سرانجام مكانيسم ماشه
كوروش احمدي
يكشنبه آينده دوره 30 روزه روند اعاده قطعنامه‌هاي لغوشده شوراي امنيت عليه ايران به سر خواهد رسيد و از نظر امريكا اين قطعنامه‌ها مطابق مفاد بند 12 قطعنامه 2231 احيا خواهند شد. اكثريت قريب به اتفاق اعضاي شورا مشروعيت توسل امريكا به اين مكانيسم را نپذيرفته و عملا آن را ناديده گرفته‌اند. آنها براي اين منظور به اعلام رسمي و كتبي مواضع خود اكتفا و از توسل به اقدامات آيين‌نامه‌اي كه ممكن بود حاكي از جدي گرفتن اقدام امريكا باشد، خودداري كرده‌اند. اكنون اين اعضاي شورا، به‌رغم اصرار و حتي تهديد امريكا، قاعدتا بايد از گردن نهادن به تبعات اين اقدام يعني شناسايي رسمي بازگشت قطعنامه‌ها و اجراي آنها نيز خودداري كنند و اقدامي در جهت انضمام مفاد اين قطعنامه‌ها در قوانين داخلي خود انجام ندهند. عدم پذيرش اعاده قطعنامه‌ها همزمان ايجاب مي‌كند كه 13 عضو شورا با احياي سازوكارهاي اجراي قطعنامه‌ها نيز مخالفت كنند. امريكا تلاش خواهد كرد تا كميته تحريم و پانل كارشناسي مربوطه را كه مطابق قطعنامه‌هاي 1737 و 1929 براي نظارت بر اجراي تحريم‌ها عليه ايران ايجاد و مطابق قطعنامه 2231 منحل شده بودند، دوباره احيا شوند. 13 عضو شورا مي‌توانند با عدم مشاركت در مشورت‌ها براي تعيين رييس چنين كميته‌اي و عدم شركت در جلسات آن مانع تشكيل كميته شوند. پانل كارشناسي اگرچه براي كمك به كميته تحريم ايجاد مي‌شود اما نهادي مستقل است كه توسط دبير كل ايجاد و اعضايش توسط او با رعايت برخي ضوابط تعيين مي‌شوند؛ لذا دبيرخانه سازمان ملل و شخص دبير كل و دفتر حقوقي دبيرخانه (OLA) كه تاكنون با جديت كوشيده‌اند در اين دعوا بي‌طرف بمانند و ناچار از مداخله نشوند، در شرايط جديد در موقعيت دشواري قرار خواهند گرفت. البته كميته پنجم مجمع عمومي كه بايد بودجه اين كميته و پانل را تامين كند، مي‌تواند نقش مهمي در اين رابطه ايفا كند؛ هر چند كه تصميم در مورد بودجه بعد از تشكيل آنها در دستور كار قرار خواهد گرفت. البته سابقه دارد كه ديوان دادگستري بين‌المللي به درخواست شوراي امنيت درگير تفسير مصوبات شورا بشود. اما در اين مورد خاص امريكا مي‌تواند چنين درخواستي را وتو كند. سخنراني ترامپ خطاب به مجمع عمومي سازمان ملل كه گويا ساعاتي بعد از اتمام دوره 30 روزه انجام خواهد شد...
تا حدودي مشخص خواهد كرد كه امريكا چه مسيري را در پيش خواهد گرفت. با توجه به جميع جهات مي‌توان احتمال داد كه امريكا قطعنامه‌ها را احياشده اعلام خواهد كرد و به تمام امكانات اقتصادي و ديپلماتيك خود براي تحميل آنها بر جامعه بين‌الملل متوسل خواهد شد. به ويژه با توجه به قرار داشتن در آستانه انتخاباتي بسيار حساس، بعيد است كه شرايط سياست داخلي به ترامپ اجازه كوتاه آمدن در اين حوزه را بدهد؛ لذا محتمل است كه ترامپ از طريق يك فرمان اجرايي و تهديد به تحريم‌هاي ثانويه درصدد تحميل محتواي قطعنامه‌ها به كشورها و به ويژه شركت‌ها و بانك‌هاي بين‌المللي برآيد. البته وجه سمبوليك چنين اقدامي غلبه خواهد داشت چرا كه پيش از اين تحريم‌هاي ثانويه امريكا به شديدترين شكل اجرا مي‌شده‌اند و شركت‌هاي دولتي روسيه و چين نيز كه منافعي در تجارت جهاني دارند، تاكنون متاسفانه از تحريم‌هاي ثانويه امريكا، از جمله در قضيه تحريم پروژه‌هاي هسته‌اي در ايران، تخطي نكرده‌اند و بعيد است كه در حوزه تسليحاتي هم تخطي كنند.
اما مناقشه سياسي و حقوقي بر سر وضعيت قطعنامه‌ها ممكن است در صورت انتخاب مجدد ترامپ تا سال‌ها ادامه يابد. چنين مناقشه بي‌سابقه‌اي بي‌شك بر روند كاري در شوراي امنيت، از جمله در مورد ديگر تحريم‌ها و فراتر از آن بر رابطه بين قدرت‌هاي بزرگ اثر سوء خواهد گذاشت. روسيه به ويژه نگران چنين دورنمايي است چرا كه شوراي امنيت و حق وتو يكي از معدود اهرم‌هاي مهم روسيه در سياست خارجي است. در حالي كه حداقل تيم ترامپ، به عكس، تصور مي‌كند كه از تضعيف شوراي امنيت سود خواهد برد. تلاش مسكو براي تشكيل يك نشست بين‌المللي و ميانجيگري بين تهران و واشنگتن از اين نظر نيز قابل توجه است.
سوال مهم اكنون اين است كه واكنش ايران در قبال چنين سناريويي چه بايد باشد. آيا همان‌طوركه برخي تهديد كرده‌اند، ايران بايد در تقابل با تلاش امريكا براي تحميل محتواي قطعنامه‌ها از برجام و حتي ان‌پي‌تي خارج شود و همكاري با آژانس را قطع كند؟
اگر به لحاظ رسمي و حقوقي قطعنامه‌ها احياشده تلقي نشوند و مثلا «كميته تحريم» و «پانل كارشناسي» مربوطه توسط سازمان ملل احيا نشوند، ايران بايد به مقاومت اعضاي شوراي امنيت در برابر امريكا ارج بگذارد و از دست زدن به چنين اقداماتي خودداري كند چرا كه شرايط در عمل تغيير كيفي نخواهد كرد و همچنان تحريم‌هاي ثانويه امريكا مبناي كار خواهند بود.