نماينده مجلس:
تا آخر پاي خلع يد «هفتتپه» ايستاده‌ايم
به دنبال اعتراض 73 روزه كارگران مجتمع كشت و صنعت نيشكر هفتتپه و ورود جمعي از نمايندگان مجلس به موضوع براي رسيدگي به مشكلات صنفي كارگران، شهريورماه سال جاري، ديوان محاسبات هم در گزارشي، واگذاري هفتتپه به مالك فعلي آن را يك تخلف آشكار برشمرد و اعلام كرد اين واگذاري بايد در اسرع وقت ملغي شود.
ايلنا ديروز در گزارشي اشاره كرد كه حالا كارفرماي هفتتپه مدعي است اين گزارش همه جوانب را در نظر نگرفته و هدف از تنظيم آن، بازي‌هاي سياسي و سياسي‌كاري است در حالي كه نمايندگان مجلس ضمن اعتقاد به بررسي‌هاي كارشناسي در اين گزارش، بر اهليت نداشتن كارفرماي هفتتپه متفقند و فعالان كارگري هفتتپه نيز بر اين باور هستند كه خلع يد بايد حتما اجرايي شود.
احمد نادري، نماينده مجلس به ايلنا گفته كه گزارش ديوان محاسبات، كاملا لازم‌الاجراست و بايد دولت حتما به تعهدات آن عمل كند. نادري با تاكيد بر اينكه مجلس پاي خلع يد ايستاده و به هيچ‌وجه كوتاه نخواهد آمد، افزوده است: «ما معتقد هستيم هم واگذاري غيرقانوني بوده و هم رويه‌هاي بعد از آن، خلافِ قانون بوده است. مهم‌تر از همه، فردي كه مجتمع به او واگذار شده، اهليت و صلاحيت نداشته است. اكنون توپ در زمين وزير اقتصاد و دولت محترم است و اگر خلع يد انجام نشود، در استيضاح وزير اقتصاد و در برخورد قانوني با دولت مصر خواهيم بود و حتما پيگيري‌هاي لازم را صورت خواهيم داد كه تا قبل از پايان سال، خلع يد به نتيجه برسد.» يوسف بهمني؛ فعال كارگري و نماينده كارگران معترض هفتتپه هم در ارتباط با گزارش ديوان محاسبات و اظهارات كارفرما به ايلنا گفته است: «همين الان كارگران هفتتپه حقوق مرداد و شهريور را نگرفته‌اند؛ حتي برخي كارگران حقوق تير را كامل دريافت نكرده‌اند. از سال ۹۵ تا امروز، يك حقوق به‌روز پرداخت نشده است. اگر يك‌بار حقوق را به‌روز پرداخت كرده‌اند، بيايند بگويند چه ماهي در كدام سال بوده است! گزارش ديوان محاسبات صددرصد صحيح و كارشناسي است چراكه كارشناسان ديوان با حضور در محل، همه بخش‌هاي كارخانه و مراحلِ مختلف توليد را به دقت رصد كرده‌اند و بنابراين الزامات اين گزارش، ازجمله خلع يد از كارفرما بايد حتما به سرعت اجرايي شود.»