نقدي كه نابجا نيست
احمد فخيم
در چند روز گذشته به لطف شبكههاي اجتماعي، حذف دختران از طرح روي جلد كتاب رياضي سوم دبستان تبديل به دغدغه همگاني شد و موجي از انتقاد و اعتراض را به دنبال داشت. در اين ميان كثيري از «اولويتشناسان» دردمند پيدا شدند تا انسانهاي فاضلي باشند كه سخاوتمندانه به افرادي كه از نظرشان سطحي و دائما درگير فانتزياند، بياموزند كه آنچه شما دغدغهاش را داريد در بدبينانهترين حالت چيزي نيست مگر امري يكسره عبث و بيهوده و در خوشبينانهترين حالت حرف درستي كه اگر گفتنش ضرر ندارد، ضرورتي هم ندارد. اين متخصصان و معلمان اولويتشناسي، به ما ميآموزند كه آنچه ضرورت و اولويت دارد نه حذف كارتون دختران از روي جلد كتاب كه بازماندن ۵۰۰هزار دانشآموز از تحصيل در سال جاري يا وضعيت نامناسب و فاجعهبار مدارس درمحرومترين و دورافتادهترين نقاط كشور است. سخني كه نه تنها چندان هم نامعقول نمينمايد، بلكه از قضا بسيار هم منطقي بهنظر ميرسد. اما چرا بايد مقابل چنين گفتاري كه به درستي و با صراحت بر حق برابر همگان به تحصيل- آن هم تحصيل باكيفيت- پايفشاري ميكند، ايستاد؟ دستكم به سه دليل. اول آنكه اين گفتار، منتقدان حذف دختران از روي جلد كتب درسي را به چيزي متهم ميكند، كه از آن مبرايند. برخلاف آنچه ادعا ميشود منتقدان طرح جديد كتاب رياضي نسبت به بازماندن نيمميليون كودك و نوجوان درسن تحصيل، نه غافلند و نه بيتفاوت. از قضا آنچه آنان بيان ميكنند چيزي جز حساسيت به همين حق تحصيل نيست. در واقع حساسيت به حذف دختران از طرح روي جلد كتاب درسي، حساسيت به اقدامياست كه ميتوانيم آن را به سادگي انكار ضرورت تحصيل دختران معنا كنيم. دومين دليل كه ميتوان ادعا كرد ارتباط نزديكي با مورد نخست دارد، حاكي از ضعف تبييني شديد همين گفتار متبختري است كه ادعا ميكند چشم بصيرتش آن نيمه ناديده گرفتهشده ماجرا را ميبيند و تنها با چشم دوختن به جايي كه انگشت اشاره همين گفتار نشان ميدهد، ميتوان نيمه پنهان ماجرا و لايه زيرين و اصيل حقيقت را ديد. به اين آمارها دقت كنيد: براساس نتايج سرشماري ۱۳۹۵: از ميان جمعيت ۶ ساله و بيشتر استان تهران ۷ درصد جمعيت بيسوادند. ۶۲ درصد اين بيسوادها زن و ۳۸ درصد مرد هستند.
به عبارت ديگر ۸.۷ درصد زنان ساكن استان تهران و ۵.۳ درصد مردان ساكن همين استان بيسوادند. همچنين بر اساس نتايج همين سرشماري از ميان جمعيت ۶ ساله و بيشتر استان سيستان و بلوچستان نزديك به ۲۴ درصد جمعيت بيسوادند كه باز از اين جمعيت بيسواد ۶۱ درصد زن و ۳۹ درصد مرد هستند. يا ميتوان گفت ۲۹ درصد زنان و ۱۸ درصد مردان بالاي ۶ سال ساكن استان سيستان و بلوچستان بيسوادند. نتايج تفصيلي و توزيع سني بيسوادي در اين دو استان نيز جالب است. در تهران ۸.۳ درصد بيسوادان را جمعيت زير ۲۴ سال تشكيل ميدهند. از بين بيسوادان تهراني زير ۲۴ سال ۴۴ درصد زن و ۵۶ درصد مرد هستند. يعني ۵.۹ درصد زنان بيسواد تهراني كمتر از ۲۴ سال سن دارند .از ميان مردان بيسواد تهراني نيز ۱۲.۳ درصد را افراد زير ۲۴ سال تشكيل ميدهند. توزيع سني بيسوادي در استان سيستان و بلوچستان هم بيانگر آن است كه بيسوادان زير ۲۴ سال ۲۰.۷ درصد جمعيت بيسوادان اين استان را تشكيل ميدهند كه از اين ۲۰.۷ درصد ۵۵ درصد را زنان و ۴۵ درصد را مردان تشكيل ميدهند. در مجموع ۱۸.۹ درصد زنان بيسواد استان سيستان و بلوچستان زير ۲۴ سال دارند. درباره مردان بيسواد سيستان و بلوچستان نيز ۲۳.