با تشكيل «قرارگاه تحول» ، دست شوراي نگهبان در پارلمان بازتر
و اين نهاد رسما وارد فرآيند اصلاح آيين‌نامه مجلس شد
فراموشي يك رويا
سيدميلاد علوي| «استقلال پارلمان» شايد كليدواژه‌اي است كه از منتهي‌اليه چپ سياست ايران گرفته تا راست‌گرايان به آن معتقدند و گاه و بي‌گاه ميان اظهارات‌شان به اين موضوع پرداخته و از لزوم تحقق تمام و كمال آن در جمهوري اسلامي سخن به ميان مي‌آورند ولي آنچه اين دو ديدگاه را از هم تمييز مي‌دهد، چگونگي دستيابي به اين استقلال است. اصلاح‌طلبان به عنوان جريان سياسي كه حداقل در قياس با اصوگرايان بيشتر با بدنه دانشگاهي و روشنفكري ايران در ارتباطند، راهكار اين مهم را اتكاي تمام و كمال به مردم و درنظرگيري خواست عموم جامعه به جاي نهادهاي حاكميتي مي‌دانند ولي در نقطه مقابل، اصولگرايان به كل منكر دخالت برخي نهادها در امور مجلس شده و ماجرا را به شخص نمايندگان تقليل مي‌دهند؛ رويكردي كه سبب شده اين روزها و در شرايط فعاليت يازدهمين دوره مجلس در ايران، ناظران بيش از پيش دلهره نوع روابط شوراي نگهبان باپارلمان را داشته باشند. شوراي نگهبان در روزهاي فعاليت مجلس دهم گاه و بي‌گاه به انتقاد از نمايندگان و مصوبات‌شان پرداخت و در خاتمه نيز گسترده‌ترين ردصلاحيت تاريخ جمهوري اسلامي را رقم زد. همسويي و همراهي مجلس‌يازدهمي‌ها با شوراي نگهبان مهم‌ترين عاملي است كه مي‌تواند مانع ايجاد دوباره چنين تشنج‌هايي در روابط 290 منتخب مردم و 12 منصوب و منتخب مجلس شود ولي در اين ميان و چنان‌كه از اخبار و اظهارات رسمي نمايندگان مجلس و اعضاي شوراي نگهبان پيداست، به نظر مي‌رسد شوراي نگهبان به همين قانع نيست و تلاش دارد كنار اصلاح هيات نظارت بر رفتار نمايندگان و ايجاد امكان نظارت بر عملكرد نمايندگان در دوران 4 ساله حضورشان در مجلس در فرآيند اصلاح ساز و كار قانونگذاري در پارلمان نيز وارد شده و خواسته‌هاي خويش را محقق سازد. محمدباقر قاليباف پيش از آنكه اعتبارنامه‌اش تاييد شده و رسما مقام نمايندگي را عهده‌دار شود، كرسي رياست قوه مقننه را در اختيار گرفت و در نخستين اقدام به جمع فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان رفت تا تفاوت نوع نگاه اين نهاد به پارلمان دهم و يازدهم بر همگان عيان شود. قاليباف پس از اين اقدام به سراغ مهره‌چيني‌اش در پارلمان رفت و كنار انتصاب يارانش در كرسي‌هاي مختلف، حسين قربان‌زاده را به عنوان دبير كارگروه تحول مجلس و مشاور خود منصوب كرد. قربان‌زاده در روزگار حضور قاليباف در شهرداري تهران ازجمله نزديكان او بود ولي حضورش در كارگروه تحول مجلس همچون ماموريت‌هاي اين كارگروه محل سوال بود. سوالي كه روز گذشته و بالاخره با اظهارات سيداميرحسين قاضي‌زاده هاشمي،
