ركوردهاي جديد قيمتي در بازار ارز
رشد 75 درصدي نرخ دلار در 6 ماه
ندا جعفري| در هفته نخست مهر ماه، ركورد تازه‌اي براي قيمت دلار در صرافي‌هاي بازار آزاد ثبت شد؛ 28100 تومان. يك هفته پس از آنكه رييس كل بانك مركزي در پيامي براي چندصدمين بار وعده داد كه بازار ارز به روال درست خود بازمي‌گردد، اما موج افزايشي قيمت‌ها در دو بازار ارز و سكه، از ابتداي سال آغاز شده و حالا با گذشت 6 ماه از سالي كه اقتصاد ايران علاوه بر تحريم‌ها، با مشكل بزرگ‌تري به نام شيوع ويروس كرونا نيز درگير است؛ به ركوردهاي جديدي دست پيدا كرده است. قيمت دلار از 16 هزار تومان ابتداي امسال به 28 هزار تومان و قيمت سكه نيز از 6 ميليون تومان به بيش از 13 ميليون تومان رسيده و با اين حساب، نرخ دلار در پايان شهريور امسال 75درصد نسبت به فروردين ماه و شروع آغاز به كار بازارها رشد كرده است. در همين بازه زماني، قيمت سكه بهار آزادي به عنوان گزينه جايگزين سرمايه‌گذاري نيز 111درصد رشد كرده است. رشد قيمت‌ها در بازار ارز موجب شده تا بازارهاي موازي نيز تحت تاثير قرار گيرند و قيمت انواع كالا و خدمات نيز به دنبال گراني دلار با شوك افزايش قيمت مواجه شده‌اند. گفته مي‌شود بخش بزرگي از نوسانات بازار ارز به دليل مشكلات واردكنندگان در تامين ارز از سامانه نيما، كاهش درآمدهاي نفتي، ورود تقاضا از بازار بورس به بازار ارز و ادامه نگراني‌هاي سياسي و فضاسازي‌هاي موجود درخصوص فعال‌سازي مكانيسم ماشه توسط دولت امريكاست. بانك مركزي از ابتداي امسال تلاش كرده تا ارز حاصل از صادرات كالا را نيز با مكانيسم‌هاي مختلف به ايران برگرداند كه تاكنون اين سياست نيز با مشكلاتي مواجه بوده است. رييس كل بانك مركزي در تير ماه امسال به برخي از دلايل نوسان بازار ارز اشاره كرده و گفته بود؛ در دو ماه ابتداي سال به دليل تبعات شيوع كرونا و بسته شدن مرزها و همچنين كاهش ارزش محصولات صادراتي مانند فرآورده‌ها، نفت و پتروشيمي، ناترازي‌هايي بين عرضه و تقاضاي ارز به وجود آمد كه همه اين موارد و همچنين شوك‌هاي رواني كه به دليل تصميم آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و قطعنامه‌اي كه به ناحق عليه جمهوري اسلامي صادر كرد موجب ايجاد جو رواني عليه ايران شد. او همچنين به جريان تعهدات ارزي صادركنندگان نيز اشاره داشته و تاكيد كرده بود كه تا پايان تير ماه كه براي آنها فرصت تعيين شده، بايد با شتاب بيشتري ارز خود را برگردانند. زماني كه اين اظهارات از سوي رييس كل بانك مركزي مطرح شد، نرخ دلار در بازار آزاد بين ۱۹ تا ۲۰ هزار تومان بود، بانك مركزي گفته بود شوك بازار ارز موقتي و گذراست، اما قيمت دلار در مرداد ماه مرز ۲۲ هزار تومان را هم رد كرد و در شهريور ماه به محدوده ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان رسيد. در تازه‌ترين اظهارات موجود نيز محمود واعظي، رييس دفتر رييس‌جمهوري از آغاز اقدامات حقوقي براي دريافت مطالبات از كره‌جنوبي خبر داده و گفته كه «شاهد علامت‌هاي مثبتي از سوي كره‌جنوبي هستيم و منتظريم به آنچه گفته‌اند، عمل كنند.» با اين همه، حتي اين اظهارنظر مقام بلندپايه دولتي نيز نتوانسته فضاي بازار ارز را آرام كند و به نظر مي‌رسد مانند بازار سرمايه، نوعي «بي‌اعتمادي» به اقدامات و اظهارنظرهاي مسوولان دولتي در اين باره وجود دارد. با توجه به اين شرايط، اين سوال مطرح است كه براي كاهش تنش ارزي و مهار ارز در شرايط تحريمي چه بايد كرد؟
تسهيل در فرآيند صادرات غيرنفتي
عباس آرگون عمده‌ترين دليل افزايش نرخ ارز را شدت تحريم‌ها عنوان مي‌كند و به «اعتماد» مي‌گويد: محدوديت در صادرات نفت در كنار پديده منحصربه‌فرد پاندمي ويروس كرونا كه باعث افت صادرات كالاهاي غيرنفتي نيز شد منابع ارزي دولت را كاهش داده است. اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران در توضيح اين مساله مي‌گويد: عملا زماني كه تعادل عرضه و تقاضا در بازار ارز به‌هم بخورد، قيمت‌ها صعودي خواهند شد و منجر به افزايش نرخ ارز مي‌شود.
