سه گام براي راستي‌آزمايي
عباس عبدي
عباس عبدي
اين يادداشت پيش از انتشار خبر اجراي حكم اعدام نويد افكاري نوشته شده است.
در روزهاي گذشته چند مساله رسانه‌اي عليه دستگاه قضايي ايران و در سطح گسترده شكل گرفته است كه توجه به آنها اهميت دارد. اولين مورد حكم اعدام يا به تعبير دقيق‌تر قصاص قتل عمد عليه نويد افكاري است كه بازتاب‌هاي بسيار زيادي داشته و حتي بخشي از اين بازتاب‌ها نامتعارف بوده است. هنگامي كه فيفا هم وارد ماجرا مي‌شود، مساله پيچيده‌تر مي‌گردد. مورد دوم، ادعاي شكنجه عليه بازداشت شدگان حوادث آبان ماه سال گذشته است. ادعايي كه از طرف سازمان عفو بين‌المللي مطرح شده است. نحوه برخورد با اين ادعاها را مي‌توان در قالب يك طيف ترسيم كرد. يك گروه بدون چون و چرا ادعاهاي مطرح شده را مي‌پذيرند و نيازي هم به مطالبه دليل و شاهد ندارند. علت اين بي‌نيازي نيز غيرممكن يا سخت بودن دسترسي به ادله و دلايل است. البته آنان شواهد قبلي را نيز قرينه مي‌دانند از جمله اعترافاتي كه درباره متهمان به ترور دانشمندان هسته‌اي منتشر سپس معلوم شد همه آنها غيرواقعي بوده است. اين يك سر طيف.
سر ديگر طيف، رد كامل اين ادعاها و اتهامات است چراكه ادعاهاي رسمي را كاملا قبول دارند و اين ادعاها را تبليغات جهاني عليه ج.ا.ايران و انقلاب مي‌دانند و آنها را در ذيل سياست خصمانه امريكا و اسراييل عليه ايران تحليل مي‌كنند.
اگر اين دو سر طيف را كنار بگذاريم در ميانه طيف افرادي هستند كه يا حساسيت چنداني به اين موضوعات ندارند يا به نحوي بخشي از هر دو نگاه فوق را نقد مي‌كنند ولي مساله مهم اين است كه در صورت ادامه وضع موجود، بخش مياني لاغر و لاغرتر شده و به سوي يكي از دو قطب گرايش پيدا خواهد كرد و جامعه از اين حيث كاملا قطبي مي‌شود همچنان كه اين روند تاكنون بوده است. اين گرايش به علل گوناگون مي‌تواند به سوي بخش مخالفان سرريز شود. تفوق رسانه‌اي، قرار داشتن در موضع انتقادي، عصبانيت از عملكرد عمومي حكومت در زمينه‌هاي اقتصادي و اجتماعي و... عواملي هستند كه در غياب يك فرآيند راستي‌آزمايي براي اين ادعاها مي‌تواند، كفه را عليه ادعاهاي رسمي سنگين و سنگين‌تر كند. مهم‌ترين دليلي كه موجب سنگيني كفه عليه ادعاهاي رسمي مي‌شود، اصرار ناموجه بر نپذيرفتن فرآيند راستي‌آزمايي است. در هر دو مورد مزبور شرايط براي راستي‌آزمايي ادعاها وجود دارد.
در مورد اتهام قتل عمد نويد افكاري موارد مشابه قبلي هم وجود داشته است. حتي در يك مورد متهم به قتل يك خانم بود. مقتول نيز يك فرد با سابقه اطلاعاتي بود. شرايط قتل نيز به گونه‌اي بود كه فضاي عمومي و تبليغي به نفع متهم به قتل بود ولي چون دادگاه علني بود و متهمان در فرآيند دادرسي عمومي محاكمه شدند، حكم صادره نتوانست چنانچه كه انتظار مي‌رفت، دستوري تلقي شود. به ويژه آنكه مخالفان قصاص آن خانم نيز در داخل كشور بودند و نه خارج. بنابراين راه‌حل اينگونه ادعاها و اتهامات، شفافيت رسيدگي‌هاي علني و حضور كامل وكيل‌هاي انتخابي و به ميدان آمدن رسانه‌ها و كارشناسان داخلي است. اين فضا حتي به صدور احكام عادلانه‌تر نيز كمك مي‌كند و هنگامي كه حكم صادر شد حتي اگر برخي از مردم به لحاظ عاطفي و حقوقي به حكم معترض باشند به لحاظ سياسي آن را مخدوش نخواهند دانست.
در خصوص شكنجه نيز كه در هر دو مورد مطرح شده است، راه‌حل امكان گرفتن وكيل از لحظه دستگيري و دسترسي مستمر به وكيل است. چنين فرآيندي هيچ خطري براي رسيدگي به هيچ اتهامي ندارد. وكيل نيز بايد انتخابي باشد. هر گونه محدوديت در دسترسي وكيل به متهم و نيز در انتخاب وكيل، ناقض تن دادن به فرآيند راستي‌آزمايي است. من دوست دارم كه فقط و فقط يك بار منطق اين قانون اعلام شود كه چرا و به چه دليلي دسترسي به وكيل انتخابي از اولين روز بازداشت مجاز نيست؟ هيچ دليل قابل قبولي وجود ندارد. بنابراين پيشنهاد مشخص اين است كه چند تغيير اساسي در دادرسي‌ها ايجاد شود. اول از همه دسترسي متهمان به وكيل از بدو بازداشت يا احضار. دوم؛ انتخاب آزادانه وكيل و رفع محدوديت در انتخاب وكيل. اگر وكيلي وجود دارد كه پيش‌تر در فرآيندهاي رسيدگي اختلال ايجاد كرده طبعا وظيفه نهادهاي نظارتي است كه عليه او اقدام كنند ولي محدود كردن انتخاب وكيل به معناي روشن مي‌تواند، سوگيرانه بودن رسيدگي را به ذهن متبادر كند. تمامي ادعاهايي كه درباره شكنجه مطرح مي‌شود ناشي از فقدان اين دو شرط است. دو شرطي كه راستي‌آزمايي را ممكن مي‌كند.
تغيير سوم نيز بايد اعمال محدوديت در رسيدگي‌هاي غيرعلني شود. مي‌پذيريم كه در برخي از موارد بايد دادگاه غيرعلني باشد. مسائل خانوادگي و جنسي و نيز موارد بسيار ويژه مرتبط با اتهامات جاسوسي ولي جز اينها را چگونه مي‌توان به صورت غيرعلني رسيدگي كرد؟ هر حكمي كه نيازمند حمايت افكار عمومي است نيازمند رسيدگي علني نيز هست. البته طبق قانون، قاضي در اين باره تصميم مي‌گيرد ولي هر تصميم قاضي بايد مستدل و موجه باشد. اگر اين 3 تحول در رسيدگي‌هاي قضايي رخ داد، بخش بزرگي از اين ادعاها عليه رسيدگي‌هاي قضايي بلاموضوع مي‌شود و اتفاقي مهم و تاريخي در امور قضايي كشور محسوب خواهد شد در غير اين صورت و با وضعيت رسانه‌اي موجود هر روز بيش از پيش جامعه قطبي‌تر خواهد شد و گرايش عمومي به يكي از دو قطب نيز كم وبيش روشن است. تبليغات جهاني عليه ايران مهم است ولي مساله اصلي ما اقناع افكار عمومي در داخل كشور است.