نايب رييس اول مجلس تا حدودي به آن پاسخ داده شده است. اين نماينده عضو جبهه پايداري كه از قرار معلوم برنامه‌هايي براي انتخابات رياست‌جمهوري 1400 نيز دارد، در جريان اظهاراتي كه خبرگزاري خانه ملت آن را منتشر كرد، ابتدا نام اين تشكل تازه تاسيس در پارلمان را «قرارگاه تحول» معرفي و سپس ماموريت آن را ايجاد اصلاح در ساز و كار مجلس و سبك و سياق قانونگذاري در پارلمان اعلام كرد. «قرارگاه» را در واژه «مسكن، منزل، خانه، مأوا و جايي كه در آن قرار گيرند» تعريف كرده‌اند ولي اين كليدواژه عموما در ميان نظاميان رواج دارد و به محل استقرار سربازان گفته مي‌شود. جالب آنكه تغيير نام «كارگروه تحول» به «قرارگاه تحول» در مجلس چنان‌كه علي‌اصغر عنابستاني، عضو كميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي مجلس به «اعتماد» گفته، «به سليقه شخص محمدباقر قاليباف به عنوان رييس مجلس» بازمي‌گردد. سليقه‌اي كه مي‌تواند ريشه در گذشته نظامي او داشته‌باشد. بر اساس اظهارات قاضي‌زاده هاشمي، رياست اين قرارگاه برعهده نايب رييس اول مجلس گذاشته شده و علاوه بر رييس كميسيون تدوين آيين‌نامه و يك حقوقدان به انتخاب رييس مجلس، دو حقوقدان عضو شوراي نگهبان نيز در اين قرارگاه عضو خواهند بود. از قرار معلوم اين قرارگاه در شرايطي موظف است كه راه‌هاي ايجاد تحول در پارلمان و آيين‌نامه داخلي مجلس را بررسي كند كه بنابر قوانين موجود، سبك و سياق خاص خود را مي‌طلبد...
از اين رو در نگاه نخست آنچه عيان است، عدم تفويض اختيار قانونگذاري توسط قرارگاه تشكيل شده توسط قاليباف و شوراي نگهبان است. علي‌اصغر عنابستاني به عنوان عضو كميسيون تدوين آيين‌نامه ازجمله نمايندگان مجلس است كه به خوبي در جريان ساز و كار «قرارگاه تحول» پارلمان قرار دارد.
او نفس كار را منفي نمي‌داند و توجيه چرايي تشكيل اين «قرارگاه» به جاي پيگيري اقدامات از كميسيون تدوين آيين‌نامه به «اعتماد» مي‌گويد: «سليقه آقاي قاليباف اين بوده كه قرارگاهي تشكيل داده و همه اقدامات مرتبط با حوزه اصلاح مجلس را در يك جا متمركز كند.» او با تاييد وجود قواعد خاص براي اصلاح آيين‌نامه داخلي مجلس و عدم وجود اختيار قانونگذار توسط «قرارگاه تحول» مجلس، بيان مي‌كند: «اين قرارگاه قرار است پيشنهادها يا طرح‌هاي خود براي ايجاد اصلاح در ساز و كار مجلس را به كميسيون تدوين آيين‌نامه تحويل دهد تا اعضاي اين كميسيون به بررسي طرح تهيه شده پرداخته و در صورت تصويب در كميسيون و در صورت اخذ دو سوم راي نمايندگان، براي تاييد نهايي راهي شوراي نگهبان شود.»
او اضافه مي‌كند: «از اين رو اطمينان مي‌دهم كه هيچ فرد و نهادي نمي‌تواند روند در نظر گرفته شده در آيين‌نامه داخلي مجلس براي اصلاح آيين‌نامه را زير پا بگذارد.» اين نماينده نزديك به اعضاي جبهه پايداري مجلس يازدهم در بخش ديگري از اظهارات خود در پاسخ به اين پرسش كه چرا به جاي حقوقدانان شوراي نگهبان از حقوقدانان مستقل در اين نهاد استفاده نشده، مي‌گويد: «حضور حقوقدانان در قرارگاه تحول تصميم ما نبود، تصميم قاليباف بود و امر عادي هم محسوب مي‌شود.
