قانون جديد انتخابات رياست‌جمهوري سال ۱۴۰۰ اعمال مي‌شود
جاي خالي
رييس‌جمهور خانم
نايب‌رييس كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس از بررسي طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري در كميسيون متبوع خود خبر داد؛ طرحي كه در واپسين روزهاي كاري مجلس دهم به تصويب رسيد و به شوراي نگهبان ارسال شد اما به‌دليل ايرادات اين نهاد نظارتي به مجلس بازگشت. اما به نظر مي‌رسد اين بار مجلس يازدهم، كار ناتمام مجلس پيشين را به اتمام خواهد رساند و انتخابات رياست‌جمهوري بعدي بر مبناي قانون جديد انتخابات مصوب سال 99 اجرا و برگزار خواهد شد. محمدحسن آصفري، نايب‌رييس كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس شوراي اسلامي -كميسيوني كه مسووليت رفع ايرادات اين طرح را برعهده دارد- ديروز در گفت‌وگويي با ايرنا توضيح داد كه اين طرح شرايط نامزدهاي رياست‌جمهوري را دستخوش تغيير و تحول قرار مي‌دهد و قانون انتخابات در مورد نامزدهاي شوراهاي شهر و روستا همان قانون قبلي خواهد بود. بنابر اظهارات اخير نايب‌رييس كميسيون شوارها پس از تصويب و ابلاغ اين قانون، كانديداتوري براي انتخابات رياست‌جمهوري مشروط خواهد شد. «داشتن مدرك حداقل كارشناسي ارشد» و «بازتعريف دقيق رجل سياسي» دو گزاره‌اي است كه با تصويب اين قانون جديد، تغييرات جدي در قانون انتخابات فعلي ايجاد خواهد كرد. براساس اصل ۱۱۵ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ريس‌جمهوري بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي انتخاب شود كه واجد شرايط «ايراني‌الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور» باشند. اما با تغيير در قانون انتخابات تعريف دقيق‌تري از «رجال سياسي» مطرح مي‌شود. آن‌طوركه آصفري تشريح كرده در اين طرح، رجل سياسي كسي است كه «از شأنيت و جايگاه اجتماعي برخوردار بوده و از مديران ارشد لشكري، كشوري يا نمايندگان مجلس باشد.» او گفته است كه «روساي جمهور سابق، وزرا، معاونين آنها، شخصي كه حداقل دو دوره نمايندگي مجلس را تجربه كرده باشد، فرماندهان كل سابق و كنوني نيروهاي مسلح و افرادي كه از طرف احزاب سياسي معرفي شده باشند، در زمره رجال سياسي محسوب مي‌شوند. همچنين دبيران كل احزاب به شرطي كه داراي سابقه اجرايي در سطح بالا باشند» در اين تعريف گنجانده شده است. با اين حال همچنان يكي از مهم‌ترين دلايل اصرار به بازتعريف دقيق رجل سياسي در اين طرح نيز مغفول مانده است. زنان براساس قانون -چه قانون پيشين و چه در طرح جديد قانون انتخابات- در دسته رجل سياسي و مذهبي جاي نمي‌گيرند و امكان كانديداتوري ندارند. از جمله معدود زناني كه هر انتخابات به‌منظور به رسميت شناختن زنان در جايگاه رياست‌جمهوري راهي وزارت كشور و كانديدا مي‌شد، اعظم طالقاني بود. با اين حال به نظر مي‌رسد كه همچنان خبري از قانوني شدن حضور زنان در انتخابات رياست‌جمهوري نيست. علاوه بر اين به گفته آصفري مشروط كردن نامزدهاي احراز پست رياست‌جمهوري به داشتن مدرك كارشناسي ارشد باعث مي‌شود همچون دوره‌هاي قبلي نه تعداد زياي براي نام‌نويسي هجوم آورند و نه هزينه زيادي به دستگاه‌هاي اجرايي تحميل شود، ضمن اينكه اين موضوع بازخورد خوبي در جامعه و جوامع بين‌المللي نيز ندارد.همچنين گفته شده كه در اين طرح احزاب مي‌توانند كانديداي حزبي خود را درصورتي كه اين شرايط را داشته‌باشد، معرفي كنند كه اين گزاره در واقع مي‌تواند گام موثري در رفتن به سمت انتخابات حزبي باشد. همچنين داشتن «برنامه» براي كانديداهاي رياست‌جمهوري نيز الزامي شده است كه مي‌تواند كنار ساير مفاد همچون تحصيلات حداقل كارشناسي ارشد از حضور بي‌محاباي نامزدها براي ثبت‌نام جلوگيري كند.اين طرح همچنان در كميسيون شوراهاي مجلس با حضور نماينده‌اي از مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان در حال بررسي است و آن‌طوركه نايب‌رييس كمسيون شوراها گفته نگراني از بابت تصويب در كميسيون وجود ندارد و آماده ارايه به هيات‌رييسه است. از سويي پيش از اين سيدامير حسين قاضي‌زاده هاشمي، نايب‌رييس مجلس شوراي اسلامي نيز اعلام كرده‌بود كه « قانون جديد انتخابات رياست‌جمهوري احتمالا تا آذرماه پس از رفع ايرادات احتمالي شوراي نگهبان تصويب و براي اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد.»سال۹۷ و پس از برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم كه سيل و صف كانديداها براي حضور در انتخابات حواشي بسياري ايجاد كرد، دولت دست به كار تدوين «لايحه جامع انتخابات» شد و آن را با دو فوريت به مجلس دهم فرستاد اما هرگز به جايي نرسيد و در ادامه مجلس نيز طرحي جايگزين مطرح كرد كه آن‌هم به نتيجه نرسيد. با اين حال آنچه همچنان مغفول مانده و به نظر مي‌رسد اساسا جزو دغدغه‌هاي نمايندگان مجلس يازدهم نيست، حضور زنان در جايگاه رياست‌جمهوري است چرا كه در تعريف رجل سياسي همچنان زنان جايي ندارند و ديده نشده‌اند. در قانون جديد همچنان و با وجود تعريف دقيق‌تر رجال سياسي نسبت به قانون قبل همچنان درمورد زنان سكوت شده است. بنابراين در انتخابات رياست‌جمهوري دوره سيزدهم كه قرار است ۲۸ خردادماه ۱۴۰۰ برگزار شود، احتمالا باز هم هيچ زني حضور نخواهد داشت و به احتمال زياد در نبود اعظم طالقاني، كمتر كسي با علم بر عدم تاييد صلاحيت راهي وزارت كشور خواهد شد.