نگاهي به معادله پيچيده پولي دانشجويان پزشكي انتقالي خارج از كشور
از خارج
به وطن
گروه اجتماعي
روي سايت وزارت بهداشت فايل پي‌دي‌اف تمام دانشگاه‌ها مورد تاييد خارج از كشور گذاشته شده؛ ليست بلندبالايي كه فعلا 840 دانشگاه را در خود دارد. تمامي دانشگاه‌هاي مورد تاييد براساس كشور دسته‌بندي شده‌اند و به اين ترتيب الفباي انگليسي از آرژانتين و آلمان و جمهوري چك و قبرس و مصر تا اوگاندا و لبنان و بريتانيا و امريكا را در زير چتر كلي «خارج» دسته‌بندي مي‌كند. تا سال 2019 يك رسم براي تحصيل به‌خصوص در رشته پزشكي اين بود كه دانشجويان 72 واحد را در يكي از اين دانشگاه‌ها بگذرانند و بعد درخواست انتقال به داخل كشور را بدهند تا بتوانند پس از ارزشيابي وارد يكي از دانشگاه‌هاي علوم پزشكي ايران شوند و البته اين‌گونه انتقال بيشتر توسط دانشجوياني استفاده مي‌شد كه به منظور استفاده از همين شيوه، به يكي از كشورهاي نزديك مثل آذربايجان و ارمنستان مي‌رفتند. هرچند خارج از نظر وزارت بهداشت شامل همه اين كشورها مي‌شد اما بعيد بود كه دانشجويي از هاروارد قصد اين كند كه در اين ميانه به قصد ادامه تحصيل در يكي از دانشگاه‌هاي پزشكي به كشور بازگردد. وزارت بهداشت در اين ميان چندباري فهرست دانشگاه‌هايش را خانه‌تكاني كرده و حالا يك فهرست «غيرمعتبر» هم دارد كه شامل دانشگاه‌هاي بسياري در آذربايجان و هند و مالزي و بلغارستان مي‌شود. به علاوه سال 97 بود كه اعلام شد: «مطابق مصوبه جلسه 70 شوراي عالي برنامه‌ريزي در تاريخ 7 شهريور 1397 افرادي كه از ابتداي سال 2019 براي ادامه تحصيل در دانشگاه‌هاي خارجي اقدام كنند بايد تا پايان مدت تحصيل در آن كشور بمانند و امكان انتقال از خارج به داخل از آن تاريخ به بعد وجود ندارد.» با اين حال ماجراي پيچيده انتقال از خارج به داخل از ديد دانشجوياني كه زماني براي تحصيل در مقطعي از پزشكي به خارج از كشور رفته و برگشتند هم قابل بررسي است، مشكلاتي كه اغلب خودشان را در «شهريه» نشان مي‌دهند. به قول يكي از اين دانشجويان، ديگر فرق نمي‌كند آن خارجي كه رفتي كجا بوده و چقدر توان پرداخت شهريه تعيين شده را دارد. اين گزارش به بهانه بررسي يك مورد خاص سراغ ابهام در ميزان شهريه دريافتي دانشگاه‌ها از دانشجويان دوره‌هاي بالاتر پزشكي رفته است.
شهريه امروز به حساب بيماران آينده
«ديدم در برخي دانشگاه‌هاي سوريه هم تخصص مي‌دهند و اعتبار و اهميت آنها از نظر وزارت بهداشت با فارغ‌التحصيلان دانشگاه جانز هاپكينز امريكا برابري مي‌كند. مساله ديگر هزينه بود؛ همان موقع يكي از دانشگاه‌هاي لندن را جويا شدم كه ديدم به پول آن موقع هزينه دانشگاه 100 ميليون تومان مي‌شود.» آن موقع يعني سال 86 و دلار هنوز به هزار تومان نمي‌رسيد. اين آغاز داستان الف بود كسي كه سال‌ها قبل مدرك پزشكي‌اش را گرفته بود، طبابت مي‌كرد و خانواده تشكيل داده بود و در سال 86 ديگر به اين نتيجه رسيد كه از پزشك عمومي بودن خسته شده بود. «به قول يكي از دوستان از بس آنتي‌بيوتيك نوشتيم خسته شديم؛ هيچ كار علمي نمي‌كنيم، هيچ چيز تازه‌اي نيست.»
