پاسخ
روابط عمومي
صدا و سيماي جمهوري اسلامي
به پاسخ « اعتماد»
بي‌اعتمادي «اعتماد»
به قانون
برادر ارجمند جناب آقاي الياس حضرتي
مديرمسئول محترم روزنامه اعتماد
سلام عليكم
با احترام، پيرو انتشار گزارشي با عنوان «قانون مصوب مجلس را نمي‌توان نقض كرد» در صفحه يك مورخ 20 شهريور 1399 آن روزنامه فخيمه، مزيد امتنان است جوابيه روابط عمومي رسانه ملي (متن پيوست) را وفق ماده 23 قانون مطبوعات در همان صفحه منتشر بفرماييد.
با امعان حضرتعالي اميدوارم نقد همكاران‌تان درباره رسانه ملي، كمافي‌السابق سازنده و به دور از توهين افترا يا خلاف واقع باشد تا بتوانيم از آن براي بهبود و ارتقاي كيفيت كار رسانه ملي بهره‌برداري كنيم. محمدحسين رنجبران / مديركل روابط عمومي رسانه ملي
روزنامه اعتماد در پاسخ به جوابيه اخير روابط عمومي رسانه ملي، در شماره 20 شهريور 1399 خود ترجيح داد پاسخي بدهد كه تداوم ارتباط قلمي دو مجموعه را ناگزير مي‌سازد؛ ارتباطي كه اميدواريم به جاي تبديل روابط عمومي رسانه ملي به بخشي از تحريريه‌اي كه براي صفحه يك اين روزنامه مطلب مي‌نويسد، به حل مساله براي اين روزنامه بينجامد. روزنامه جام‌جم در شماره 19 شهريور 1399 خود در گزارش «3 مبناي قانوني نظارت صداوسيما بر صوت و تصوير فراگير» كه در سايت
اداره كل روابط عمومي به نشاني http://www.pririb.ir/portal/newsview39541/ بازنشر شده، به مباني قانوني نظارت رسانه ملي بر حوزه‌اي كه روزنامه اعتماد دغدغه‌مندانه پيگير آن است، پرداخته است.
علاوه بر اين، اگر تحريريه معزز روزنامه اعتماد بخواهند و آمادگي داشته باشند، امكان برگزاري دوره‌اي كاربردي به صورت كارگاهي، در همكاري مشترك با معاونت حقوقي و امور مجلس رسانه ملي براي رفع ابهامات حقوقي در اين خصوص وجود دارد تا از باب حقوقي بتوان ابهامات و سوالات مرتبط با اين موضوع را رفع كرد و پاسخ داد.
از روزنامه‌اي كه مديرمسئول آن سابقه نمايندگي در قوه مقننه را دارد، بعيد به نظر مي‌رسد با مباني حقوقي داخلي در ايران ناآشنانمايي كند؛ به طوري كه در مطلب منتشر شده روز پنجشنبه‌شان چنين برمي‌آيد كه از ارزش هر يك از مباني حقوقي بي‌اطلاع مي‌نمايند. اميدواريم با همين پيشنهادي كه ذكر شد، در همان كارگاه دوره ابتدايي آشنايي با مباني حقوق هم به بحث گذاشته و اين مشكل دوستان هم رفع شود.
در جاي ديگري از مطلب« اعتماد»، تلاش شده در جملاتي كوتاه به ذم نگاه «دوستان صدا و سيما نسبت به مقوله نقد و آزادي بيان» پرداخته شده كه لازم است توضيح داده شود اولا راهبرد روابط عمومي رسانه ملي پذيرش همه نقدها و استقبال از آن است، چراكه چه از اين بهتر كه بدون صرف هزينه، ديگران اشكال و ايراد ما را گوشزد كنند تا بتوانيم به اين واسطه هم خود را بپاييم و هم رو به تعالي سازماني گام برداريم، اما آنجا كه موضوع اتهام و افتراست، از حقوق مادي و معنوي سازمان نمي‌گذريم و تلاش داريم با يادآوري مباني قانوني درخصوص هزينه‌ساز بودن ايراد اتهامات بي‌پايه، به شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي تلنگري بزنيم كه پيش از گفتن هر چه دل تنگ‌شان مي‌خواهد، بدانند دوران «حرف مفت» زدن در همان زمان ناصرالدين‌شاه خاتمه يافت (به پي‌نوشت رجوع شود). ثانيا معيار آزادي بيان اگر هماني است كه از دل آن «شارلي ابدو»ها سر برمي‌آورند، بايد گفت وااسفا!
درباره اين گزاره هم كه «هر گونه دخالت احتمالي صدا و سيما در مجوز توليدات سمعي و بصري مصداق فساد ناشي از تعارض منافع» خواهد بود، باز بهتر است دوستان يا مفهوم تعارض منافع را بهتر مطالعه كنند يا نقش تنظيم‌گر را درست درك نمايند، يا اساسا در همان كارگاه پيشنهادي، هر مفهومي را كه نيازمند شناخت و آشنايي با آن هستند، اعلام كنند تا فارغ از بايسته‌هاي روزنامه‌نگاري، هنگام قلم زدن درباره آن به درستي پيام را به مخاطبان منتقل كنند.
پي‌نوشت:
در زمان ناصرالدين‌شاه اولين تلگرافخانه تاسيس شد، اما مردم استقبالي نكردند و كسي باور نداشت پيامش با سيم به شهر ديگري برود. به ناصرالدين‌شاه گفتند تلگرافخانه بي‌مشتري مانده و كارمندانش آنجا بيكار نشسته‌اند، دستور داد به مدت يك ماه مردم بيايند مجاني هرچه مي‌خواهند تلگراف بزنند و چون مفت شد همه هجوم آوردند و بعد از مدتي ديدند پيام‌هاي‌شان به مقصد مي‌رسد و هجوم مردم روزبه‌روز زيادتر شد در حدي كه ديگر كارمندان قادر به پاسخگويي نبودند! سرانجام ناصرالدين‌شاه كه مطمئن شده بود، دستور داد سردر تلگرافخانه تابلويي بزنند بدين مضمون - بفرموده از امروز حرف مفت زدن ممنوع! و اصطلاح حرف مفت زدن از آن زمان به يادگار مانده است.