۹ درصد در سن زير ۲۴ سال قرار دارند. لازم نيست تا در مواجهه گيج كننده با ارقام مختلف وقت تلف كنيم. بيان بيپيرايه همه اين ارقام اين مقايسههاي ساده است كه در استان تهران كمتر از يك دهم جمعيت، بيسوادند. همزمان در استان سيستان و بلوچستان نزديك به يك چهارم جمعيت بيسوادند. باز از ميان بيسوادان تهراني كمتر ازيكدهم ۲۴ سال سن دارند. در حاليكه از هر پنج بيسواد سيستان و بلوچستان يكي در سن كمتر از ۲۴ است. اگرچه ظاهرا توزيع جنسي بيسوادي در هر دو استان به ميزان تقريبا يكساني به ضرر زنان است. با اين حال تفاوت مهمي كه وجود دارد اين است كه در ميان جمعيت زير ۲۴ سال نرخ بيسوادي در سيستان زنانه و در تهران مردانه است. همچنين بيسوادي زنان زير ۲۴ سال در تهران كمتر از يك سوم بيسوادي زنان همين گروه سني در سيستان و بلوچستان است. از نتيجه اين مقايسهها اگر نتوان به رابطهاي علي پي برد (مثلا اينكه فقر اقتصادي اغلب زنان سيستان و بلوچستان را از تحصيل بازميدارد يا بهكارگيري زنان بازمانده از تحصيل به عنوان نيروي كارارزان يا ارتش ذخيره بيكاران، موجب تداوم فقر و عدم افزايش دستمزدها ميشود.) لااقل ميتوان به اين نكته رسيد كه ميان تبعيض جنسيتي و فقر اقتصادي همبستگي شديدي وجود دارد و براي سخن گفتن درباره يكي از اين دو مساله نميتوان نسبت به آن ديگري بياعتنا بود. اين آن چيزي است كه قائلان به بياهميت بودن حذف دختران از طرح روي جلد كتاب مطلقا از آن غافلند. سومين و مهمترين دليل براي مخالفت با نادرست شمردن انتقاد عليه تغيير طرح جلد كتاب، آن منطق مبتني بر اولويتبندي است كه اين گفتار از دل آن سربرآورده است. «واقعا فكر ميكني، در لحظهاي كه فلان اتفاق افتاده است. سخن گفتن از بهمان مساله كمترين ضرورت و اهميتي دارد؟» اين منطق، همواره مستعد آن است كه در قامت سركوبگرترين و وحشيانهترين استبدادها ظاهر شده هرگونه انحراف يا فراروي از «اولويت اصلي» را نامشروع، ممنوع، ناممكن و سركوب كند. همواره ممكن است همه حقوق و فضيلتهاي انساني در پاي يك ارزش واحد كه در حال حاضر برهمه ديگر فضايل «اولويت دارد»، قرباني شود. اين هيولاي وحشتناك ديگريخوار نه احتمالي ضعيف و كم جان كه واقعيتي زمخت و هولناك در مقابلمان است. چنانكه آگامبن در نخستين جمله پيشگفتارش بر ترجمه فارسي «وضعيت استثنايي» ميگويد: «اين ايده كه وضعيت استثنايي در دموكراسيهاي غربي به پارادايم معمول حكومت بدل شده ديگر واقعيتي بديهي است كه هيچ تحليل سياسي جدي نميتواند انكارش كند.» وضعيت استثنايي وضعيتي است كه در آن امنيت مختل شده است. چيزي شبيه روزهاي پس از ۱۱ سپتامبر در امريكا، بازگردان امنيتي كه به واسطه انفجار برجهاي دوقلو از كف رفته است. تبديل به يگانه فضيلت داراي «اولويت» ميشود. دستاورد اولويتبندي و در اولويت نشاندن «امنيت» اينچنين است: كنترل كامل، شنود تلفنها، چك شدن دايمي ايميلها، حسابهاي كاربري اينترنتي، حسابهاي بانكي، بازداشت، بازجويي، حتي بازرسي بدني بدون لباس. مهم نيست آزاديهاي فردي و حريم خصوصي افراد تا كجا آسيب ميبيند. مهم اولويت امنيت و پيشگيري از هرگونه احتمال تكرار ۱۱ سپتامبر است.مساله در امريكا و حادثه برجهاي دوقلو نيست.همين وضعيت امريكا را ميتوان در دشمن شماره صفرش، يعني كره شمالي نيز ديد. جايي كه همه مظاهر تفاوت و ديگرگونگي به سبب احتمال به خطر افتادن امنيت توسط امريكا و كره جنوبي، پيشاپيش ممنوع و ناممكن شدهاند. مساله در اولويتبندي فضيلتهاست. اولويتبخشي به يك فضيلت مانند امنيت به سادگي فاتحه هر شكلي از دموكراسي را خواهد خواند كه دموكراسي ميدان تنازع فضيلتهاست. آنجا كه معتقدان به شكستن تخم مرغ از سر، به اندازه معتقدان به شكستن تخم مرغ از ته حق اظهار عقيده و آزادي عمل داشتهباشند.