با تصويب كليات طرح يك فوريتي تامين كالاهاي اساسي در كميسيون برنامه و بودجه، احتمال بازگشت سيستم توزيع كالاها از طريق «كوپن» جدي‌تر شده است. به موجب اين طرح، كالاهاي مورد نياز خانوارها به ويژه ۷ دهك پايين جامعه تامين خواهد شد. نمايندگان مجلس مي‌گويند دهك‌ها و اقشار آسيب‌پذير كشور آمار و ارقام مشخصي دارند و جامعه هدف طرح كالابرگي براي كالاهاي اساسي هستند. گفته مي‌شود در راستاي اين طرح كالابرگي براي كالاهاي اساسي طراحي مي‌شود تا دولت در خصوص كالاهاي اساسي، حمايتي را از اقشار آسيب‌پذير جامعه داشته باشد. برخي نمايندگان مجلس در ارتباط با چگونگي تامين منابع مالي مورد نياز اين طرح نيز معتقدند كشور ذخايري از برنج و امكانات ديگر دارد كه ممكن است از آن طريق تامين شود يا مجلس تكليفي به‌عهده دولت قرار دهد تا اين مساله را حل كند. طرح جديد مجلس براي بازگشت سيستم توزيع كالابرگي كالا در شرايطي در دستور كار است كه مطابق يك نظرسنجي كه توسط مركز افكارسنجي دانشجويان ايران «ايسپا» انجام شده، 4.3 درصد خانوارها هر روز گوشت قرمز مصرف مي‌كنند. 40.2 درصد گفته‌اند در هفته چند روز و 32.8 درصد در ماه چند روز گوشت قرمز مصرف مي‌كنند. لازم به ذكر است 14.4 درصد خانوارها در سال گذشته چند بار گوشت قرمز مصرف كرده‌اند و 8.2 درصد گفته‌اند اصلا گوشت قرمز مصرف نمي‌كنند. در مقايسه با خرداد 98 به ميزان افرادي كه گفته‌اند در خانواده‌شان اصلا گوشت قرمز مصرف نمي‌كنند 3.5 درصد افزوده شده است. اين نظرسنجي كه بين جامعه آماري 1575 نفري از مردم ايران در سطح كشور اجرا شده به «بررسي سبد غذايي خانوارهاي ايراني» پرداخته است. ميانگين سني پاسخگويان اين نظرسنجي 39.5 سال بوده است. 26 درصد پاسخگويان در بازه سني 29-18 سال، 48.4 درصد در سنين 49-30 سال و 25.7 درصد 50 سال و بالاتر قرار داشته‌اند. از لحاظ سطح تحصيلات گروه نمونه 33.3 درصد پاسخگويان تحصيلات كمتر از ديپلم دارند. 30.1 درصد داراي تحصيلات ديپلم، 29.2 درصد داراي تحصيلات كارداني و كارشناسي و 7.3 درصد داراي تحصيلات عالي (كارشناسي ارشد و دكترا) بوده‌اند. از حيث وضعيت تأهل نيز 72.6 درصد پاسخگويان را افراد متأهل و 23.2 درصد را افراد مجرد تشكيل داده‌اند. 4.1 درصد پاسخگويان نيز بدون همسر (در اثر طلاق يا فوت همسر) بوده‌اند. در اين نظرسنجي درباره مصرف برخي مواد غذايي در يك سال گذشته از مردم سوال شده است به اين شكل كه خانواده‌شان در يك سال گذشته هر ماده غذايي را تا چه اندازه مصرف كرده‌اند. يافته‌هاي اين نظرسنجي نشان مي‌دهد 4.5 درصد خانوارها در سال گذشته هر روز نوشابه مصرف كرده‌اند. 19.2 درصد چند روز در هفته، 35 درصد چند روز در ماه و 19.9 درصد خانوارها چند روز در سال گذشته نوشابه مصرف كرده‌اند. 21.1 درصد نيز اصلا مصرف نمي‌كنند. در خصوص مصرف دوغ، 18.6 درصد مردم گفته‌اند در خانواده‌شان هرروز دوغ مصرف مي‌كنند. 34.9 درصد گفته‌اند در هفته چند روز و 28.1 درصد در ماه چند روز دوغ مصرف مي‌كنند. همچنين 7.9 درصد مردم گفته‌اند در سال گذشته چند بار دوغ مصرف كرده‌اند و 10.4 درصد اصلا دوغ مصرف نمي‌كنند. سابقه ورود كوپن به اقتصاد ايران به ابتداي دهه 60 برمي‌گردد و در اين راستا، ستاد بسيج اقتصادي با توجه به شرايط خاص كشور تشكيل شد. البته كوپن‌هاي مرحله اول تا هشتم زير نظر ستاد بسيج اقتصادي كشور مستقر در نخست‌وزيري چاپ و با همكاري بانك صادرات توزيع مي‌شد. كوپن‌هاي ارزاق عمومي 10 نوع بود و از آن زمان توزيع شد تا در صورت لزوم كالاهايي كه ممكن بود به علل مختلف كم يا گران عرضه شود، سهميه‌بندي شود. با پايان يافتن جنگ و عادي شدن شرايط اقتصادي كشور، لزوم ادامه فعاليت ستاد بسيج اقتصادي به صورت گسترده منتفي شد و بر همين اساس، وظايف اجرايي اين ستاد به وزارت بازرگاني انتقال يافت.
