نگاهي به گستردگي فساد
محمدرضا نظري‌نژاد
1- در يك تعريف كلي از «فساد» (اقتصادي، سياسي، اجتماعي)، آن را «هدايت منابع عمومي به سوي مصارف و منافع شخصي» دانسته‌اند. با توجه به لزوم بهره‌گيري از منابع عمومي در راستاي منافع عمومي، يكي از مهم‌ترين موانع توسعه را وجود فساد و در مقابل مهم‌ترين راهكار رسيدن به توسعه را اراده مقابله با فساد و استوارسازي عملي آن دانسته‌اند.
در ايران امروز، چه قايل به وجود فساد ساختاري باشيم و چه خير، شعار مقابله با فساد - با بسامد بالا- از سوي جامعه‌اي كه خود را قرباني آن مي‌پندارد، مورد حمايت است. اما اينكه شعار مقابله با فساد چه ميزان بيانگر وجود اراده مقابله با فساد است؛ مستلزم بررسي اين پرسش اساسي است كه تحقق شعار مقابله با فساد، در گروي داشتن چه دانش و رويكردي است؟
2- «مرتون»- جامعه‌شناس امريكايي - از جمله افرادي است كه «جرم» را (كه فساد نيز در زمره آن است) معلول «ساختار»ها مي‌داند. وي در توجيه افزايش نرخ جرم در جوامع جديد، ساختارهاي تحريك‌كننده جوامع جديد را عامل وقوع جرم مي‌داند. جوامع جديد، جوامعي هستند مبتني بر توليد گسترده. خروجي توليد، مصرف است و براي آنكه بتوان با مصرف بيشتر چرخ توليد را به حركت درآورد، لاجرم بايد به تبليغ توليد و ايجاد بازارهاي مصرف دست يازيد. جامعه پر زرق و برق با تبليغات مسحوركننده، محركي است براي ميل به داشتن، خريد و مصرف. ميلِ «داشتن» از يك سو و از طرف ديگر نبود و كمبود امكانات (قدرت خريد به مثابه قدرت دستيابي) از نظر «مرتون»، منجر به افزايش نرخ جرم خواهد شد. اما مطلب اساسي اين است كه نمي‌توان به گذشته برگشت و چرخ توليد گسترده را متوقف و به عصر خيش و گاوآهن رجعت كرد.
چگونه بايد مقاومت در مقابل وسوسه ساختارهاي جرم‌زا را در شهرونداني كه به زيستن در مناسبات جرم‌خيز ناچارند، فزوني و قدرت داد؟
3- پاسخ «برايت ويت» - جرم‌شناس استراليايي - شايد در اين موضوع، پاسخي درخور باشد. وي «وجدان خود تحريم‌كننده» را عامل بسيار مهمي در پيشگيري از جرم مي‌داند. از نظر «برايت ويت» جامعه بايد بتواند اين «وجدان» را در شهروندان، بيدار و تقويت كند تا مقاومت در برابر وسوسه جرم را موجب شود. «وجدان خود تحريم‌كننده»، شايد همان باشد كه در زبان دين از آن به نام«تقوا» ياد مي‌شود. بنابراين، به گمان من، اگر اساس آموزه‌هاي اخلاقي- اجتماعي و راه رسيدن به «سعادت» (رستگاري) را - مفهومي كه در اديان تا پله هدف غايي بالا رفته است - در منظومه فكري جهانبيني ديني، «تقوا» بي‌انگاريم، دور از حقيقت نيست.
با كنار هم قرار دادن اين مقدمات، طرح اين پرسش مهم ضروري است كه:
در جامعه ايران، با اين همه تبليغ در امر نهادينه ساختن تقوا، چرا بايد شاهد اين اندازه نقض حق يا ادعاي نقض حق بود؛ نقض حق يا ادعاي نقض حقي كه در قالب دعاوي در دادگستري طرح و نرخ آن را نيز چند ميليوني مي‌دانند.
