اي ديو سپيد پاي دربند/اي گنبد گيتي اي دماوند/ اي مشت زمين بر آسمان شو/ بر وي بنواز ضربتي چند
كوه، جنگل و دريا وقف‌شدني نيست
همراه با يادداشت‌هايي از :
علي دهباشي، نعمت احمدي و علي صارميان
گروه اجتماعي
«بزرگ‌ترين مشكل ما در حال حاضر خالي بودن جيب مبارك است، خزانه هم كاملا خالي است، آن‌قدر اوضاع خراب است كه قبله عالم دستور دادند قله دماوند را بگذارند براي فروش.» 10 سال از پخش خانگي سريال «قهوه تلخ» مي‌گذرد و حالا با گذشت كمتر از يك ماه از روز ملي دماوند، اين ديو سپيد كهنسال، وقف شده است. شايد شنيدن اين خبر، حتي براي ضحاكي كه در بند دماوند از ترس فرارسيدن روز داوري و تيغ عدالت گرشاسپ پنهان شده، مايه حيرت باشد، حيرت از اينكه چگونه مي‌توان از مراتع دماوند گرفته تا قله آن را وقف كرد؟ حتي تكذيبيه سازمان اوقاف نيز باري از اين خبر شگفت نمي‌كاهد، مديركل اوقاف و امور خيريه استان مازندران كه سعي دارد وقف دماوند را سوءاستفاده برخي از فضا عنوان كند، در تكذيبيه مي‌گويد كه «قله دماوند وقف نيست، بلكه موقوفه يكي از يال‌هاي دماوند است كه به عنوان مرتع ملار شناخته مي‌شود.» تكذيبيه‌اي كه ابعاد حقوقي آن قابل تامل است، به تاكيد مديركل اوقاف و امور خيريه استان مازندران، اين يال دماوند، در سال 82 سندي دفترچه‌اي به نام موقوفه صادر شده و وقف‌نامه آن مربوط به سال 41 است. چه قله، چه مرتع و چه يك برش يا به قول مديركل اوقاف و امور خيريه استان مازندران، يك يال از دماوند، در فضايي كه هنوز وضعيت تقديم 5 هزار و 600 هكتار از جنگل‌هاي هيركاني در آق‌مشهد به نام وقف به يك شخص مشخص نيست، چگونه مي‌توان اموال طبيعي و عرصه‌هاي ملي را به نام وقف تصرف كرد؟ اين تكذيبيه پاسخي روشن براي اين مساله ندارد و حتي معتقد است: «مردم اين منطقه اعتقاد به وقف دارند و وقفيات را انجام مي‌دهند.»
«يك‌يازدهم كوه دماوند، از پايين كوه تا قله با صدور سند به تملك اوقاف در آمد.» انتشار خبر صدور سند وقف يك يازدهم از كوه دماوند و تملك آن توسط اداره اوقاف در روز يكشنبه اين سوال را پيش كشيد كه آيا اراضي و اموال ملي وقف شدني است؟ خبر صدور اين سند توسط رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در وضعيتي خبرساز شد كه هفته گذشته 5 هزار و 600 هكتار از جنگل‌هاي هيركاني در ساري با عنوان وقف به يك شخص واگذار شد. اين درحالي است كه براي وقف، عموما چند سوال ساده بايد پاسخ داده شود: مالك كيست و نيت از وقف چيست؟ و اينكه آيا اراضي ملي، كوه، دريا، دشت و بيايان مالكيت شخصي دارند كه بخواهند وقف شوند يا به اداره اوقاف سپرده شوند؟ «مصطفي نوري» وكيل پايه يك دادگستري به «اعتماد» مي‌گويد: «اموال عمومي براساس قوانين عامه نه‌تنها در ايران بلكه در همه جاي دنيا قابليت انتقال مالكيت ندارند.» «اميرحسين آبادي»، عضو كانون وكلا و وكيل پايه يك دادگستري نيز با ابراز تاسف از شنيدن خبر وقف كوه دماوند و 5 هزار و 600 هكتار از اراضي جنگلي به يك شخص تاكيد مي‌كند كه حتي دولت هم مالك كوه‌ها، درياها، جنگل‌ها و منابع طبيعي نيست كه بخواهد آنها را به كسي واگذار كند يا آنها را وقف كند، اينها ميراث و منابع 80 ميليون نفر هستند، نه بستري براي منفعت‌جويي عده‌اي خاص.