براي همين بود كه الف سر از سوريه درآورد، در امتحان ورودي شركت كرد و توانست در دوره تخصص قلب و عروق دانشگاه حلب پذيرفته شود. 5 سال بعد موقع برگشتن به كشور بود. سه دانشگاه را انتخاب كرد و سه هفته را در هر يك از اين دانشگاه‌ها گذراند تا دوره عملي طي شود. گزارش اين سه دانشگاه به صورت محرمانه به دست كميته ارزشيابي وزارت بهداشت ميرسد تا تعيين كند كه براساس پيشنهاد دانشگاه‌ها اين دانشجوي از خارج بازگشته وارد كدام سال دوره تخصص شود. براي او سال سوم تعيين و قرار شد در مركز قلب شهيد رجايي مشغول شود. اما آقاي دكتر كه تا آن موقع ساكن اصفهان بود، تازه فهميد كه موضوع مالي در معادله تخصص خيلي پيچيده‌تر از آن است كه فكر مي‌كرده. غير از 15 ميليون تومان در سالي كه بايد بابت طي دوره تخصص در مركز قلب رجايي مي‌داد، هزينه ساكن شدن در محلي نزديك به آن بيشتر از آن بود كه از پسش برآيد. در اين ميان كه از دانشگاه مهلتي گرفت كه خودش را سروساماني دهد ديگر پشت سر هم مسائل روزمره زندگي سبب تاخير شد تا اينكه اين ماه‌ها تبديل به سال شدند: «دختر من سال قبل توانست در رشته پزشكي دانشگاه اصفهان قبول شود. بعد وزارت بهداشت با من تماس گرفت و گفتند پرونده‌ات هنوز باز است و هم‌دوره‌اي‌هايت همه فارغ‌التحصيل شدند. مي‌خواهي چه كني؟ گفتم يعني امكانش هست؟ گفتند چرا نه؟ از يك دانشگاه پذيرش بگير و شروع كن.»
اين تازه شروع ماجراي ديگري بود. پزشك 50 ساله تازه به مساله شهريه به شيوه‌اي تازه روبه‌رو شد كه تمام معادلاتش را در مورد طي دوران دستياري تخصصي زير سوال برد: «در قسمت مالي دانشگاه علوم پزشكي قم اول به من گفتند اگر خواستي هزينه شهريه سالانه را حساب كني، دلار نيمايي را ضرب در 4 هزار كن. من نفهميدم به صرافي مراجعه كرده‌ام يا دانشگاه، پرسيدم يعني چقدر؟ گفتند حدود 55 تا 60 ميليون تومان. رفتم سراغ وزارت بهداشت و بلافاصله عين بخشنامه را از وزارت علوم براي دانشگاه قم ارسال كردند. بعد از اين انگار اوضاع بدتر شد، گفتند به دلار آزاد حساب مي‌كنيم يعني بالاي 90 ميليون تومان. چون هيات امنا اين‌طور تصميم گرفته. وقتي دوباره دست به دامان وزارت بهداشت شدم يكي از كارشناسان بخش آموزش گفت وزارت بهداشت كه قوه قهريه ندارد و ما فقط براي اينكه بخشنامه يادآوري شود براي‌شان ارسال كرديم.» در سايت دانشگاه علوم پزشكي قم جدول شهريه‌هاي دوره‌ها و مقاطع مختلف پزشكي و دندانپزشكي و داروسازي منتشر شده است و در همين جدول شهريه تخصص باليني پزشكي و دندانپزشكي معادل 38 ميليون و 500 هزار تومان ذكر شده. الف مي‌گويد كه طبق بخشنامه وزارتي، دانشگاه‌ها سالانه تا 10درصد و با نظر هيات امنا حق افزودن به شهريه را دارند و منطق اين افزايش ناگهاني در نرخ شهريه را متوجه نمي‌شود. همين سبب شد كه مدام با اين و آن تماس بگيرد تا ببيند آيا همه جا همين وضع و اوضاع را دارند يا نه. آنچه او از دانشگاه‌هاي علوم پزشكي يزد و رشت و قزوين برآورد كرده اين است كه شهريه آنها همان حول و حوش 35 ميليون تومان مي‌شود. بعد از يكي، دوبار قيمت‌هاي مختلف گرفتن، عاقبت در دانشگاه قم به او گفته‌اند كه قرار است شهريه تعديل شود و به حدود 80 ميليون تومان برسد. نهايت بحث‌ها با مسوولان مختلف در دانشگاه به اينجا رسيد كه يكي از اعضاي هيات امنا بگويد كه اين پول را به راحتي مي‌تواند با شروع طبابت تخصصي به دست آورد: «به من گفتند از يك جايي قرض كن، بعد دو، سه ماهه اين را درمي‌آوري چون رشته‌ات قلب است. گفتم من سن و سالي ازم گذشته، من كه كيسه‌اي ندوخته‌ام كه بعدا گوش مردم را ببرم؛ اگر اكو و آنژيو هم لازم نداشته باشند براي‌شان انجام دهم كه بتوانم جبران مافات بكنم. اما راهنمايي آنها اين است كه بيا الان اين پول را بده و بعد برو گوش مردم را ببر.»
