دادگاهي براي تاريخ
محمود فاضلي
در تاريخ بعضي از رويدادها در حافظه ملت‌ها براي هميشه به ياد خواهد ماند. 27 مهر 1384(19 اكتبر 2005) آغاز محاكمه صدام براي دو ملت ايران و عراق هميشه ماندگار است. پس از گذشت حدود دو سال از دستگيري صدام دادگاه رسيدگي به اتهامات او در بغداد تشكيل شد. پرونده ديكتاتور عراق به اتهام اقدامات ضد بشردوستانه در دادگاه در محدوده شديدا حفاظت شده «منطقه سبز» آغاز شد. صدام و 7 نفر ديگر از سران حزب بعث متهم به قتل‌عام 140 نفر از ساكنين شهر شيعه‌نشين دوجيل در سال 1982 بودند. دستور اين قتل‌عام به دنبال اقدام به ترور ناموفق صدام در اين شهر صادر شده بود. ميليون‌ها نفر از مردم از حكومت او آسيب ديدند. كمتر خانه‌اي را در عراق مي‌توان يافت كه در آن يك نفر يا بيشتر ناپديد، اعدام يا در جنگ كشته نشده باشد. صدام مراكز بزرگ قدرت را كنترل مي‌كرد، هيچ رقيب جدي نداشت و هيچ‌كس هرگز به قدر كافي نفوذ نيافت تا قدرت او را به چالش بكشد. صدام سركوب داخلي را بنا گذاشت كه موجب دوام رژيم او به مدت 35 سال با وجود جنگ‌ها، شورش‌ها و تحريم‌هاي سخت شد.
بسياري از عراقي‌ها حتي روزهاي نخست دستگيري و محاكمه صدام، ترس داشتند كه ممكن است صدام(به حكومت) برگردد. اكثريت مردم مي‌خواستند، مطمئن شوند كه صدام از بين مي‌رود. گروهي ديگر اعتقاد داشتند اگر او كشته نشود و محاكمه طولاني شود، خشونت‌ها بيشتر خواهد شد. دولت وقت عراق و نيروهاي متحد تحت فرماندهي امريكا اميدوار بودند كه با برپايي دادگاه اين پيام را به مردم عراق منتقل كنند كه سرانجام روزي رسيد كه صدام و اعضاي ارشد حكومت او در قبال اقدامات خود مجبور به پاسخگويي شوند. اين نخستين باري بود كه مردم كشورهاي عربي يكي از رهبران خود را در دادگاه مي‌ديدند تا به اتهام جنايات جنگي، نسل‌كشي و سركوب بي‌رحمانه مردم خود پاسخ دهد. بي‌شك اين روزي تاريخي نه تنها براي عراق بلكه براي تمام منطقه بود.
صدام در تصاوير تلويزيوني در اولين حضور خود در برابر يك محكمه عراقي با دستبند و زنجير در دادگاهي كه در يكي از كاخ‌هاي سابقش برپا شده بود، مبارزه‌جويانه ظاهر حاضر شد. او در دادگاه جورج بوش را «جنايتكار واقعي» خواند، از تهاجم 1990 به كويت دفاع كرد و خود را رييس‌جمهوري عراق معرفي و صلاحيت دادگاه را رد كرد.
در آن زمان دادگاه و اعدام او مورد انتقاد بعضي دولت‌ها و گروه‌هاي حقوق بشري قرار گرفت و تلاش شد، جنايات او كمرنگ و يا فراموش شود. اما حافظه ملت‌ها را نه مي‌توان پاك كرد و نه آن را كمرنگ نشان داد. ديكتاتوري كه به مدت 35 سال در عراق با قاطعيت او در حذف هر گونه اپوزيسيون اعم از نظامي يا غيرنظامي، اعمال خشونت و ارعاب براي كنترل توده مردم از طريق برپايي دستگاه پاداش و تنبيه، عضوگيري شمار بزرگي از هواداران، بهره‌گيري از استعدادها و خلاقيت‌هاي عراقي‌ها براي بازسازي كشور و سرانجام قابليتش در خنثي كردن تحركات رقيبان مرتبط بود.
يكي از جنايات صدام كشتار 5 هزار غيرنظامي كرد در حلبچه در 1988 با استفاده از گاز سمي است. در آن زمان، امريكا و فرانسه با تمام توان خود از محكوميت صدام به خاطر ارتكاب اين جنايت جلوگيري كردند و ريگان قانون تحريم بازرگاني امريكا و عراق را وتو كرد. بر كسي پوشيده نيست كه صدام بدون كمك شركت‌ها و حكومت‌هاي غربي هرگز نمي‌توانست به همسايگانش حمله كرده و يا مرتكب اين جنايت‌ها شود. گاز مرگ‌آور محصول آلمان بود و كارخانجات توليدكننده آن در عراق توسط فرانسه و امريكا تجهيز شده بود. صدام متهم اصلي در آغاز جنگ 8 ساله عليه ايران به بهاي جان يك ميليون مرد و زن بود. شاهدان متعددي تاييد مي‌كنند كه واشنگتن او را به آغاز جنگ تشويق كرد و كارتر براي آغاز جنگ با ايران به او چراغ سبز نشان داد. واشنگتن اگرچه به ظاهر در كشمكش ايران و عراق بي‌طرف بود اما همه نوع سلاح از جمله بمب‌هاي خوشه‌اي را مخفيانه تحويل صدام داد.
طنز تاريخ اينكه برنامه‌ريزان امريكايي و عراقي اين محاكمه تصميم گرفتند دادگاهي كه جنايات صدام را داوري خواهد كرد، قادر به متهم كردن هيچ خارجي به جرم همدستي نباشد. در حالي كه تاريخ 40 سال گذشته عراق مملو از نمونه‌هايي است كه از جمله 5 رييس‌جمهوري امريكا، 3 رييس‌جمهوري فرانسه، چندين نخست‌وزير انگليس و شماري از موسسات غربي شريك جرم جنايات رژيم بعثي عراق بودند.