جرم سياسي در ايران بين دو انقلاب
فائزه منطقي
اساسا شناسايي جرم سياسي به معناي رفتارهايي است كه در مخالفت و عليه ساختار سياسي موجود با مضر به منافع آن ارتكاب مييابد. قانون اساسي مشروطه به عنوان اولين متن مدون در راستاي برقراري دموكراسي و قانونگذاري و درواقع مبدأ پايهريزي نظام نوين سياسيحقوقي ايران نيز در ماده هفتاد و نهم متمم خود به اين جرايم اشارهاي كرده است. طبق اين ماده در موارد تقصيرات سياسيه و مطبوعات هيات منصفين در محاكم حاضر خواهند بود. البته از همان زمان تاكنون بلاتكليفي تعريف و مصاديق جرايم سياسي در نظام حقوقي ايران به چشم ميخورد. بر همين اساس از فرازهاي برجسته دفاع مصدق در دادگاهي كه عليه او تشكيل شد، فقدان «هيات منصفه» در محاكمه بود كه مورد اعتراض وي قرار گرفت. مصدق چنين دفاعيهاي را بيان كرد كه «خيانت و اقدام براي بهم زدن اساس حكومت» اتهام سياسي است و طبق متمم قانون اساسي رسيدگي به آن بايد در حضور هيات منصفه صورت گيرد. اين در حالي بود كه دادستان دادگاه نظامي معتقد بود كه براي جرم و تقصيرات سياسي در قوانين ايران تعريفي ارايه نشده است. در پاسخ مصدق چنين ادعا كرد كه «جرم سياسي آقا در هيچ كجا و هيچ قانوني تعريف نشده است ولي در كنفرانس حقوقي كه در كپنهاك، پايتخت دانمارك در سال ۱۹۳۵ تشكيل شد، جرم سياسي را اين طور تعريف كرد: جرايمي كه برضد رژيم و تشكيلات سياسي مملكت صورت گيرد.» بدينسان همراستا با قوانين عادي كه تعريف و معرفي مصاديق جرم سياسي را مغفول گذاشتند، نظام قضايي ايران از زمان مشروطه از پذيرش عنوان جرم سياسي استنكاف كرد. اما همچنان برخي جرايم مهم و تاثيرگذار و نيز محكامات ويژهاي كه در تاريخ حقوق ايران اتفاق افتادند را ميتوان جرم سياسي دانست كه در ادامه به اجمال و بر چند مورد از مهمترين آنها اشاره ميشود. ناگفته نماند كه در دوران پهلوي دادگاههاي نظامي عملا با بسط صلاحيت مسوول رسيدگي به جرايمي شدند كه صبغه سياسي دارند، هر چند فرد مرتكب نظامي نباشد. مانند آنچه در محاكمه مصدق اتفاق افتاد:
1- محاكمه موسوم به محاكمه 53 نفر: در سال ۱۳۱۶ خورشيدي و در دوران رضاشاه 53 نفر بازداشت و به اتهام داشتن مرام اشتراكي از 11 آبان تا 22 آبان سال 1317 محاكمه شدند. در سياسي بودن اين جرايم همين بس كه همين افراد بعدها پايهگذار يكي از مهمترين احزاب سياسي ايران شدند.
2- محاكمه مصدق بعد از كودتاي 28 مرداد 1332 كه اين مساله براي اولين بار در آنجا مورد بحث و گفتوگو واقع شد و مصدق طي اظهارات خود بر سياسي بودن جرم خود و لزوم حضور هياتمنصفه تاكيد داشت.
3- همچنين محاكماتي كه عليه سران احزاب مختلف صورت گرفته را ميتوان با توجه به ابعاد محاكمه و طرح اتهام عليه تمام سران حزب به خوبي مشمول جرايم سياسي دانست. مانند محاكمه سران حزب توده در دهه 40 و نيز محاكمه سران نهضت آزادي ايران در سال ۱۳۴۲.