شناسنامه در ايران
فريدون مجلسي
در اروپا طي چند قرن گذشته ثبت مواليد در شهرداري‌ها يا در كليساي جامع شهرها انجام مي‌شد كه در دعاوي ارث و نسب و ازدواج و مرگ شهروندان به آن ثبت‌ها استناد مي‌شد. بديهي است اين ثبت‌ها قابل تداخل بود و مشكلات بسيار خصوصا درباره اثبات نسب و ارث پديد مي‌آمد. در ايران وضع دشوارتر بود. ولادت‌ها يا ثبت نمي‌شد و مسائل مربوط به آن هم با شهادت منسوبان قابل حل و فصل بود يا در خانواده‌هاي مرفه‌تر واقعه ولادت را براي تيمن پشت قرآني مي‌نوشتند و در تاقچه مي‌گذاشتند و در موارد ضروري به آن استناد مي‌كردند. از اين موضوع ياد خاطره‌اي بسيار قديمي افتادم از يكي از منسوبين كه عمري در ارتش سپري و 10 سال پايان عمر را درجه سرهنگي طي كرده بود و از آن پس هم «جناب سرهنگ» چنان به نام او چسبيده بود كه جدايي‌پذير نبود. جناب سرهنگ نسبت به سن خود بسيار حساس بود. در اين بار با خويشاوند ديگري كه معتقد بود از او كوچك‌تر است، اختلاف‌نظر داشت تا اينكه روزي براي اثبات حقانيت خود قرآني را آورده بود كه پشت آن واقعه ولادت او با تاريخ به روشني ثبت شده بود و ثابت مي‌كرد كه از مدعي كوچك‌تر است. اما ايرادي كوچك هنگامي برملا شد كه مصحف را گشودند كه از قول پدرش نوشته بود:«تولد نورچشمي سرهنگ رضا... در پنجم جمادي‌الثاني سنه... به ميمنت و...» ظاهرا خود جناب سرهنگ متعجب از خنده حاضران آخرين كسي بود كه متوجه گاف خود شد. اين بود نحوه ثبت مواليد در ايران، اگر ثبتي در كار بود. در سال آخر جنگ جهاني اول كه صدور گذرنامه و سفارش تجاري به خارج نياز به اسناد هويت داشت با تصويب‌نامه‌اي مقرر شد، كساني كه نياز داشتند براي ثبت هويت خودشان به دايره‌اي در بلديه مراجعه كنند. اما پس از كودتاي سوم اسفند 1299 كه اعزام جوانان به سربازي و ثبت‌نام در مدرسه و استخدام و ازدواج و ولادت فرزندان اهميت بيشتري يافت به موجب قانوني در سال 1304 اداره احصاييه و سجل احوال براي ثبت وقايع اربعه، ولادت، ازدواج، طلاق و مرگ تشكيل و دريافت شناسنامه اجباري شد. هنوز اغلب مردم نام خانوادگي نداشتند و شناسنامه به نام خود و پدرشان ثبت مي‌شد. از سال 1307 شمسي گزينش نام خانوادگي هم اجباري شد. مردم نخست مقاومت مي‌كردند زيرا معتقد بودند، حساب و كتاب‌شان روشن مي‌شود و ممكن است نتوانند از زير سربازي يا پرداخت ماليات فرار كنند. اما تدريجا ملاحظه كردند كه از برخي امتيازاتي هم محروم مي‌شدند خصوصا حقوق‌بگيران كه ناچار به اطاعت از اوامر بودند براي گرفتن شناسنامه هجوم آوردند.
ايران از نخستين كشورهاي آسيا بود كه در آن ثبت مواليد و صدور شناسنامه قانوني شد و دريافت آن از سويي حق افراد و از سويي وظيفه آنان شناخته شد.
در قديم ايرانيان بسته به موقعيت اجتماعي خود اسامي متعدد و عناوين متعدد داشتند كه شامل سيد و آقا و خان و ميرزا تا فلان‌الدوله و بهمان‌السلطنه و فلان‌الممالك و بهمان‌الملك و بهمان‌السلطان بود كه گاهي اين القاب اشرافي را به بهاي گزاف از دربار قاجار يا نزديكان آن مي‌خريدند و گاه به ارث به فرزندان مي‌رسيد. در سال 1313 در زمان صدارت محمدعلي فروغي به موجب اصلاحيه قانون ثبت احوال همه آن‌گونه اضافات و عناويني كه نام برديم از اسامي حذف و غيرقانوني اعلام شد. اين اقدام نيز خصومت برخي اشراف قديمي را كه با ازدست دادن القاب احساس برهنگي مي‌كردند عليه او برانگيخت. ذكاالملك فروغي خودش نيز پس از آن شد محمدعلي فروغي.
اخيرا در اخبار و فيلم‌هاي خبري به مشكل بي‌شناسنامه‌ها در بلوچستان و سواحل درياي عمان اشاراتي شده بود و ديدم شناسنامه‌اي كه زماني مردم از گرفتن آن اكراه داشتند، انگار به صورت سند مالكيت بر خودشان درآمده است و فرياد و فغان‌شان بر هوا بود كه چرا ما شناسنامه نداريم. گويا بسياري از آنان از پدران غايت يا حاضر غيرايراني بودند كه جز ايران وطن و جز فارسي، زباني براي خود نمي‌شناختند. تعجب كردم كه چگونه دولتي كه از يك سو مردم را به فرزندآوري تشويق مي‌كند درباره مشتي فرزند حي و حاضر چنين سختگيري مي‌كند؟ خوشبختانه به موجب قانون تازه مشكل برخي از اين‌گونه فرزندان حل شده است، باشد كه مشكل ديگران نيز حل شود. به ياد داشته باشيم كه بسياري از كشورها پس از 5 سال اقامت به كساني كه در كشورشان خدمت كرده و به زبان و رسوم‌شان خو گرفته‌اند، حق شهروندي اعطا مي‌كنند.