وزير آموزش و پرورش
در پاسخ به «اعتماد»:
سند سلامت جنسي
ان‌شاءالله در دستور كار قرار بگيرد
گروه اجتماعي| سال 1396 داغ‌ترين خبر حوزه آموزش و پرورش اين بود كه جمعي از رسانه‌ها و نمايندگان مجلس وقت و بعد هم گروهي از تجمع‌كنندگان، با كلمات «خيانت»، «از بين رفتن نهاد خانواده»، «سند ننگين 2030» و ابراز نگراني‌هايي از اين دست به دانش آشتياني، وزير آموزش و پرورش دولت دهم تاختند. تاختن‌ها عاقبت تبديل شد به جلسه استيضاح او و كنار رفتنش از دولت در حالي كه تنها چند ماه از انتخاب او به جاي علي‌اصغر فاني مي‌گذشت و مخالفان سرسخت اين سند حرف‌شان را به كرسي نشاندند اما هرگز معلوم نشد كه ادعاهايي كه عليه آن مطرح شده بود و بندهايي كه در آن سند وجود نداشت به چه دليل برجسته شدند. حالا با داغ شدن خبرهاي مربوط به شكستن سكوت و صحبت كردن زنان در مورد آزار و اذيت‌هاي جنسي، باز هم يك سوي قضيه به نبود آگاهي برمي‌گردد و جاي خالي آموزش‌هاي جنسي صحيح و صحبت كردن درموردانواع خشونت عليه زنان. اين جاي خالي را قرار بود شوراي عالي انقلاب فرهنگي به گونه‌اي پر كند؛ با كمك سند ملي سلامت جنسي. پنجم شهريورماه سال قبل، دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي اعلام كرد كه سند ملي سياست‌هاي ساماندهي تقويت، آموزش و سلامت جنسي و جنسيتي در كشور توسط سه وزارتخانه بازنگري شده و قرار است در جلسات آتي شورا ارايه شود. اخبار مربوط به اين سند به صورت پراكنده گاهي از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي به گوش مي‌رسيد اما حالا مدت‌هاست كه ديگر از آن خبر تازه‌اي به گوش نرسيده. همان زمان مهدي نويد ادهم، دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش به ايرنا توضيح داده بود: «در اين پيش‌نويس طرح تربيت جنسي به فرصت‌ها و تهديدهاي آموزش جنسي به دانش‌آموزان پرداخته شده كه به عنوان يك ضرورت و پديده اجتماعي بايد مورد توجه قرار گيرد. طرح تربيت جنسي براي دختران و پسران در قالب و قواعد خاص خود مطرح است. اين طرح براساس هويت اسلامي و ايراني تنظيم شده و مراجع ذي‌صلاح ازجمله شوراي عالي انقلاب فرهنگي اين طرح را مورد ارزيابي قرار مي‌دهند.»باتوجه به تمام اين پيش‌زمينه‌ها بود كه روز گذشته در چهارمين نشست خبري محسن حاجي‌ميرزايي، وزير آموزش و پرورش كه به صورت ويديو كنفرانس برگزار شد، سوال «اعتماد» از او مطرح شد:
خبرهاي مربوط به روايت‌هاي آزار در محل كار و محيط‌هاي عمومي و خصوصي را حتما در روزهاي گذشته شنيده‌ايد. يك بحث جدي مطرح است كه برخي از اين رفتارها ريشه در نبود آموزش جنسي درست داشته باشد كه يكي از اركان اين آموزش هم مدارس هستند. سند 2030 كه از اعتبار ساقط شد اما قرار بود سند سلامت جنسي در شوراي عالي انقلاب فرهنگي بررسي و ابلاغ شود. تنها كلياتي در مورد اين سند بيان شده، شما بگوييد كه آيا قرار است اين آموزش‌ها وارد مدارس بشوند يا خير؟ وزير آموزش و پرورش در پاسخ به اين سوال گفت: «ماموريتي از جانب دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي به وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت محول شد براي تدوين سند تربيت جنسي. در اين سند ما آموزش در دوره مدرسه را مخصوص معلمان و والدين پيش‌بيني كرده‌ايم و در آستانه ازدواج هم براي خود افرادي كه مي‌خواهند ازدواج كنند آموزش‌هاي لازم پيش‌بيني شده. تلاش شده كه آگاهي‌هاي لازم از طريق والدين و معلمان پيگيري شود. پيش‌نويس اين سند آماده شده و اميدواريم كه ان‌شاءالله در آينده در دستور كار شوراي عالي انقلاب فرهنگي قرار بگيرد.» اگر گفته‌هاي وزير با همين توضيحات ملاك باشد به اين معناست كه عملا دانش‌آموزان قرار نيست به صورت رسمي آموزشي ببينند. آموزش به خانواده‌ها و معلمان هم تا پيش از اين در قالب برخي برنامه‌هاي انجمن اوليا و مربيان وجود داشته است. با اين حساب به نظر نمي‌رسد سند ملي سلامت جنسي اتفاق تازه‌اي را رقم بزند.
روز شنبه، آغاز سال تحصيلي
15 شهريور از چند هفته قبل به عنوان روز آغاز سال تحصيلي جديد اعلام شده بود. در نشست روز گذشته، حاجي‌ميرزايي بار ديگر بر شروع مدارس از تاريخ تعيين شده تاكيد كرد و گفت: « روز شنبه روز آغاز سال تحصيلي است و بناست در تمام مدارس به صورت حضوري مدارس داير باشد مگر اينكه ستاد ملي مقابله با كرونا اعلام كند آن مناطق قرمز هستند. حتما قبل از روز شنبه از سوي مدرسه اطلاع‌رساني به والدين انجام مي‌شود.» او باز هم تكرار كرد كه آموزش‌ها به صورت همزمان از طريق كلاس‌هاي حضوري در مناطقي كه قرمز نباشند و از طريق اپليكيشن شاد و صداوسيما پيگيري مي‌شوند: «كلاس اولي‌ها اهميت ويژه‌اي براي ما دارند و تاكيد ما بر اين است كه حتي اگر شده به صورت محدود و دونفر دونفر حتما بايد به همراه خانواده به مدرسه بروند و با معلم خود آشنا شوند. جريان آموزشي اتكاي بيشتري بر حضور در كلاس‌ها دارد.» وزير همچنين در مورد قيمت اينترنت دانش‌آموزي صحبت كرد و گفت كميته‌اي براي بررسي موضوع تعيين شد كه پيشنهاد كميته تعيين و دريافت يك‌سوم هزينه اينترنت است كه هنوز در ستاد ملي تصميم‌گيري نشده اما پيش از آغاز سال تحصيلي تصميم‌گيري مي‌شود.