كليات طرح ايجاد شفافيت در آراي نمايندگان مجلس
به تصويب كميسيون رسيد
شفافيت
تك‌بعدي
«شفافيت آراي نمايندگان»، كليدواژه يكي از تخريبي‌ترين موج‌هاي رسانه‌اي عليه دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي بود. مجلسي كه حداقل در قياس با آنچه امروز در پارلمان يازدهم شاهدش هستيم، علاوه بر حضور و فعاليت نمايندگان جناح‌هاي مختلف سياسي كشور و تكثر ديدگاه‌هاي مختلف مي‌كوشيد تا حد ممكن از پوپوليسم و عوام‌گرايي به دور باشد اما چنان با تيغ تيز تخريب‌ها مواجه شد كه حتي سياستمداري محافظه‌كار چون علي لاريجاني را نيز در قامت رييس مجلس به اعتراض واداشت. اعتراضي كه البته مطابق انتظار راه به جايي نبرد تا اصولگرايان و حاميان مجازي و رسانه‌اي‌شان از آن پارلمان در شرايطي به عنوان «مجلس مخالف شفافيت» نام ببرند كه نمايندگان مجلس دهم در طرحي علاوه بر پذيرش مقوله شفاف‌سازي آراي نمايندگان، از لزوم شفافيت در نظام قانونگذاري جمهوري اسلامي گفته و دايره اين شفافيت را به مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان و ساير شوراهاي عالي نيز كشانده بودند تا شعار «شفافيت» عملياتي شود، ولي اين مهم در مجلس يازدهم مورد وثوق اصولگرايان پيروز شده در «انتخاباتي بي‌رقيب انتخاباتي» قرار نگرفت تا اينكه سرانجام روز گذشته كليات طرح شفافيت آراي نمايندگان و ايجاد اصلاحاتي بدين منظور در آيين‌نامه داخلي مجلس در كميسيون تدوين آيين‌نامه مورد تصويب قرار گرفت.
روز گذشته نشست كميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي مجلس همانند ساير كميسيون‌هاي تخصصي پارلمان برگزار شد ولي با اين تفاوت كه فشار بر اين كميسيون و اعضاي عمدتا عضو جبهه پايداري و نزديك به «جريان بهار» آن در قياس با ساير كميسيون‌ها و فراكسيون‌ها دوچندان بود. اصولگرايان فعال در شبكه‌هاي اجتماعي با محوريت چهره‌هاي شناخته شده خود عملا پارلمان را «تهديد» كرده و بر لزوم تصويب اين طرح تاكيد مي‌كردند. تهديدهايي كه از قرار معلوم جواب داد؛ چنانكه روز گذشته كليات اين طرح در شرايطي تصويب شد كه براساس اخبار منتشر شده در رسانه‌هاي ارتباط‌جمعي اين جريان سياسي، از ميان
15 عضو كميسيون تدوين آيين‌نامه تنها و تنها كاظم دلخوش به آن راي منفي داده است؛ رايي كه حالا و در ميان تعجب همگان، نوك پيكان انتقادات را متوجه غلامرضا تاجگردوني كرده كه آن روزها در قامت رييس شعبه 10 قوه مقننه اعتبارنامه دلخوش را تاييد كرده بود. تاييدي كه اگر نبود حمايت شخص محمدباقر قاليباف و البته عليرضا زاكاني از دلخوش، راه به جايي نمي‌برد و بعيد نبود او نيز سرنوشتي مشابه خود تاجگردون پيدا كرده و مجبور به خداحافظي او با ساختمان هرمي‌شكل ميدان بهارستان شود.
انتظارات اصولگرايان
نكته قابل‌توجه آنكه هنوز براي ايجاد اصلاحات در متن طرحي كه كليات آن روز گذشته به تصويب كميسيون تدوين آيين‌نامه رسيد، فرصت هست و اتفاقا اين دقيقا انتظاري است كه اصولگرايان بيرون و درون پارلمان از قوه مقننه دارند. چندي پيش بود كه علي‌اكبر رائفي‌پور در جريان گفت‌وگوي خود با احمد اميرآبادي‌فراهاني، دبير هيات‌رييسه مجلس كه به صورت زنده از شبكه اجتماعي اينستاگرام كه از قضا خواب‌هايي براي فيلترينگش توسط مجلس‌يازدهمي‌ها ديده مي‌شود، به مقوله شفافيت پرداخت و در جريان آن گفت‌وگوي اينستاگرامي، از قضا به همين طرح نيز انتقاد كرد. رائفي‌پور امكان مخفي شدن راي نمايندگان با درخواست 15 نماينده را كه در طرح تهيه شده براي ايجاد شفافيت آراي نمايندگان آمده، عاملي براي مقابله با شفافيت دانست و در نقطه مقابل اميرآبادي‌فراهاني از به‌كارگيري توان خود براي حذف اين تبصره خبر داد. اشاره اين دو چهره اصولگرا به تبصره‌اي است كه براساس اين طرح به ماده 122 آيين‌نامه داخلي مجلس اضافه مي‌شود و براساس آن، «در مواردي كه حداقل 15 نفر از نمايندگان درخواست راي‌گيري مخفي با ورقه دهند، ابتدا بدون بحث نسبت به درخواست راي‌گيري مي‌شود و در صورت تصويب، در اصل موضوع مورد درخواست راي‌گيري مخفي با ورقه انجام خواهد شد.»