وقف اموال ملي
در آخرين جلسه شوراي عالي قضايي، رييس سازمان ثبت اسناد خبر از ثبت سند براي قله دماوند و 18 هزار هكتار اراضي كوهپايه‌اي آن داد. به گزارش ميزان، هفته گذشته «ذبيح‌الله خداييان» گفته بود كه براي ثبت 74 ميليون هكتار اراضي ملي سند كاداستري صادر خواهد شد و باتوجه به تعرض‌هايي كه به زمين‌هاي اطراف قله دماوند صورت مي‌گيرد، قله دماوند و 10 هزار هكتار اراضي كوهپايه براي جلوگيري از تعرض به اين اراضي ثبت شده و دراختيار سازمان منابع طبيعي قرار گرفته است، با اين حال روزنامه همشهري در گزارشي مدعي شد كه در ميان اين اسناد، يك پلاك از 11 پلاك كوه دماوند، از دامنه تا قله به نام اداره اوقاف صادر شده است. اين خبر در حالي منتشر مي‌شود كه هفته گذشته رييس قوه قضاييه در همين جلسه اعلام كرده بود كه طي حكم ديوان عالي كشور، اراضي كه توسط دادگستري گلستان تصرف شده بود به بيت‌المال بازگشته است. آيت‌الله رييسي با اعلام اين خبر به تعاوني‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌هاي اداري هشدار داده بود كه «تحت هيچ شرايطي مجاز به تغيير كاربري اراضي كشاورزي و جنگل‌ها و مراتع نيستند و همه بايد بدانند دستگاه قضايي در دوره مسووليت او اجازه نخواهد داد كوچكترين تعدي نسبت به سرمايههاي ملي و آب و خاك و محيط‌زيست صورت گيرد.»
گرچه پس از انتشار خبر صدور سند به نام اداره اوقاف، خبرگزاري رسمي جمهوري اسلامي ايران نوشت كه با پيگيري موضوع از سازمان اوقاف و امور خيريه، به اين نتيجه رسيده است كه «زمين مذكور، كوه دماوند نيست، بلكه بخشي از يك مرتع در دامنه دماوند است كه سال‌ها پيش سند آن اخذ شده و اكنون دادگاه حكم به وقف بودن آن داده است.» با اين حال، همچنان اين سوال بي‌پاسخ مي‌ماند كه چه يك برش از كوه دماوند و چه مرتعي از آن، آيا اراضي ملي قابل وقف شدن هستند؟ در واكنش به اين خبر، معصومه ابتكار، رييس سابق سازمان حفاظت محيط‌زيست نيز در توييتر خود نوشت: «اثر طبيعي ملي عالي‌ترين رده حفاظتي است كه براساس قانون هيچ‌گونه امكان واگذاري يا بهره‌برداري ندارد. اثر طبيعي ملي قله دماوند با مساحتي بالغ بر ۲۹۵۰ هكتار در سال ۳۸۱ طي مصوبه شماره ۲۲۱ مورخ ۲۱ خرداد ۱۳۸۱ شوراي عالي محيط‌زيست به مجموعه مناطق تحت مديريت سازمان حفاظت محيط‌زيست پيوسته است. اثر طبيعي ملي عالي‌ترين رده حفاظتي است كه براساس قانون هيچ‌گونه امكان واگذاري يا بهره‌برداري ندارد.» با اين حال همشهري به نقل از محمد نژادرجبعلي‌بيشه، رييس اداره مميزي و حدنگاري اراضي اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري مازندران نوشته است كه موضوع قله دماوند از سال ۹۸ در دستور كار قرار گرفته است. از ۱۱ پلاك محدوده قله دماوند كه متصل به قله است، ۱۰ پلاك جانمايي و تثبيت شد. اداره اوقاف با اخذ راي از ديوان عالي كشور و بدون توجه به نظرات سازمان جنگل‌ها و مراتع يك پلاك به عنوان موقوفه ثبت كرده است. به گفته محمد نژادرجبعلي‌بيشه، اراضي اين مناطق مرتعي است و سازمان‌هاي ميراث فرهنگي و حفاظت محيط‌زيست امكان بهره‌برداري در حوزه مسووليتي خود را به لحاظ «حقوق اتفاقي» دارند، اما مالكيت همچنان با سازمان جنگل‌هاست و حكم انفال را دارد، با اين حال اوقاف توانسته بدون رسيدن به توافق با سازمان جنگل‌ها، با ارايه يك سند نسبت به طرح دعوي اقدام و راي به عنوان اراضي موقوفه بگيرد. محسن موسوي تاكامي، رييس اداره كل منابع طبيعي استان مازندران در بخش ساري نيز به همشهري گفته است كه «ثبت سند تك‌برگي براي دماوند نمادين است و كارهاي ثبت قله دماوند به سرعت و به‌طور خاص و سمبليك انجام و ثبت شده است.»