4- پاسخ شايد اين باشد كه سياستگذاران، انسان را موجودي «انتزاعي» فرض كرده‌اند (!؟) كه با «توصيه به تقوا» مي‌توان او را از ارتكاب جرم و انجام محرمات بازداشت؛ اما واقعيت اين است كه در علوم جامعه‌شناسي، روانشناسي و جرم‌شناسي، انسان را موجودي «انضمامي» در جامعه‌اي مشخص با اقسام مسائل و مشكلات عيني مي‌دانند. در جرم‌شناسي، بيش از هر مفهومي، صحبت از «ساختار»هاست.در چنين ديدگاهي - كه از بديهيات علوم ياد شده به شمار مي‌آيد - انتخاب فرد و اراده او تا حد بسياري تابعي از متغيرهاي پديدآمده در ساختارهاي معلول و معيوب است.
در جرم شناسي - به درستي - پرسش مي‌شود كه آيا آموزش رفتار مدني و انساني به درستي انجام مي‌شود؟ شكل و محتواي نظام آموزشي، چه ميزان قابليت ايجاد رفتار مدني و انساني را دارد؟
سياست‌هاي آموزشي، چه مقدار در نهادينه ساختن اخلاق اجتماعي موثر است؟
به نيازهاي مشروع شهروندان، تا چه حد پاسخ داده مي‌شود؟
ساختار اقتصادي، اجتماعي و سياسي، چه اندازه رافع مشكلات عيني شهروندان است؟
آينده شهروندان و سرنوشت جامعه‌اي كه آنها منضم آن‌اند، چقدر قابل پيش‌بيني است؟
چه اندازه شخص با اميد به آينده، زندگي خود را سامان مي‌دهد؟ و....
در صورتي كه پاسخي منطقي و معقول براي اين پرسش‌ها نداشته باشيم و در صورتي كه نيازهاي مشروع، با تكيه بر استعداد و توانايي شخصي و در پرتو عدالت قابل اجابت نباشد، بايد ساختار را سبب‌ساز «انتخاب»هاي نادرست و منحرفانه افراد دانست. به همين علت است كه به خوبي گفته شده است كه هر «جامعه مستحق مجرميني است كه خود مي‌پروراند.»
اما يك پرسش ديگر اين است كه آيا تامين نيازهاي مشروع شهروندان، به تنهايي كافي است؟
آيا جرم به‌طور عام و فساد به‌طور خاص، پاسخ به نيازي است كه برآورده نشده است؟
5- در پاسخ به اين پرسش، توجه به نظريه «هيرشي» جالب توجه خواهد بود. «هيرشي» مي‌گويد: نبايد پرسيد چرا عده‌اي مرتكب جرم مي‌شوند؟ بلكه بايد پرسيد: چرا برخي مرتكب جرم نمي‌شوند؟
او در تحليل اين گزاره، واقعيت خودمداري و خودخواهي انسان را مطرح مي‌كند و مي‌گويد: در حالت عادي، هر شخص پيگير منافع فردي است. ديگرخواهي و رعايت حقوق ديگران و رعايت قاعده، از نظر «هيرشي» واقعيت اول نيست؛ بلكه معلول شرايطي است كه ساختارها، موجد آن است.يك فرد از يك جامعه، چه ميزان به جامعه‌اي كه خود عضوي از اوست و ديگران همگن خود دلبستگي دارد؟
چه ميزان جامعه و نهادهاي موجود در آن، رفتار خلاف قاعده را براي شخص هزينه‌بردار مي‌سازد؟
از اين زاويه بايد پرسيد:
در ايران كنوني، ارتكاب عمل خلاف قاعده آيا براي شخص هزينه‌بردار است يا متضمن منفعت؟
براي روشن شدن بحث، توجه به يك مثال شايسته است. در آلمان، وزير سابق دفاع، به جهت اينكه در رساله دانشگاهي خود به منبعي ارجاع نداد، آن چنان با فشار رسانه‌ها و جامعه مدني روبه‌رو شد كه چاره‌اي جز ترك قدرت برايش باقي نماند.
در مقابل و در ايران، بسياري از پايان‌نامه‌هايي كه نام‌هاي خرد و بزرگ را به عنوان نويسنده يدك مي‌كشند، توسط موسسات حرفه‌اي (البته آبكي و سطحي و نخ‌نما) نوشته و هزينه علمي، اجتماعي و سياسي‌اي هم بابت اين بزه آشكار علمي، در انتظار مرتكب نيست.
