اقتصاددانان: برنامه مالياتي «جو بايدن» محقق نمي‌شود
گروه اقتصادي| وعده‌هاي اقتصادي آن هم در شرايطي كه به دليل پاندمي كرونا بيش از 30 ميليون امريكايي بيكار شدند، مي‌تواند آينده سياسي و انتخابات در امريكا را تغيير دهد. البته كه نبايد از اين نكته غافل شد كه انتخابات در امريكا بر همه مسائل جهان، از اقتصاد تا ميزان تعهد به پيمان‌نامه‌هاي بين‌المللي تاثير دارد. روز گذشته «newsweek» در يكي از گزارش‌هاي خود با عنوان « اقتصاددانان به بايدن گفتند برنامه‌هاي مالياتي‌ات محقق نمي‌شود» پيشنهاد افزايش ماليات ازسوي بايدن را مورد بررسي قرار دادند. به‌زعم اين گروه شايد بايدن مجبور شود از برخي برنامه‌هاي خود تا حدي عقب‌نشيني كند. بخشي از اين گزارش به قلم لوسي هارلي مك اون را مي‌خوانيد.
پيش درآمد انتخابات اين دوره امريكا، تعهدات و الزامات سياسي و اقتصادي است كه اكنون به مركز توجه آحاد جامعه تبديل شده، به‌خصوص اينكه جو بايدن، نماينده حزب دموكرات از برنامه‌هاي مالياتي خود پرده‌برداري كرده و براساس گفته اقتصاددانان نقطه مقابل ترامپ است. هرچند اقتصاددانان و سياسيون پس از ارايه اين پيشنهادها تمام تلاش خود را براي پي بردن به اينكه «آيا وعده‌هاي بايدن عملي مي‌شود؟» به كار گرفتند. نكته جالب در اين خصوص، ارايه برنامه درخصوص جلوگيري از تغييرات اقليمي، مراقبت‌هاي بهداشتي و آموزشي و بهبود زيرساخت توسط كمپين او منتشر شده اما همچنان برنامه رسمي مالياتي به بيرون درز پيدا نكرده هر چند او در برنامه‌هاي كمپين تبليغاتي خود به برخي اعداد و رقم مالياتي پرداخته است. به عنوان مثال قرار است فشار مالياتي زيادي را به شركت‌هايي وارد كند كه ترامپ درصدد بود در دور دوم رياستش در كاخ سفيد، به آنها آسان‌تر گيرد. از سوي ديگر بايدن قرار است ماليات بيشتري را نيز از ثروتمندان بگيرد. هارلي در قسمتي از گزارش خود به اين نكته اشاره مي‌كند و مي‌نويسد: «براساس گزارشي از انديشكده بنياد ماليات، بخش زيادي از افزايش ماليات كه بايدن پيشنهاد كرده از افراد و مشاغل با درآمد بالا اخذ مي‌شود.» اما در سوي ديگر ميدان، بخش ديگري از برنامه بايدن براي احياي بهتر اقتصاد امريكا پس از كرونا، اخذ ماليات كمتر از خانوارهاي متوسط امريكايي است. يكي از راهكارهاي كاهش بار مالياتي بر اين خانوارها، اخذ ماليات بيشتر از افرادي است كه بيش از 400 هزار دلار درآمد دارند. اما گام اول براي بايدن در صورت پيروزي در انتخابات، لغو تعهد قانوني «كاهش ماليات براي مشاغل و افراد ثروتمند» است كه ترامپ در سال 2017 آن را به تصويب سنا رسانده بود. اين طرح به گفته كارشناسان مهم‌ترين طرح اقتصادي پس از رياست‌جمهوري دونالد ريگان بوده و مي‌تواند كسري بودجه امريكا را تشديد كند، چيزي كه امريكا پس از كرونا با آن مواجه شد. بايدن قرار است نرخ ماليات را از 37 به 39.6درصد برساند. بخش ديگري از برنامه بايدن براي ماليات، افزايش نرخ آن براي شركت‌ها از 21 به 28درصد است. براساس نوشته‌هاي مارلي اگر بايدن به موفقيت برسد در طول يك دهه 3.3 تا 4 هزار ميليارد دلار ماليات‌ها افزايش خواهد يافت. هر چند برنامه‌هاي مالياتي نامزد دموكرات ده ساله است اما هنوز كه «فقط» حرف‌هايي از آن زده شده، اقتصاددانان به او درخصوص اين برنامه‌ها و ميزان موفقيتش هشدارهايي داده‌اند. هارلي در بخش ديگري از گزارش خود سراغ «اريكا يورك، اقتصاددانان مركز تحقيقات سياست مالياتي فدرال» رفته و از او درباره ميزان راستي‌آزمايي سياست‌هاي مالياتي بايدن پرس و جو كرده است. براساس نظر يورك، «هزينه‌هايي كه بايدن به اقتصاد امريكا از طريق بهبود زيرساخت‌ها، بهداشت و آموزش وارد مي‌كند طي يك دهه به 5 تا 8 هزار ميليارد دلار مي‌رسد.
به بيان ديگر برنامه‌هاي اقتصادي بايدن، شكاف 5 هزار ميليارد دلاري بين مبلغي كه از ماليات‌ها جمع مي‌شود با مبلغي كه قرار است هزينه شود، ايجاد مي‌كند.» يورك در بخش ديگر صحبت‌هايش به اين نكته اشاره مي‌كند كه افزايش نرخ مالياتي توسط بايدن، براساس اسناد تاريخي پنجمين افزايش ماليات از دهه 1940 است. هر چند تفاوتي كه دارد در ميزان قابل‌توجهي است كه تيم بايدن آن را جمع مي‌كنند. به اعتقاد اين اقتصاددان برنامه‌هاي مالياتي او همراستا با اهدافش (دريافت ماليات از شركت‌هاي بزرگ) نيست، چراكه عمده اين هزينه‌ها را شركت‌هاي سهامي يا شركت‌هاي با مسووليت محدود مي‌دهند كه بار اقتصادي آن مي‌تواند بر دوش مردم بيفتد. به گفته يورك «افزايش ماليات مي‌تواند به توليد اقتصادي، اشتغال و دستمزد آسيب زند.» به اعتقاد اين اقتصاددان برنامه‌هاي بايدن بايد بيشتر از اين «ساخته و پرداخته» شود و حتي يكي از وعده‌هاي مالياتي خود را نقض كند تا شانس همراهي‌ها را افزايش دهد. عمده اقتصاددانان معتقدند با شرايط فعلي بايد رشد اقتصادي بلندمدت وعده داده شده توسط نامزدها در سطح 1.51درصد باشد. در طرف ديگر، اقتصاددان خوش‌بيني به اسم مارك مازور وجود دارد كه مدير اتاق فكر مركز سياست‌هاي مالياتي است و نسبت به مشي مالياتي بايدن اميدوار است. به اعتقاد او شايد تا نيمه اول 2021 با برنامه‌هاي بايدن در صورت پيروزي مخالفت شود، اما به محض اينكه نشانه‌هايي از خروج اقتصاد از ركود يافت شود، اين سياست‌ها نيز به تصويب مي‌رسند. مازور گفته‌هاي خود را اين‌گونه به پايان مي‌رساند كه «هيچ‌كس پرداخت ماليات را دوست ندارد اما اگر به دنبال بهبود سيستم نظامي و آموزشي يا راه و جاده بهتر هستيد، راه ديگري وجود ندارد.»