رفتار وكلا در فضاي مجازي
مجتبي اصغريان
اتحاديه وكلاي امريكا، قواعد نمونه‌اي راجع به رفتار حرفه‌اي وكلا منتشر كرده كه طبق تفاسير ارايه شده و رويه قضايي، بسياري از اين قواعد رفتار وكلا در فضاي مجازي را محدود مي‌كند. در اين يادداشت نگاهي به برخي نكات مندرج در اين قواعد خواهيم داشت.
1- نظارت شغلي بر كارآموزان در فضاي مجازي: بندهاي ۱ تا ۳ از قاعده شماره ۵ اين مجموعه قواعد، از وكلا مي‌خواهد تا بر كارآموزان و همكاران اداري دفتر وكالت خود نظارت داشته باشند. طبق تفسيرهاي ارايه شده راجع به اين بندها، وكلا و موسسات حقوقي بايد سياست‌ها و آيين‌هايي را جهت استفاده يا منع استفاده از شبكه‌هاي مجازي اتخاذ كنند، به نحوي كه عملكرد وكلا به شكل غيرواقعي منتشر نشود.
2- حفظ محرمانگي اطلاعات موكل: وكلا محرم اسرار موكل محسوب مي‌شوند و بايد اطلاعات خاص موكل را محرمانه نگه دارند. به همين منظور، طبق بند ۶ از قاعده شماره يك، وكلا نبايد به منظور بيان رزومه (و خلاصه سوابق) خود در شبكه‌هاي مجازي، اطلاعات موكل خود را بدون رضايت او فاش كنند.
3- دقت در ارتباط وكيل و موكل: طبق بند ۱۸ از قاعده شماره يك، مذاكرات اوليه ميان وكيل و موكل راجع به يك پرونده يا دريافت اطلاعات محرمانه از موكل احتمالي مي‌تواند حتي پيش از انعقاد قرارداد وكالت، شكل‌دهنده يك رابطه حقوقي ميان وكيل و موكل باشد و براي وكيل مسووليت قانوني ايجاد كند. لذا وكلا بايد حين مذاكره با موكلان احتمالي در شبكه‌هاي مجازي و پيش از انعقاد قرارداد وكالت، صراحتا متذكر شوند كه قراردادي ميان طرفين وجود ندارد و تعهدي ايجاد نمي‌كند و صرف اين مذاكره مانع نمي‌شود كه وكيل، وكالت طرف مقابل دعوي را بپذيرد.
وكلا نيز بايد حتي‌الامكان از دريافت اطلاعات محرمانه از موكل احتمالي در شبكه‌هاي مجازي خودداري كنند. در رويه قضايي ايالات متحده، در برخي موارد، ارايه مشاوره حقوقي به اشخاص در فضاي مجازي، براي وكيل تعهد قانوني ايجاد كرده است.
4- پرهيز از موقعيت‌هاي ايجادكننده تعارض منافع: بند ۷ از قاعده شماره ۱، راجع به تعارض منافع است. وكلايي كه در فضاي مجازي مواضع خود راجع به پرونده يك موكل را مطرح مي‌كنند در قبول پرونده‌هاي مرتبط يا پرونده‌هاي طرف مقابل دعوي با محدوديت مواجه خواهند بود. به همين دليل، بسياري از موسسات حقوقي كليه مطالبي كه وكلاي عضو آن موسسه در فضاي مجازي منتشر مي‌سازند را رصد مي‌كنند.
5- وكالت در خارج از محدوده صلاحيت: بند ۵ از قاعده شماره ۵، راجع به ارايه خدمات وكالتي در خارج از محدوده صلاحيت است. پروانه وكالت هر شخص محدود به يك قلمرو جغرافيايي است. حضور در شبكه‌هاي مجازي و ارايه مشاوره حقوقي در اين شبكه‌ها باعث مي‌شود وكيل هيچ كنترلي بر قلمرو جغرافيايي پروانه خود نداشته باشد. وكيل در خارج از قلمرو جغرافيايي پروانه وكالت خود، وكيل محسوب نمي‌شود و به جرم تظاهر به وكالت متهم خواهد شد.
