معاهده رويتر
مرتضي ميرحسيني
به تاريخ ميلادي، تابستان 1872 در چنين روزي معاهده‌اي ميان دولت ايران و يك شركت انگليسي متعلق به سرمايه‌داري يهودي به نام ژوليوس رويتر امضا شد كه به مناسبت نام طرف خارجي آن را قرارداد رويتر ناميدند. طبق قرارداد شركت رويتر متعهد به ساخت راه‌آهن شمال به جنوب از ساحل درياي خزر تا خليج فارس مي‌شد ولي تا 70 سال بعد 80 درصد از عوايد آن را براي خودش برمي‌داشت. همچنين اين شركت امتياز انحصاري بهره‌برداري از معادن و جنگل‌هاي ايران را هم تصاحب مي‌كرد و سالي 15 درصد از سود حاصل را به دولت ايران مي‌پرداخت. بحثي در اين نيست كه معاهده بدي بود و حتي خود لقمه آنقدر براي شركت رويتر بزرگ بود كه از پس بلعيدن آن برنيامد. اما اين پرسش كه «چرا دولت و دربار ايران پاي چنين قراردادي را امضا كردند؟» هنوز هم موضوع بحث و مناقشه است. چنانكه نوشته‌اند ميرزا حسين‌خان سپهسالار كه بازيگر اصلي معامله و صدراعظم آن روز ايران بود دربه‌در براي كشاندن سرمايه خارجي به كشور ما تقلا مي‌كرد. اميد داشت كه ايران با سرمايه‌گذاري خارجي پله‌هاي پيشرفت را دو تا يكي طي كند و- به هر قيمتي كه باشد- از فقر و ضعف ناشي از اين فقر نجات يابد. ناصرالدين شاه و جمع بزرگي از مردان دربار او هم مثل صدراعظم به سرمايه‌گذاري رويتر و آينده اين قرارداد خوشبين بودند و طبق خاطرات امين‌الدوله، معتمدالملك كه يكي از واسطه‌هاي ايراني قرارداد محسوب مي‌شد «قلمي را كه در دست شاه بود براي رويتر گرفت كه چون افتتاح ترقي و ثروت ايران را اين قلم كرده است، يادگار تاريخي خواهد بود.» آنها متكي به اين اميد حتي خط و نشان‌ها و تهديدهاي روسيه را-كه مخالف سرسخت قرارداد بود- تاب آوردند و متفاوت با گذشته حداقل براي مدتي كوتاه از تيرگي روابط با همسايه شمالي نگران نشدند. اين خوش‌بيني افراطي كه نشانه‌هاي بلاهت هم داشت در تنظيم بندهاي قرارداد به وضوح خودش را نشان داد. طرف ايراني نه خطرات سيطره يك شركت خارجي بر بخش بزرگي از اقتصاد كشور را در نظر گرفت و نه سازوكاري براي نظارت بر روند كارها و حساب‌هاي شركت پيش‌بيني كرد. به جز روسيه، دولت آلمان هم با اين قرارداد مخالف بود و آن را زمينه‌ساز برتري قطعي انگليس در رقابت استعماري دولت‌هاي بزرگ مي‌ديد. اما خود انگليسي‌ها در مقابل اين مساله سياست دقيق و مشخصي نداشتند. از يك طرف از استعمار بيشتر ايران خرسند بودند اما از طرف ديگر به خود رويتر اعتماد چنداني نداشتند و از وفاداري او به امپراتوري بريتانيا مطمئن نبودند. البته شركت رويتر در تامين سرمايه اوليه براي شروع كار عاجز ماند و طرح احداث راه‌آهن شمال به جنوب در همان گام‌هاي اوليه متوقف شد. اما دولت ايران منتظر عقب‌نشيني رويتر نماند و براي جبران خطايي كه در تنظيم قرارداد كرده بود يك‌طرفه از توافق خارج شد. در مذاكرات بعدي ميان دو طرف قرار شد كه شركت رويتر از دريافت ضرر و غرامت چشم‌پوشي كند و در عوض مجوز تاسيس يك بانك را در ايران داشته باشد. ماجراي اين بانك كه بانك شاهنشاهي ايران نام گرفت و چندي بعد از حق انحصاري چاپ و نشر اسكناس برخوردار شد، روايت ديگري است. به قول فريدون آدميت:«زماني بدون اينكه در برپا ساختن اقتصاد صنعتي نقشه معقول مثبتي بريزند، دروازه كشور را بر روي هر نوع فعاليت اقتصادي حتي ايجاد كارخانه‌هاي كوچك بستند. بعد يك‌باره خواستند با منطق اقتصادي و سياسي نو سرمايه خارجي را در مجموع رشته‌هاي فعاليت اقتصادي جديد به كار اندازند. اين فرضيه در تصادم سياست جهاني حاصلي بار نياورد جز دردسر و ناكامي.»