طرح شفافيت اصولگرايان همچنين تلاش كرده تا حدودي كميسيون‌هاي پارلمان را نيز شفاف كند؛ چنانكه تعداد تبصره‌هاي ماده 5 اين طرح را به عدد 3 افزايش داده و در آخرين تبصره آن آمده است كه «نماينده رسانه ملي با رعايت شرايط مندرج در اين ماده اجازه حضور و تهيه گزارش از جلسات كميسيون‌هاي مجلس را خواهد داشت.» اين طرح همچنين با الحاق يك تبصره به ماده 119 آيين‌نامه داخلي پارلمان، هيات‌رييسه مجلس را موظف كرده كه «در پايان هر جلسه علني مجلس شوراي اسلامي، آراي هر يك از نمايندگان را جزء مصاديق بند ۳ ماده ۱۱۸به تفكيك موافق، مخالف، ممتنع و عدم مشاركت در سامانه اطلاع‌رساني مجلس شوراي اسلامي به‌طور شفاف اعلام كند؛ به نحوي كه مشاهده و داده‌پردازي آن براي آحاد ملت امكان‌پذير باشد.»
مخاطرات يك طرح
همه اين تغييرات در شرايطي قرار است در آيين‌نامه داخلي مجلس اتفاق بيفتد كه پيش از اين علي نيكزاد، نايب رييس دوم مجلس به «اعتماد» گفته بود كه شفافيت موضوعي منحصر به مجلس نيست و همه نظام بايد شفاف شوند. شفافيتي كه در طرح اميدي‌هاي مجلس دهم ديده شده بود ولي مشخص نيست مجلس‌يازدهمي‌ها چرا به جاي بررسي آن، به طرحي جديد روي آورده‌اند. جالب آنكه ميان اصولگرايان نيز اين طرح مخالفاني دارد. از‌جمله علي‌اصغر عنابستاني، عضو كميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي مجلس كه در همين راستا گفته بود: «موضوع شفافيت بايد در همه عرصه‌ها از‌جمله تقنين، اجرا و قضا پياده شود و ظرفيت عمومي جامعه را براي پذيرش شفافيت افزايش دهد.»
با همه اين تفاسير، سبك و سازوكار فعلي پارلمان و پيشبرد اقدامات از سوي نمايندگان چنان است كه به نظر مي‌رسد طرح شفافيت راي نمايندگان درنهايت اجرايي خواهد شد ولي باتوجه به خواب و خيال‌هاي شوراي نگهبان براي پارلمان، به نظر مي‌رسد اين طرح، ميراث نه چندان دوست‌داشتني مجلس يازدهمي‌ها براي پارلمانتاريست‌هاي آينده جمهوري اسلامي باشد.
شوراي نگهبان وارد مي‌شود
شوراي نگهبان اين روزها مشغول تهيه مقدمات ورود علني خود به مجلس است. عباسعلي كدخدايي، رياست پژوهشكده شوراي نگهبان را برعهده گرفته و همزمان مهم‌ترين گزينه ورود به هيات نظارت بر رفتار نمايندگان در صورت تصويب اصلاحات مدنظر پايداري‌ها در اين هيات محسوب مي‌شود. در چنين شرايطي علني شدن آراي نمايندگان زماني تاثير خود را نشان خواهد داد كه دوباره پاي بررسي طرحي شبيه به برجام يا لوايح در ارتباط با گروه ويژه اقدام مالي موسوم به FATF در مجلس بيفتد. آن زمان است كه چنانكه برخي مخالفان اين نوع خاص شفافيت در مجلس دهم هشدار مي‌دادند، احتمالا نمايندگان به واسطه علني بودن آراي خود، آن‌هم در شرايط تصميم‌گيري ساير نهادهاي تصميم‌ساز كشور پشت درهاي بسته با محدوديت‌هاي مواجه خواهند شد. محدوديت‌هايي كه تجربه نشان داده مي‌تواند در فرآيند بررسي صلاحيت آنان نيز تاثيرات خاص خود را داشته باشد و همزمان نمايندگان را در طول دوران حضورشان در پارلمان با فشارهايي اساسي از سوي رسانه‌ها مواجه كند؛ حال بايد منتظر ماند و ديد نمايندگان اصولگراي اين روزهاي حاضر در پارلمان، شفافيت را براي همه خواهند خواست يا اينكه فقط براي مجلس و اين مهم را تنها و تنها در يك بعد ادامه خواهند داد.