسعه‌يافتگي مناطق آزاد تجاري، سوالي كه همه ما را به فكر فرو خواهد برد، اين است كه چرا به‌‌رغم گذشت بيش از ۱۵ سال از تاسيس منطقه آزاد اروند شاهد پيشرفت و توسعه قابل توجه و ارزشمندي در اين منطقه نبوديم و چرا مناطق آزاد چابهار و قشم و حتي كيش از چند تا مغازه و ساختمان شيك و جاذبه گردشگري محدود فراتر نرفته و به قطب‌هاي تجاري منطقه خليج‌فارس تبديل نشدند؟ چون كه در جذب سرمايه‌گذاران خارجي موفق نبوديم و شايد اراده و به دنبال آن پشتكار قوي وجود نداشت. برنامه جامع همكاري ايران و چين را از اين منظر بايد يك فرصت طلايي بدانيم. آن طرفش چين است با قدرت سياسي، اقتصادي و حتي نظامي بزرگ در جهان و اين طرفش ايراني است مقتدر، با ثبات در منطقه و بازيگر اصلي در معادلات منطقه‌اي و البته دارنده منابع نفتي و غيرنفتي سرشار. ما هرگز قابل قياس با كشورهاي كوچكي چون قطر، بحرين و امارات نيستيم كه در تامين امنيت خود چاره‌اي جز پذيرش سلطه خارجي ندارند، ما ايران هستيم با همه ويژگي‌هاي منحصربه‌فردش.
۱۰. نتيجه اينكه به دور از هر گونه احساسات، نگارنده اين يادداشت به عنوان يك شهروند ايراني از امضاي اين سند نگران نيست. چون كه هم مردم امروز ما آگاه‌تر از گذشته هستند و همه به لزوم نگهداشت تماميت ارضي و استقلال حاكميت اذعان دارند و قطعا نخواهند گذاشت كه هرگونه تفاهمنامه و قراردادي عزت و كرامت، استقلال، حاكميت و منافع ملي كشور كه به بركت خون هزاران شهيد مظلوم به دست آمد، مخدوش شود. ان‌شاء‌الله.