اراضي ملي وقف نمي‌شوند
مصطفي نوري، وكيل پايه يك دادگستري در گفت‌وگو با «اعتماد» تاكيد مي‌كند كه طبق قوانين كشور، اگر شخصي بخواهد مالي را وقف كند، بايد مالك آن باشد، در غير اين صورت، اگر مالي تحت مالكيت شخصي نباشد، امكان وقف آن مال توسط شخصي كه آن را دراختيار دارد، به عنوان متصرف امكان‌پذير نيست؛ بنابراين در ابتدا ما بايد ببينيم كه درخصوص موضوعي كه وقف بر آن واقع شده، آيا مالكيت آن متعلق به شخص وقف‌كننده بوده يا نه؟ اين وكيل در ادامه مي‌گويد: «در حال حاضر بخشي از منابع ملي كشور تحت عنوان وقف مورد ادعا قرار گرفته‌اند و در برخي موارد شاهد اين هستيم كه آرايي هم به نفع كسي كه مدعي موقفه بودن منابع ملي هست، صادر مي‌شود.» نوري با اشاره به قانون ملي شدن جنگل‌ها، تاكيد مي‌كند كه كليه جنگل‌ها و مراتع از تاريخ تصويب قانون، ملي شده‌اند و مالكيت آنها از زمان وضع قانون تغيير مي‌كند؛ يعني از سال 1341. اين قانون صراحتا اعلام مي‌كند كه اين اراضي طبيعي ملي هستند و استثنايي هم بر آنها وارد نيست، حتي موقوفه بودن يا نبودن اين زمين‌ها نيز مطرح نيست، عرصه طبيعي كه ملي باشد، مطلقا ملي هستند يعني اينكه اگر پيش از زمان تصويب اين قانون موقوفه بودند، بعد از اين تاريخ مراتع و جنگل‌ها نمي‌توانند موقوفه بمانند. با اين حال يك استثنا در اين قانون لحاظ شده است: «قانونگذار داشتن سند را لحاظ كرده ، اما حتي در اين استثنا نيز به موقوفه بودن اشاره‌اي نشده است، بنابراين از اموال ملي و ثروت همگاني نمي‌توان به عنوان مال وقفي ياد كرد.» با اين حال اين وكيل معتقد است كه برخي افراد مدعي موقفه بودن بعضي اراضي جنگلي هستند و اسنادي هم ارايه مي‌كنند كه معمولا اسناد عادي و براي گذشته هستند، يعني قبل از قانون ملي شدن.
