پاسخ روابط عمومي صدا و سيما به يادداشت عباس آخوندي
تلاش سياسي
يا دغدغه فرهنگي؟
گروه هنر و ادبيات
در آستانه 1400 ورود برخي شخصيت‌ها از جمله جناب آقاي عباس آخوندي به موضوعاتي كه در تخصص‌شان نيست، اما خود را در آن امور متخصص مي‌پندارند، چندان عجيب و غريب نيست؛ عجيب اما كار رسانه‌اي است كه اجازه مي‌دهد مسووليت انتشار مطالب اين شخصيت‌ها بر عهده او بيفتد و به ناچار زحمت خود را با انتشار مطالبي كه تحريريه خود اين روزنامه مي‌توانست حرفه‌اي و ارزشمند بي‌انگارد، زياد مي‌كند.
براي روشن شدن بحث، ضروري است كه بند به بند به تصورات جناب آخوندي پاسخ داده شود تا ذهن خوانندگان عزيز «اعتماد» روشن و خود تصميم‌گيري نمايند:
گزاره آقاي آخوندي در مطلب «توسعه انحصار يا رقابت‌پذيري؟» اين است كه « ادعاي صداوسيما مبني بر داشتن مرجعيت نظارت بر شبكه نمايش فاقد وجه قانوني از منظر قانون اساسي، قانون عادي و سياست‌هاي ابلاغي رهبري است»؛ حال آنكه نظريه تفسيري شوراي نگهبان به شماره 979/21/79 تاريخ 10/7/1379 به صراحت پاسخ چنين ادعايي را از سوي آقاي آخوندي كه به نظر مي‌رسد كشف ديرهنگامي باشد، داده است؛ چه آنكه در اين نظريه تفسيري، اولا در خصوص اصل يكصد و هفتاد و پنجم قانون اساسي آمده است: «مطابق اصل يكصد و هفتاد و پنجم قانون اساسي در نظام جمهوري اسلامي ايران صدا و سيما زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري مي‌باشد. بنابراين سياست‌گذاري، هدايت و تدابير لازم در همه ابعاد خصوصا در راستاي تحقق آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور در همه شوون و مراتب كه در صدر اصل مذكور به آن اشاره شده است از اختيارات اختصاصي آن مقام مي‌باشد.» ثانيا در خصوص اصل چهل و چهارم قانون اساسي تصريح شده است: «مطابق نصّ صريح اصل چهل و چهارم قانون اساسي در نظام جمهوري اسلامي ايران راديو و تلويزيون دولتي است و تاسيس و راه‌اندازي شبكه‌هاي خصوصي راديويي و تلويزيوني به هر نحو، مغاير اين اصل مي‌باشد. بدين جهت انتشار و پخش برنامه‌هاي صوتي و تصويري از طريق سيستم‌هاي فني قابل انتشار فراگير (همانند ماهواره، فرستنده، فيبر نوري و غيره) براي مردم در قالب امواج راديويي و كابلي غير از سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران خلاف اصل مذكور است.»
در كنار اينها، در قسمت 8 بند (و) موضوع ماده 21 قانون جرايم رايانه‌اي (1388)، راه‌اندازي راديو تلويزيون اينترنتي و انتشار و پخش برنامه‌هاي صوتي و تصويري از طريق سيستم‌هاي فني قابل انتشار فراگير بدون مجوز از سازمان صدا و سيما را از مصاديق مجرمانه اعلام شده است. در ابلاغيه سال 1394 به شوراي عالي فضاي مجازي نيز تصريح شده است، مساله صدور مجوز و تنظيم مقررات صوت و تصوير فراگير و مسووليت آن منحصرا بر عهده سازمان صداوسيما است.
جناب ايشان از تغاير ادعاي رسانه ملي با «قاعده حقوقي نظم عمومي و اصل حاكميت قانون» گفته‌اند، در حالي كه قانون به‌صراحت وظايف دستگاه‌هاي حاكميتي را مشخص كرده و آن مبادرت به اموري است كه موجب اقتدار و حاكميت كشور مي‌شود؛ به نظر مي‌رسد جناب آقاي آخوندي بيشتر مقاله را به صورت اقتباسي از روي مقاله‌اي غربي درباره Good Governance نگاشته باشد، بي‌آنكه نگاهي به كاركرد دستگاه‌هاي حاكميتي، دولتي، نيمه‌دولتي و خصوصي در نظام جمهوري اسلامي ايران داشته باشد. بايد گفت مايه بسي افسوس است كه وزير سابق دستكم در قضيه مورد ادعاي‌شان، رسانه ملي را «يك بنگاه انحصاري» مي‌داند كه به واسطه «صدور مجوز فعاليت به ساير بنگاه‌ها» برايش تعارض منافع پديد خواهد آمد؛ نخير آقاي آخوندي! فرض‌تان غلط است، اگر اين طور باشد كه بايد گفت همه دستگاه‌هاي دولتي و حاكميتي مسوول صدور مجوز تعارض منافع دارند و «لاجرم به محو شفافيت منجر و موجب فساد و اخلال در نظم و امنيت حقوقي ساير فعالان و شهروندان» محكوم مي‌شوند. مثلا، وزارت بهداشت اگر به كساني كه دستي در توليد و تامين خوراك مردم دارند، مجوز فعاليت بدهد يا ندهد، دچار تعارض منافع است؟!