بازي با اعداد
پاسخ‌هايي كه يك نفر با عنوان دانشجو مي‌شنود با پاسخ‌هايي كه به خبرنگار داده مي‌شود گويا متفاوت است. يكي از كارشناسان بخش مالي دانشگاه علوم پزشكي قم مي‌گويد كه فقط اتباع خارجي هستند كه بايد با حساب نرخ ارز شهريه بپردازند و دانشجويان ايراني از همان شهريه‌هاي مصوب وزارت بهداشت تبعيت مي‌كنند: «از وزارت بهداشت براي‌مان تعرفه مي‌آيد. امسال هنوز تعرفه‌اي به ما نداده‌اند.» با اين حال پس از چند بار سوال و جواب مي‌گويد كه دانشگاه قم امسال براي اولين‌بار مي‌خواهد دستيار تخصصي جذب كند و بنا بر تصويب هيات امنا شهريه اين دوره 78 ميليون تعيين شده است: «وزارت علوم يك نرخي به ما مي‌دهد و هيات امنا مي‌توانند 10 تا 20درصد به آن اضافه كنند.» تماس با دانشگاه رشت براي مقايسه اين اعداد هم بي‌فايده است، اسم خبرنگار و شهريه كه كنار هم مي‌نشينند كارمندان بخش آموزش مي‌گويند فقط دانشجو به صورت حضوري يا از طريق شناسه‌اش در سايت مي‌تواند مراجعه كند و اعداد را ببيند، اعدادي كه در قالب بخشنامه يا مصوبه اعلام شده‌اند بايد در دسترس عموم قرار داشته باشند. آنها هم البته يك حرف را تكرار مي‌كنند: «هر دانشگاهي بنا بر نظر هيات امنايش شهريه تعيين مي‌كند.»
الف 50 ساله يك دوره كامل تخصص را گذرانده و به كشور بازگشته و حالا پس از سال‌ها حساب مي‌كند كه وقتي در كشوري ارزان با دلاري كمتر از هزار تومان درس مي‌خوانده، 3 هزار و 300 دلار خرج كرده و حالا اگر دوباره بخواهد در كشور خودش به دانشگاه برگردد و به قول خودش از نوشتن نسخه آموكسي‌سيلين رها شود ديگر از پسش برنمي‌آيد. او معتقد است كه دانشگاه بايد تابع نظر وزارت بهداشت باشد و هيات امنا نمي‌توانند سقف‌هاي قيمتي را ناديده بگيرند درحالي كه همين سال گذشته مورد برعكسي در مورد ساير دانشجويان انتقالي از خارج كشور به وجود آمد، كساني كه معتقد بودند اعلام ارقام سرسام‌آور توسط وزارت بهداشت كار درستي نيست و هيات امناي دانشگاه‌ها هستند كه بايد تصميم بگيرند.
اين مربوط به زماني مي‌شد كه وزارت بهداشت اعلام كرده بود شرايط را براي بازگشت دانشجويان به كشور تسهيل كرده تا به خاطر نوسان قيمت ارز گرفتار نشوند، اما سال 98 بود كه عوارض جانبي اين تسهيل‌گري مشخص شد: شهريه‌هاي 70 و 80 ميليوني براي ادامه تحصيل در رشته پزشكي، شهريه‌اي معادل آنچه بايد در دانشگاه مبدا پرداخت مي‌كردند. همان زمان عده‌اي از اين دانشجويان گفتند كه شهريه معادل دلاري در زماني كه دلار 4 هزار و 200 تومان بود با زماني كه بالاتر از 12 هزار تومان رفته است، يكي نيست و در نامه اعتراضي‌شان نوشتند: «اين شهريه‌ها باتوجه به وضعيت معيشت مردم، نه مطابق عرف است، نه انسانيت و نه قوانين مصوب كشوري. اين مبالغ سه ماه پس از ورود دانشجويان ورودي مهر ماه در قالب قانون جديد تصويب و ابلاغ و موجب شده كه اين افراد در عمل انجام شده قرار گيرند. براساس قانون ميزان شهريه دريافتي از دانشجويان باتوجه به نوع رشته توسط هيات امناي دانشگاه تعيين مي‌شود و اعلام شهريه توسط وزارت بهداشت خلاف قوانين مصوب كشوري است.» حالا به نظر ميرسد چه تصميم بر‌عهده وزارت بهداشت باشد و چه بر‌عهده هيات امناي دانشگاه‌ها، دانشجويان پزشكي در مقاطع مختلف هستند كه بايد مابه‌التفاوت اين بازي با اعداد و قوانين مربوط به انتقال از خارج كشور را از جيب‌شان بپردازند.