مردم ايران تنها مردمي نيستند كه سيستم كوپني را تجربه كرده‌اند. براساس تجربه ساير كشورها كوپن در مقاطع مختلف كه تا امروز نيز ادامه دارد، در برخي كشورها مانند امريكا، روسيه و كشورهاي اروپايي اجرا شده است. برنامه كمك به تغذيه مكمل در امريكا موسوم به «SNAP» كه از قديم‌الايام به عنوان برنامه «كالابرگ غذا»در امريكا شناخته مي‌شود، كمك‌هايي در اختيار مردم بدون درآمد يا كم‌درآمد اين كشور براي خريد مواد غذايي قرار مي‌دهد.
از زمان روي كار آمدن باراك اوباما در سال 2008 تعداد امريكايي‌هايي كه براي كالابرگ غذايي ثبت‌نام كردند نسبت به پيش از رياست‌جمهوري اوباما 45 درصد افزايش داشت و ازحدود 30.8 ميليون نفر به 46.2 ميليون نفر رسيد. بر اساس آمار منتشر شده از سوي رسانه‌هاي امريكايي، تنها در سال مالي 2011، معادل 76.7 ميليارد دلار كالابرگ (بن غذا) در ميان اقشار نيازمند حمايت غذايي مردم امريكا توزيع شد.
بنابر آخرين آمار 46.4 ميليون امريكايي ماهانه 133 دلار كالابرگ غذا دريافت كرده‌اند. از ژوئن 2004 تمام ايالت‌هاي امريكا از بن الكترونيكي براي دريافت كمك استفاده مي‌كنند. كوپن تا سال 89 با وجود كاهش كالاهاي مشمول آن و نيز كمتر شدن جمعيت دريافت كننده كوپن، همچنان زنده بود اما پس از آن يارانه نقدي جايگزين آن شد. اكنون و با توجه به شرايط ويژه اقتصادي كشور، مجلس بازگشت كوپن را تصويب كرده است. حسين راغفر، اقتصاددان و پژوهشگر حوزه فقر و عدالت اقتصادي به پرسش‌هايي در خصوص سهميه بندي كالاهاي اساسي با روش كوپني كردن اين اقلام پاسخ داده است كه در ادامه مي‌خوانيد.