6- تبليغات واقعي وكلا: تفاسيري كه از بند ۲ قاعده شماره ۷ ارايه شده، محدوديت‌هاي تبليغات وكلا در شبكه‌هاي مجازي را متذكر شده است. برخي ايالات وكلا را ملزم مي‌دارند كه قبل از انتشار هرگونه تبليغات، تاييد كميته مربوطه در مركز وكلا را اخذ كنند. ايالات آريزونا، نيويورك، ماساچوست، ويرجينيا و كاروليناي شمالي وكلا را ملزم مي‌دارند كه تبليغاتي كه در شبكه‌هاي مجازي منتشر كرده‌اند را براي مدت يك تا دو سال نگهداري كنند تا در صورت طرح هرگونه شكايت امكان دسترسي به محتواي آن وجود داشته باشد.
7- منع وادار ساختن موكل‌هاي احتمالي به ارجاع پرونده: بند ۳ از قاعده شماره ۷ به اين موضوع مي‌پردازد كه وكيل نمي‌تواند با موكلان احتمالي تماس گرفته و از آنها بخواهد كه پرونده خود را به وي واگذار كنند. تفاسير راجع به اين بند مقرر مي‌دارند كه محتويات شبكه‌هاي مجازي وكلا نبايد اين ممنوعيت را نقض كند.
8- لزوم صداقت در اظهارات: بند يك از قاعده شماره ۷ وكلا را مكلف مي‌سازد كه در خصوص خدمات حقوقي خود، از اظهارات اشتباه يا گمراه‌كننده خودداري كنند. چنين اظهاراتي در شبكه‌هاي مجازي نيز مي‌تواند منجر به مسووليت وكيل شود.
در همين راستا، برخي ايالات يك مجموعه قواعد اخلاقي راجع به ارايه مشاوره‌هاي حقوقي در اينترنت و فضاي مجازي منتشر كرده‌اند (مانند، مركز وكلاي آريزونا، مركز وكلاي نيويورك). طبق اين قواعد، وكلا بايد از ارايه مشاوره‌هاي حقوقي جزيي به موكلان در فضاي مجازي خودداري كنند؛ زيرا چنين مشاوره‌هايي، بدون مطالعه پرونده، دقيق نخواهد بود و مسووليت حقوقي براي وكيل ايجاد مي‌كند.
علاوه بر موارد فوق، اتحاديه وكلاي امريكا در سال ۲۰۰۳ يك گروه كاري راجع به وكالت و فضاي مجازي تشكيل داد كه اين گروه كاري، يك دستورالعمل راجع به ارايه اطلاعات حقوقي در وب‌سايت‌ها منتشر و ضوابطي را براي انجام اين كار مقرر كرد. مجموعه اين قواعد و دستورالعمل‌ها كه از ذكر نام تمامي آنها در اين يادداشت خودداري مي‌شود، يك چارچوب حقوقي را براي نظارت بر رفتار حرفه‌اي وكلا در فضاي مجازي شكل داده است. به‌طور كلي مي‌توان گفت دغدغه نظام‌هاي حقوقي توسعه يافته، حفظ استانداردهاي بالا درخصوص اخلاق وكالت و وكلا هم در فضاي واقعي و هم در فضاي مجازي و شبكه‌هاي اجتماعي است.
اين استانداردها مبتني بر اين فرهنگ كاري در ايالات متحده است كه بسياري از كارفرمايان، قبل از استخدام يك فرد، شبكه‌هاي اجتماعي وي را بررسي مي‌كنند تا از تماميت اخلاقي شخص اطمينان حاصل كنند. جالب اينجاست كه توسعه شبكه‌هاي اجتماعي و مجازي در دنيا توسط خود شركت‌هاي امريكايي صورت گرفته است.
منبع:
Steven C. Bennett, Ethics of Lawyer Social Networking, Albany Law Review, 2009, Vol. 73.1, pp.113-137