جناب آخوندي مي‌گويد «سازمان تنظيم مقررات رسانه‌هاي صوت و تصوير فراگير (ساترا) كه مبناي قانوني تاسيسش روشن نيست، مدعي است كه تصميم‌گيري در اين حوزه تنها در صلاحيت اين سازمان است»؛ به همين خاطر ايشان را ارجاع مي‌دهيم به جوابيه‌اي كه در همين باره در همين هفته براي روزنامه اعتماد ارسال و همين طور 19 شهريور در روزنامه جام جم منتشر كرديم. براي سهولت دسترسي به اين مطلب مي‌توانيد به اين نشاني مراجعه كنيد:
http: //www.pririb.ir/portal/NewsView/39541
اينكه جناب ايشان به عنوان دانش‌آموخته كارشناسي ارشد مهندسي راه‌و ساختمان از دانشكده فني دانشگاه تهران و دكتراي اقتصاد سياسي رويال هالووي، دانشگاه لندن، به زعم خود به مسائل حقوقي ورود مي‌كنند يا به اين خاطر كه زماني خاك رسانه ملي را خورده است، جايگاه خود را در حد نهادهاي موجود تفسير قوانين رفيع مي‌پندارد، سبب نمي‌شود اصول حقوقي يا واقعيت‌ها تغيير كنند. بهتر آن بود كه ايشان با قياس‌هاي مع‌الفارق، سياست‌گذاري‌ها و قوانين فرهنگي و اقتصادي را با هم مقايسه نمي‌كرد، چرا كه نتيجه‌اش جز به بيراهه رفتن نبوده است. همان‌طور كه در نظريه‌هاي تفسيري شوراي نگهبان نيز ذكر شد، در خصوص رسانه ملي، قوانين مشخص و مبرهن هستند و چندان نياز به تفسيرهاي خودصحيح‌پندارانه نيست.
همان‌گونه كه پيش از اين به آن اشاره شد، شوراي نگهبان قانون اساسي به عنوان مرجع اصلي تفسير اين قانون در نظريه تفسيري شماره 979/21/79 تاريخ 10/7/1379 بر اساس نص صريح اصل 44، صلاحيت راه‌اندازي راديو و تلويزيون را منحصرا در اختيار دولت و صداو سيماي جمهوري اسلامي اعلام كرده است.
علي‌اي‌حال، نويسنده يادداشت در ادامه با بيان مجدد اصول 43 و 44 و 45 قانون اساسي و تشريح دوباره آنها و بر مبناي حدس و گمان، پيش‌بيني نموده كه اعطاي مسووليت صدور مجوز به سازمان صدا و سيما منجر به تعارض منافع و ايجاد مانع بر سر ورود شركاي جديد و يا حتي حذف آنها مي‌گردد و بر اساس همين گمانه بار ديگر اين مساله را در تعارض با منافع عمومي عنوان كرده است؛ حال آنكه يكي از وظايف اصلي ساترا در حوزه تنظيم‌گري رسانه‌ها كه در طول اين سال‌ها نيز با جديت به آن پرداخته است «حذف رفتارهاي ضد رقابتي» بوده تا بدين وسيله بتواند فضا را به نفع كنشگران و رقباي تازه نفس و نوپا تغيير دهد تا آنها نيز بتوانند با آرامش بيشتري در اين فضا به فعاليت بپردازند كه روابط حسنه‌اي كه بين ساترا و رسانه‌هاي مرتبط با آن در اين سال‌ها به وجود آمده، به خوبي مويد اين ادعاست.
مغالطه ديگري كه در يادداشت مذكور ديده مي‌شود، عدم تمييز ميان «تنظيم‌گري و نظارت بر محتواي رسانه‌هاي صوت و تصوير فراگير» و «صدور مجوز توليد در حوزه سريال‌سازي شبكه نمايش خانگي» است. با استدلال‌هاي صورت‌گرفته روشن است كه تنظيم‌گري ساترا بر رسانه‌هاي صوت و تصوير بر اساس مباني قانوني كشور شكل گرفته و در حال انجام است. موضوعي كه در سه ماه اخير در فضاي فرهنگي كشور مطرح شده است، موضوع مرجع صاحب صلاحيت براي «صدور مجوز توليد» سريال‌هاي شبكه نمايش خانگي است كه طبق توافقات انجام شده با اطلاع وزارت محترم ارشاد به بخش توليدي سازمان صدا و سيما واگذار شده است؛ لذا انتظار بود كه نويسنده يادداشت، حداقل اطلاعي از وقايع فرهنگي كشور داشته باشد و پس از آن به اظهارنظر در اين حوزه مبادرت ورزد.
در پايان مطلب بيان اين نكته لازم است كه امروزه وجود نهادهاي تنظيم‌گر براي فضاي آنلاين امري اجتناب ناپذير به منظور حفاظت از منافع عمومي است و اكثريت كشورها سياست‌هايي را به منظور توسعه اين نهادها در دستور كار خود قرار دادند كه به عنوان نمونه مي‌توان به واگذاري مسووليت تنظيم‌گري محتواي رسانه‌اي آنلاين به نهادهاي تنظيم‌گر پخش راديويي-تلويزيوني اشاره كرد. علاوه بر اين بايد در نظر داشت شخصي كه در دوران وزارت خود و در اوج غم خانواده‌هاي داغ‌ديده قطار مسافري تبريز- مشهد، ارزش جان انسان‌ها را با پول مقايسه كرد، چه نگاهي مي‌تواند به حوزه رسانه و فرهنگ داشته باشد. اين مشرب فكري كه راحت مي‌گويد «بيمه خسارت‌شان را پرداخت خواهد كرد» به نظر نمي‌رسد بتواند سنگ محكي براي صيانت از فرهنگ و فرهنگ‌سازي باشد.