چقدر در شرايط اقتصادي كنوني نياز به بازگشت كوپن حس مي‌شود؟
يكي از روش‌هاي تخصيص منابع و سهميه‌بندي كالايي روش كوپني كردن آنهاست و زماني كه جامعه با محدوديت‌هاي زيادي مواجه مي‌شود از روش كوپني كردن كالاها براي تامين نيازها اساسي جامعه استفاده مي‌كنند در زمان جنگ ايران و عراق هم از اين روش براي سهميه‌بندي كالاها استفاده شد و علت اساسي آن به تجربه تاريخي در ايران برمي‌گشت كه در دهه‌هاي گذشته و با اشغال ايران از سوي ارتش متفقين درسال 1320 ايران دچار قحطي و بيماري‌هاي واگيردار شد و مردم آسيب زيادي ديدند و به همين منظور زمان جنگ تحميلي ايران و عراق دولت اقدام به كوپني كردن اقلام براي رفع نيازهاي اساسي مردم در حوزه‌هاي تغذيه‌اي و بهداشت كرد. يكي از راه‌ها براي براندازي سياسي كه تجربه آن در امريكاي لاتين هم وجود دارد گسترش نارضايتي در جامعه است و متاسفانه امروز شاهد آن هستيم كه يكي از بدترين اشكال نابرابري‌هاي دنيا در ايران رخ داده كه آن هم به دليل افزايش نرخ ارز و سياست‌هاي غلط در بخش عمومي جامعه است كه منجر به آسيب‌هاي معيشتي و بيماري‌هاي روحي و رواني و ناامني‌هاي گسترده و رشد جرم در جامعه شده است. متاسفانه شرايط به گونه‌اي شده كه در اقتصاد كنوني براي تامين نيازهاي اساسي بخش قابل توجهي از جامعه به دليل نابرابري‌هاي عظيم فرصت برابر كه هيچ، بايد به دنبال فرصت بقا باشند.
آيا پس از جنگ تحميلي اين محدوديت‌هاي كالايي برطرف شد؟
خير، پس از جنگ همچنان نيازهاي اساسي مردم باقي بود و بسياري از محدوديت‌ها وجود داشت و متاسفانه گروهي سعي كردند اين محدوديت‌ها را ناديده بگيرند و دم از اقتصاد باز زدند و خواستار تحقق اقتصاد آزاد شدند اين در حالي است كه اقتصاد آزاد مستلزم شرايطي است كه بايد ابتدا بسترها و قواعد و قوانين اقتصاد باز فراهم شود نمي‌توان بازار را به حال خود رها كرد و بايد در وهله اول شرايط مناسبي براي همه اقشار جامعه فراهم كرد. متاسفانه در سه دهه گذشته به اسم جامعه باز شاهد استقرار اقتصاد چپاولي در جامعه هستيم و گروهي كه دست‌شان به قدرت مي‌رسد، توانسته‌اند قواعد و قوانين و مقررات را به نفع خودشان و جريان قدرت و ثروت تامين كنند و هر جا هم لازم بوده قواعد و قوانين را دور زده‌اند و همين‌ها فساد گسترده‌اي را در كشور به وجود آورده‌اند و هزينه اصلي آن بر دوش طبقات پايين و متوسط جامعه است.
چرا كوپني كردن كالاها به عنوان طرح يك فوريتي مجلس راي آورد؟
فعلا كليات اين طرح پذيرفته شده اما چگونگي اجراي آن هنوز مشخص نيست. تصميم مجلس در شرايط كنوني به درستي اتخاذ شده و راهي جز اين نيست. اما موضوع اجراي آن بسيار مهم است كه اين سياست چگونه پياده مي‌شود و بايد هر چه زودتر انجام شود اين در حالي است كه دولت كنوني شديدا با هر نوع محدودسازي مخالف است و اينكه آيا اين طرح در اين دولت اجرا مي‌شود يا خير هنوز مشخص نيست.
از دي ماه 1396 و پس از آن آبان ماه 1398 رويدادهايي در كشور رخ داد كه عملا واكنشي به سه دهه ناديده گرفتن نيازهاي اساسي مردم و عدم پاسخگويي به خواسته‌هاي معيشتي بود و آنچه اتفاق افتاد ثمره طبيعي همين غفلت از تامين نيازهاي مردم و بي‌توجهي به مسووليت اجتماعي در تامين نيازهاي معيشتي بود و مجلس براي همين امروز اين مساله را جدي گرفته است. متاسفانه اخبار حكايت از رشد ناامني در كشور و گسترش فقر در جامعه دارد. اين مشكلات در اشكال گوناگوني از جمله افزايش اعتياد، خودكشي رشد آسيب‌هاي اجتماعي، طلاق و افزايش زن‌ها و كودكان خياباني، فرار مغزها و سرمايه‌هاي كشور خود را نشان مي‌دهند.
اقتصاد چپاولي به جاي اقتصاد آزاد باعث شده تا برخي افراد كه به برخي نهادها نيز متصل هستند از اين رانت استفاده كنند و دست به هر كاري بزنند و ما شاهد فسادهاي بسياري در صنايع بزرگ پتروشيمي، فولاد، داروسازي و خودروسازي و حتي فسادهايي در اقلام خوراكي نظير گوشت و مرغ و سيب‌زميني هستيم. به وجود آمدن پديده‌هايي همچون آقازاده‌ها و فسادهاي گسترده بي‌سابقه محصول سياست‌هاي غلط است.