اين مثال و سوال‌هاي بي‌شمار ديگر، بيانگر آن است كه ساختار چيره در مناسبات جامعه ما، ارتكاب عمل خلاف را نه تنها هزينه‌بردار نمي‌كند، بلكه كاملا تسهيل و تشويق نيز مي‌كند. ساختاري كه عمل خلاف قانون و اخلاق را هزينه‌بردار نمي‌سازد، مشوق پيگيري منافع فردي، بدون توجه به منافع اجتماعي و مصالح عمومي خواهد بود؛ كه من نامش را مي‌گذارم: «جرم آفريني».
در اين وضعيت، نمي‌توان انكار كرد كه ساختار، فساد توليد مي‌كند و منابع عمومي را به خدمت مصارف شخصي در مي‌آورد.
اگر از فساد ساختاري سخن به ميان رانده مي‌شود دقيقا از همين رو است.
6- اگر فساد ساختاري، چنين بسامد بالايي يافته، راهكار مقابله با فساد ساختاري نيز توجه به «ساختار»ها - و به زعم نگارنده- «نوسازي» و «تعمير»ساختارهاست. بايد پرسيد كه در چه ساختاري ارتكاب عمل خلاف قانون و اخلاق پر هزينه خواهد بود؟ بررسي ويژگي‌هاي ساختارمولد در رسيدن به پاسخ راهگشا خواهد بود.
ساختار «مولد »، ساختاري است كه حاكميت و تسلط در مناسبات جامعه با «توليد» است. ثروت در جوامع تحت نفوذ اين ساختار، بيشتر و كيك اقتصاد بزرگ‌تر از جوامع غير مولد است. در نظم مولد از خلاقيت، نوآوري و ابتكار، سخت استقبال مي‌شود به اين علت كه خلاقيت، نوآوري و ابتكار موتور محرك توليد است. حمايت از نوآوري و خلاقيت شايد دليل عمومي و رايگان بودن كالاهايي است كه از آنها به عنوان«كالاهاي عمومي» ياد مي‌شود. آموزش، سلامت و ... در جوامع مولد، رايگان در اختيار شهروندان قرار داده مي‌شود تا از مهم‌ترين سرمايه - يعني سرمايه انساني - محافظت شود؛ (سرمايه انساني‌اي كه عنصر حياتي يك جامعه مولد محسوب مي‌شود.) در جوامع مولد، دولت اگر منابع و درآمدي دارد، اين منابع درآمدي را از آموزش، سلامت و بهداشت كسر نمي‌كند و اين حوزه‌ها را تحت تابعيت قانون «عرضه و تقاضا» در نمي‌آورد؛ بلكه منابع عمومي - اگر قرار است صرف جامعه شود - بيشتر در خدمت آموزش، بهداشت و سلامت جامعه قرار مي‌گيرد. در ساختارهاي مولد از آن جهت كه جهت‌گيري سياسي و اقتصادي، در راستاي حمايت از توليد و ثروت است، صلح، امنيت و فرار از تنش، گفتمان غالب است. با توجه به اين امنيت و صلح است كه سرمايه نيز از جوامع غير مولد به جوامع و ساختارهاي مولد، كوچ و يا حتي فرار مي‌كند. اما اين همه يعني توليد ثروت و بزرگ‌تر شدن كيك اقتصاد مرهون نظم، قابليت پيش‌بيني آينده، امنيت پايدار و حاكميت «غير شخصي» است كه از آن به «حاكميت قانون» تعبير مي‌شود. در نظام اقتصادي مولد، با توجه به اين نظم غير شخصي، شفافيت حاكم است. احزاب، نهادهاي مدني قدرتمند و مطبوعات و رسانه‌هاي آزاد، ساز و كارها و ابزار تضمين كننده شفافيت و حاكميت قانون است.
در مقابل و در ساختار غير مولد، حاكميت و تسلط با «توليد» نيست. در جوامع غير مولد سود و ارزش افزوده در انجام امور مولد نيست؛ بلكه در امور غير مولد مانند معاملات زمين، معاملات پولي و نيز واردات است. از اين جهت جوامع غير مولد جوامعي هستند كه دلالي و رانت‌خواري، سكه رايج است. در جوامع غير مولد نزديكي به قدرت و برخورداري از اقسام رانت‌ها شرط رسيدن به ثروت است. علاقه‌مندي به مشاغل دولتي و نزديكي به «ارباب قدرت» در جوامع غير مولد نيز، از اين حيث قابل توجيه است.
