چگونه بايد خوشبين باشيم؟!

سوال مهم اينست كه چرا در شرايط تحريم بايد 1.5 ميليارد يورو از منابع مالي نداشته كشور! هزينه كنيم تا نه تنها ظرفيت توليد نفت كشور را نگه داريم و بلكه اين ظرفيت افزايش دهيم. آن هم نفتي كه فروشش تحريم است و به سختي و مقدار كمي فروش مي‌رود. تازه با قيمت‌هايي كه تحت تاثير تحريم‌ها، قيمت واقعي نيست. وقتي بدانيد اين 1.5 ميليارد يورو قرار است با فروش اوراق مشاركت تامين شود، سوال فوق، جالب‌تر هم مي‌شود.
١- ديروز ١٣ قرارداد به ارزش ١ ميليارد و ٥٢٧ ميليون يورو با شركت‌هاي داخلي براي نگه داشت و افزايش توليد نفت، با شركت‌هاي داخلي منعقد شد تا با اجراي اين قراردادها، ظرف حدود ٢ سال ١٨٥ هزار بشكه به ظرفيت توليد نفت كشور افزوده شود. با اين قراردادها قرار است ١٤٠ حلقه چاه جديد حفاري و ٧٠ حلقه چاه نفتي، تعمير شود. اين قرادادها پنج استان كشور را دربرمي‌گيرد و ٨٠ درصد ارزش آن، به پيمانكاران داخلي و تجهيزات‌سازان سفارش كار داده شود. ٤ درصد ارزش اين قراردادها هم بايد صرف مسووليت‌هاي اجتماعي در همان استان‌ها شود. يعني حدود ٦١ ميليون يورو. پول بزرگي است.
٢- ‏«قدرت يك كشور به مخازن نفتي‌اش نيست. ظرفيت توليد نفت يك كشور، قدرت (نفتي‌اش) را تعيين مي‌كند. اگر بخواهيم حرفي داشته باشيم بايد در شرايط تحريم ظرفيت‌سازي كنيم. من اعتقاد دارم ايران بايد ١ تا ٢ ميليون بشكه ظرفيت (مازاد) توليد نفت داشته باشد.» اين را وزير نفت، ديروز در مراسم امضاي قراردادها گفت. واقعيت اين است كه نفت زير زمين، به هيچ دردي نمي‌خورد مخصوصا اينكه برخي كارشناسان نگرانند، عصر نفت، با ظهور انرژي‌هاي جديد زودتر از آنچه پيش‌بيني مي‌شد تمام شود. 

پس، واقعا بايد نگران تبديل نفت زير زمين به ثروت بود. عميقا نگران بود و برايش سريع فكر كرد.

٣- توليد كار براي پيمانكاران داخلي، در اين شرايط سخت بسيار مهم است آن هم به ميزان بيش از 2/1 ميليارد يورو (٨٠ درصد قراردادها) و آن هم با قيمت ارز امروز. اگر اين كار محقق شود كمك خوبي به بخشي از اشتغال كشور است. وانگهي هزينه حدود ٦١ ميليون يورو براي رفع نيازهاي عمومي مناطق نفت خيز، مي‌تواند مشكلات زيادي را حل كند. به شرط آنكه واقعا تخصيص داده شود و درست هزينه شود. آنوقت ديگر شاهد مشكلات آب يا فاضلاب يا ... نخواهيم بود.

٤- حلقه مفقوده اين قراردادهاي ديروز اما، تامين همين 1.5 ميليارد يورو براي سرمايه‌گذاري در طرح‌ها از طريق فروش اوراق مشاركت است. در شرايطي فعلي، كه چشم‌انداز فروش نفت بدون تحريم معلوم نيست، دولت پشتوانه اعتماد افكار عمومي به تصميماتش را آن‌طور كه بايد ندارد، ثبات اقتصادي حاكم نيست، صداي يكپارچه‌اي از تصميمات اقتصادي كشور به گوش نمي‌رسد و... چرا مردم بايد براي خريد 1.5 ميليارد يورو سرمايه‌گذاري كنند؟! اگر هم دولت بخواهد از روش‌هاي ديگر از جمله فشار بر برخي شركت‌هاي تامين سرمايه براي خريد اوراق و... استفاده كند، تبعات اقتصادي سنگيني دارد. پس مساله مهم قرادادهاي ديروز هنوز مبهم است. تامين همان 1.5 ميليارد يورو! كجاي ماجرا بايستيم كه خوشبين باشيم؟!