آيا در شرايط فعلي ممنوعيت‌هاي وارداتي مي‌تواند به توليدات داخل كمك كند؟
در حال حاضر در بسياري از اقلام بيش از اندازه نياز داخل هم توليدات داريم و متاسفانه عده‌اي بازي خطرناكي با امنيت و معيشت مردم مي‌كنند و متاسفانه برخي از اين افراد سيري‌ناپذيرند و فسادهاي گسترده و عميقي در نهادهاي اساسي و مهم كشور از بانك مركزي گرفته تا سازمان برنامه و بودجه و وزارت صمت، مجلس و قوه قضاييه شكل گرفته و شبكه‌اي از اين افراد منافعي دارند و به كارهاي خود ادامه مي‌دهند و اين اقتصاد غارتي هنوز هم به كار خود ادامه مي‌دهد. منابع ارزي كشور تنها بايد به دسته‌اي از كالاهاي اساسي تخصيص پيدا كند و متاسفانه امروز شاهد آنيم كه صنايعي كه كاملا پاسخگوي نيازهاي داخل كشور هستند هم با مشكلات جدي روبه‌رو شده‌اند مانند همين مشكلي كه اخيرا براي صنايع مرغ و تخم‌مرغ رخ داد. اين اقدامات برنامه‌ريزي شده تا جايي ادامه پيدا مي‌كند تا واحدهاي توليدي و كارخانجات فعاليت خود را متوقف كنند و زمينه براي ترك فعاليت و واردات كالاها فراهم شود.
متاسفانه اين شبكه‌ها در اقتصاد غارتي براي خروج ارز از كشور اين بازي‌ها را راه مي‌اندازند و در حال حاضر هم كساني وجود دارند و حامي همين جريان هستند. تنظيم و تخصيص سهميه‌بندي ارزي بسيار مهم است براي كاهش فقر و جلوگيري از فساد بايد به توليدكنندگان داخلي فرصت توليد داد تا توليدات داخل افزايش پيدا كند و روحيه توليد در بخش خصوصي كشور رشد كند.
سال گذشته 80 ميليارد دلار ثبت سفارش براي واردات كالا انجام شد اين در حالي است كه تنها 20 ميليارد دلار ارز در كشور موجود بود و بايد براي تخصيص ارز اولويت‌بندي انجام مي‌شد.
آيا دوباره شاهد صف‌هاي طولاني دهه 60 براي اقلام كوپني خواهيم بود؟
مگر الان صف نيست؟ گاهي براي خريد برخي اقلام هنوز هم صف وجود دارد اما نكته اينجاست كه بسياري از مردم توان خريد ندارند و اين عده به صورت نظام‌مند از معيشت روزانه و دسترسي به نيازهاي خود حذف شده‌اند اجراي اين گونه سياست‌هاي عمومي براي اينكه جامعه به آرامش روحي و رواني بازگردد، مهم است. اولين و موثرترين اقدام كه نظام حاكميتي بايد به دنبال آن باشد جلوگيري از رشد نابرابري‌ها در جامعه و كنترل فساد و بازسازي اعتماد و سرمايه اجتماعي در جامعه است. آنچه مسلم است اينكه نيازهاي غذايي در داخل كشور قابل تامين هستند و بايد در تخصيص كالاهاي اساسي سياستگذاري درستي صورت گيرد.
در حال حاضر در بسياري از اقلام بيش از اندازه نياز داخل هم توليدات داريم و متاسفانه عده‌اي بازي خطرناكي باامنيت و معيشت مردم مي‌كنند و متاسفانه برخي از اين افراد سيري‌ناپذيرند و فسادهاي گسترده و عميقي در نهادهاي اساسي و مهم كشور از بانك مركزي گرفته تا سازمان برنامه و بودجه و وزارت صمت، مجلس و قوه قضاييه شكل گرفته و شبكه‌اي از اين افراد منافعي دارند و به كارهاي خود ادامه مي‌دهند و اين اقتصاد غارتي هنوز هم به كار خود ادامه مي‌دهد.