آرگون مي‌گويد: در صورتي كه ميانگين قيمت نفت يا صادرات آن مانند گذشته بود، امروز با اين مشكلات مواجه نبوديم و به نظر مي‌رسد در حال حاضر براي آنكه نيازهاي ارزي كشور تامين شود و فرآيند صادرات غيرنفتي تسهيل شود، حمايت از توليد كالاهاي صادرات‌محور به كشورهاي همسايه و بازارهايي كه تاكنون به آنها دسترسي نداشته‌ايم را در اولويت قرار دهيم.
اين فعال بخش خصوصي با تاكيد بر اينكه تسهيل در صادرات كالاهاي غيرنفتي منجر به افزايش درآمدهاي ارزي خواهد شد، ادامه مي‌دهد: پيمان اوراسيا فرصتي مناسب براي صادرات محصولات غيرنفتي ايران به‌خصوص اقلام خوراكي است كه البته توجه به ساماندهي شركت‌ها و مديريت صادرات را مي‌طلبد ضمن آنكه افزايش كيفيت كالاها براي بحث برندسازي در اين مسير بسيار حايز اهميت است.
او درخصوص دخالت‌هاي بانك مركزي در افزايش نرخ ارز نيز معتقد است؛ بانك مركزي به دنبال تخصيص بهينه ارز در كشور است و زماني كه منابع ارزي در كشور محدود مي‌شود، اين نهاد چاره‌اي جز سياستگذاري‌ها در حوزه عرضه و تقاضاي ارز در بازار ندارد البته ممكن است در اين سياست‌ها گاهي اشتباهاتي نيز رخ دهد.
افزايش نرخ ارز چه تبعاتي در پي دارد؟
به گفته برخي كارشناسان، نوسان نرخ ارز ناگزير از وقوع رويدادي داخلي يا خارجي است، اما آنچه بحران‌زاست عدم توانايي كنترل اين نوسانات و عوامل موثر بر آن ازسوي دولت است.
يكي از مهم‌ترين پرسش‌هايي كه پس از شوك‌هاي ارزي هميشه مطرح مي‌شود، اين است كه آثار ناشي از اين شوك‌ها روي دستمزدها، هزينه كالاي توليدي، وضعيت ساير بازارها، تورم و رشد اقتصادي، تراز تجاري و ميزان صادرات و واردات و توزيع رفاه و درآمد شهروندان چه خواهد بود؟ پاسخ به اين پرسش پيچيده است، اما به زبان ساده، با هر شوك و عبور از آثار كوتاه‌مدت شوك اوليه در اقتصاد، مدت زماني لازم است تا زيربخش‌هاي اقتصاد خود را با شرايط جديد سازگار كند و به نقطه تعادلي جديد برسد.
فرآيند جهش نرخ ارز موجب شده تا به يك‌باره قيمت مواد اوليه بنگاه‌هاي توليدي افزايش شديدي پيدا كنند و شركت‌ها با تنگناي اعتباري در تامين سرمايه در گردش مواجه شوند. اين امر به اين دليل رخ داده كه در سال‌هاي گذشته سياست تثبيت نرخ ارز در شرايطي كه كشور تورم‌هاي دورقمي داشت، اتكاي زيادي به واردات مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي كه سود سرشاري را براي واردكنندگان ايجاد مي‌كرد، افزايش يافت.
اما در حال حاضر كاهش درآمدهاي ارزي كشور موجب شده تا اقتصاد وارد يك بازه جديد تورمي شود. در شرايط فعلي الگوي مصرف مردم نيز با «نبود» يا «كمبود» سبدهاي كالايي از يك‌سو و كاهش قدرت خريد از طرف ديگر، تغيير كرده و تقاضا براي كالاهايي كه با ارزبري بالايي تامين مي‌شوند و متناسب با سطح درآمدهاي اغلب اقشار جامعه نيستند، كاهش پيدا كرده است.