به نظر مي‌رسد كه در وضعيت بي‌ثباتي و ناامني، نفع بيشتري نصيب مشاغل مرتبط با دلالي و رانت‌خواري مي‌شود. همچنين ترديدي نيست وقتي كه ثروت در نزديكي ارباب قدرت باشد، نظم غير شخصي چندان مورد توجه قرار نخواهد گرفت. از اين جهت شاهديم كه در جوامع غير مولد، حاكميت قانون از ضعف مفرط و بنيادين رنج مي‌برد و اصل شفافيت سخت مهجور و مغفول و فساد به طرزي زننده قابل مشاهده است. مقابله سامان‌مند و كلاسيك با نهادهاي مدني، احزاب و مطبوعات آزاد و نپذيرفتن آزادي بيان، رسانه و ... در جوامع غير مولد نيز از اين جهت قابل توجيه است.چنين جامعه‌اي بستر نبود امنيت رواني و انساني و محل رشد هنجارشكني و رفتارهاي بزهكارانه و «نظم گريز» است.
7ـ در همه نظريات توسعه، وجود قوه قضاييه مستقل و سالم يكي از مهم‌ترين پيش‌شرط‌هاي مقابله با فساد دانسته مي‌شود. اما پرسش اساسي اين است كه در ساختار غير مولد، آيا مي‌توان ويژگي يك قوه قضاييه مستقل را جست‌وجو كرد؟ با فرض مثبت بودن پاسخ، قوه قضاييه مستقل را - كه از سلامت نيز برخوردار باشد - نمي‌توان در يك سيستم غير مولد و رانتي، در مقابله با فساد، داراي توفيق دانست. قوه قضاييه مستقل و سالم را بايد ذيل مفهوم «شفافيت» جاي داد كه به مولفه‌هاي ديگري نيز نيازمند است؛ مولفه‌هايي از قبيل آزادي بيان، رسانه، مطبوعات، احزاب و نهادهاي مدني مستقل.
نمي‌توان شعار مقابله با فساد را باور كرد؛ در حالي كه به نحو اساسي با شفافيت ميانه‌اي نيست؟
نمي‌توان ادعاي مقابله با فساد را داشت؛ در حالي كه باور به آزادي بيان، رسانه، مطبوعات، احزاب و نهادهاي مدني مستقل در ميان نيست.
گسترش ساختار غير مولد و دامن زدن به آن، علت چرخه معيوب توليد گسترده فساد است. متوقف كردن اين چرخه معيوب از طريق تبديل ساختار غير مولد و ساختار مولد راه‌حل مقابله با فساد است. اما بدون وجود اراده مقابله با ساختار غير مولد، محاكمه و مجازات گزينشي سرشاخه‌هاي فرعي اين چرخه ريشه‌دار، باورپذيري مقابله با فساد را با مشكل مواجه مي‌كند، از آن رو كه مجازات، تنبيه فردي است كه در ساختار معيوب به سمت جرم سوق يافته است. مجازات تغييري در ساختار معيوب موجود به وجود نخواهد آورد. قانونگذار در سال 1394 با تدوين قانون پيشگيري از جرم، فرماندهي امر پيشگيري را به قوه قضاييه سپرده است؛ اما پر واضح است كه اين فرماندهي بيش از هر چيز متضمن توجه به ساختارهاي معيوب است. با اصلاح ساختارها در پرتو هماهنگي بين نهادهاي حكومتي و غير حكومتي و با اتخاذ رويكرد توليدمدارانه مبتني بر شفافيت و عدالت و نيز توجه به اصل آزادي بيان، رسانه، احزاب و نهادهاي مدني مستقل است كه مي‌توان اراده مقابله با فساد را جدي گرفت.
بدون اتخاذ تدابير فوق و تنها با شعار مقابله با فساد، شايد بتوان تنها «اميد»يك جامعه را زنده نگه داشت؛ اما از اميد، انتظار معجزه‌اي نمي‌توان داشت.
عضو هيات علمي دانشگاه گيلان، رييس هيات‌مديره كانون وكلاي دادگستري استان گيلان