اما اولا لازم است اين اسناد اثبات شوند و در صورت اثبات صحت سند نيز بايد به اين نكته توجه كرد كه بعد از قانون ملي شدن، ابطال قانوني در رابطه با اين اسناد صورت گرفته است. نوري مي‌گويد: «ابطال اسناد به سه شكل صورت مي‌گيرد؛ ابطال قانوني، ابطال قضايي و ابطال قراردادي. درخصوص اسناد اموال عمومي قبل از سال 41 كليه اسناد مربوط به عرصه‌هاي جنگلي و مرتعي ابطال قانوني صورت گرفته است؛ بنابراين اگر قضات محترم ما براساس اين اسناد راي بدهند، در واقع بحث ابطال قانوني بودن اسناد را زير سوال مي‌برند و عملا ديگر يك قانون اثربخشي خود را ندارد.»؛ «اموال عمومي براساس قوانين عامه نه تنها در ايران بلكه در همه جاي دنيا قابليت انتقال مالكيت ندارند.» 4 روز گذشته، همشهري در گزارشي با عنوان «آقاي خ 5 هزار و 600 هكتار جنگل دارد» به نقل از رضا افلاطوني، مديركل دفتر حقوقي سازمان جنگل‌هاي كشور نوشته بود كه صدور اين راي از مرجع قضايي مبني بر واگذاري 5 هزار و 600 هكتار از بهترين جنگل‌هاي جنوب ساري تحت عنوان وقف درحالي صورت گرفته است كه اراضي ملي و دولتي از نظر قانوني و شرعي به هيچ‌وجه قابل وقف نيستند. رضا افلاطوني با اشاره به اين تصرفي كه به نام وقف صورت گرفته بود، از مفهومي به نام «قانون‌خواري» ياد كرده و گفته بود: «يك مانع اصلي در پرونده‌هاي تصرف اراضي ملي كه به نفع متصرفان و متخلفان تمام مي‌شود، پديده قانون‌خواري است. يعني يك شخص يا دستگاهي براي تصرف اراضي دولتي و ملي، پشتوانه قانوني مي‌يابند و با سوءاستفاده از نقص و تعارض قوانين، اراضي ملي كشور را تصرف مي‌كنند كه بيشترين مشكل سازمان جنگل‌ها به عنوان متولي حفظ اراضي ملي و انفال با همين دسته است.» آقاي «خ» با ارايه يك سند وقفي توانسته بود اين حكم را به نفع خود بگيرد، اما طبق استفتاي سازمان جنگل‌هاي كشور از مقام معظم رهبري، جنگل‌ها و مراتع كشور غيرقابل وقف و واگذاري هستند، مقام معظم رهبري در اين فتوا صراحتا گفته‌اند كه «در جهت وقف، سابقه مالكيت خصوصي شرعي واقف شرط است و جنگل‌ها و مراتع طبيعي كه از انفال و اموال عمومي محسوب مي‌شوند ملك خاص كسي نيست و قابل وقف نيست.» اين همان نكته‌اي است كه نوري نيز به آن اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «درخصوص اموال عمومي به استناد اسنادي كه باطل شده است، نمي‌توانيم امروز راي بدهيم و اگر اين عمل انجام بگيرد يك اصل حقوقي زير سوال مي‌رود و ما ديگر بحث ابطال قانوني را در كشورمان نخواهيم داشت. درخصوص بسياري از اموال ديگر هم كه به استناد قانون اسنادشان باطل شده است، مي‌توانند ادعاي جديدي را مطرح كنند و اين باعث يك بي‌نظمي شديد خواهد شد.» اميرحسين آبادي، وكيل پايه يك دادگستري و عضو كانون وكلا نيز در واكنش به دو خبر تصرف مراتع كوه دماوند و جنگل‌هاي هيركاني به نام وقف، تاكيد مي‌كند كه وقف اموال عمومي و ملي يك سرزمين، مثل دريا و كوه و جنگل قانوني نيست، در وقف بايد بدانيم كه آيا فرد مالك زمين است يا خير، وقف به چه نيت و براي چه كساني صورت مي‌گيرد. آبادي تاكيد مي‌كند كه اراضي طبيعي كشور به شخص خاصي تعلق ندارد، اين اموال به تك‌تك مردم ايران متعلق هستند و آيندگان نيز بايد سهمي از آن ببرند؛ كوه و دريا و جنگل وقف شدني نيستند.
مصطفي نوري، وكيل دادگستري: «درخصوص اموال عمومي به استناد اسنادي كه باطل شده است، نمي‌توانيم امروز راي بدهيم و اگر اين عمل انجام بگيرد يك اصل حقوقي زير سوال مي‌رود و ما ديگر بحث ابطال قانوني را در كشورمان نخواهيم داشت. درخصوص بسياري از اموال ديگر هم كه به استناد قانون اسنادشان باطل شده است، مي‌توانند ادعاي جديدي را مطرح كنند و اين باعث يك بي‌نظمي شديد خواهد شد.»
اميرحسين آبادي، وكيل پايه يك دادگستري و عضو كانون وكلا: «وقف اموال عمومي و ملي يك سرزمين، مثل دريا و كوه و جنگل قانوني نيست، در وقف بايد بدانيم كه آيا فرد مالك زمين است يا خير، وقف به چه نيت و براي چه كساني صورت مي‌گيرد.»