به هر حال شوراي نگهبان جزيي از قوه مقننه محسوب شده و وظيفه تطبيق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسي را عهده‌دار است از اين رو براي جلوگيري از اتلاف هزينه و وقت، بهتر است كه هماهنگي‌هايي ميان مجلس و شوراي نگهبان وجود داشته باشد. اين‌چنين هم نيست كه اگر طرحي توسط اين قرارگاه تاييد شد، نمايندگان نتوانند آن را تغيير دهند؛ از اين رو خيال‌تان راحت باشد كه حضور حقوقدانان شوراي نگهبان در اين قرارگاه صرفا براي هماهنگي‌هاي بيشتر است. فراموش نكنيد كه به‌واسطه نبود همين هماهنگي‌ها، امروز طرحي در ارتباط با بيمه بيكاري در كميسيون اجتماعي وجود دارد كه 10 سال است ميان مجلس و شوراي نگهبان رفت و آمد مي‌كند ولي هنوز به سرانجام نرسيده است.»
طرح جنتي
آيت‌الله احمد جنتي در قامت دبير شوراي نگهبان پس از روي كار آمدن مجلس يازدهم بارها و بارها مطالبات خويش از اصولگرايان حاضر در ساختمان هرمي شكل ميدان بهارستان را به زبان آورده و خواستار تحقق آ ن شده است.
مطالباتي كه علي مطهري، نماينده تهران در مجلس يازدهم روز گذشته در اظهاراتي كه خبرگزاري ايرنا آن را منتشر كرده، صراحتا آنان را «مخالف آزادي بيان» توصيف كرده و اقدامات نمايندگان مجلس يازدهم را «محدود كننده اختيارات پارلمان» اعلام كرده است. با اين حال و به‌رغم اين هشدارها به نظر مي‌رسد كسي توانايي ايستادگي مقابل مطالبات دبير شوراي نگهبان و همراهي‌هاي رييس مجلس را نداشته باشد، مگر آنكه در اين ميان جمعي از اصولگرايان پارلمان به انتقاد از ساز و كارهاي در حال ايجاد بپردازند. تا آن زمان اما به نظر مي‌رسد شوراي نگهبان به خوبي در مسير «منويات آيت‌الله» گام برداشته و با حضور عباسعلي كدخدايي در راس پژوهشكده اين نهاد، برنامه‌هاي‌شان براي جلوگيري از تصويب طرح‌ها و پيشبرد اقدامات مغاير با مطالباتش در مجلس را پيگيري كند. پيگيري‌هايي كه با حضور احتمالي دو نفر از ميان «عباسعلي كدخدايي، محمد دهقان و هادي طحان‌نظيف» در جمع اعضاي قرارگاه ايجاد تحول در مجلس با جديت بيشتري دنبال شده و در نهايت پارلماني بسازد كه علي مطهري آن را خالي از «جرات» و قدرت «نقد حاكميت» معرفي كرده است. شايد به همين دليل است كه بسياري از ناظران مستقل، طرح و برنامه‌هاي شوراي نگهبان براي پارلمان را مرگ تدريجي روياي تشكيل مجلسي مستقل معرفي مي‌كنند و خواستار دقت‌نظر بيش از پيش اصولگراياني مي‌شوند كه از بدو حضورشان در «بهارستان» تا كنون، بارها و بارها با انذارهاي شوراي نگهبان و تعيين بايدها و نبايدها در مسير اقدامات و اظهارات‌شان مواجه بوده‌اند.
محمدباقر قاليباف پيش از آنكه اعتبارنامه‌اش تاييد شده و رسما مقام نمايندگي را عهده‌دار شود، كرسي رياست قوه مقننه را در اختيار گرفت و در نخستين اقدام به جمع فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان رفت تا تفاوت نوع نگاه اين نهاد به پارلمان دهم و يازدهم بر همگان عيان شود
سيداميرحسين قاضي‌زاده هاشمي، نماينده عضو جبهه پايداري كه از قرار معلوم برنامه‌هايي براي انتخابات رياست‌جمهوري 1400 نيز دارد، در جريان اظهاراتي كه خبرگزاري خانه ملت آن را منتشر كرد، ابتدا نام اين تشكل تازه تاسيس در پارلمان را «قرارگاه تحول» معرفي و سپس ماموريت آن را ايجاد اصلاح در ساز و كار مجلس و سبك و سياق قانونگذاري در پارلمان اعلام كرد