پرسشي از هيات منصفه

بالاخره پس از 40 سال دادگاه رسيدگي به اتهامات سياسي برگزار شد، جالب است كه قانون آن در ابتداي سال 95 تصويب شد ولي امسال و پس از 4 سال براي اولين ‌بار دو جلسه آن برگزار شد. اولين جلسه براي رسيدگي به اتهام يكي از نمايندگان اصولگراي مجلس بود كه با حكم تبرئه خاتمه يافت و دومين آن نيز مربوط به اتهام‌ آقاي احمدي، وكيل دادگستري بود كه فعلا حكم به محكوميت او داده شده است. درباره اصل اين دادگاه سياسي مطالب گوناگوني نوشته شده است كه بنده قصد ورود به آن را ندارم. در اين يادداشت هدفم نقد نگاه جاري در هيات منصفه اين دادگاه است و مي‌خواهم پرسشي را طرح كنم.  ماجراي اين محاكمه چنين است كه آقاي نعمت احمدي در مصاحبه با يك روزنامه گفته است كه نهادهاي نظارتي هم درگير فساد شده‌اند. در همان تاريخ خبري پخش مي‌شود كه رييس وقت سازمان بازرسي بازداشت شده است بعضا از بازداشت معاون سازمان هم ياد كردند او در گفت‌وگوي خود گفته است كه وقتي معاون بازرسي بازداشت بشود، فساد در نهادهاي نظارتي هم نفوذ كرده است. اما سازمان بازرسي تكذيب و اعلام كرد كه هيچ معاوني بازداشت نشده است. خبر بازداشت‌ها درست بود؛ ۵ نفر از كارمندان بازداشت شدند كه نماينده حقوقي بازرسي در دادگاه اين را رد نمي‌كند ولي بر حسب نقل آقاي احمدي گفته است، رتبه آنان مدير و ‌كارشناس بوده نه معاون. به ‌رغم تصحيح خبر و حتي عذرخواهي به موقع هيات منصفه، نظر بر محكوميت اين وكيل دادگستري و روزنامه‌نگار داده است.  اجازه دهيد كه براي طرح پرسشم ابتدا فرضي را مطرح كنم. اگر اين دادگاه براي رسيدگي به اتهام ديگري مثل قتل تشكيل شده بود و هيات منصفه متهم را مجرم تشخيص مي‌داد براي نمونه كسي متهم به قتل شده بود و دادستان و بازپرس عليه او كيفرخواست مي‌نوشتند و متهم هم دفاعيات خود را مطرح مي‌كرد ولي در نهايت هيات منصفه او را مجرم مي‌دانست و احتمالا اعدام هم مي‌شد. فرض كنيم كه چند سال بعد مداركي به دست ‌آيد كه به ‌طور قطع معلوم شود كه آن فرد مجرم نبوده و قاتل شخص ديگري است. هيات منصفه در برابر تشخيص خود، مرتكب چه عملي شده است؟ آيا مجرم است يا بي‌گناه؟ يك نفر طبق نظر آنان اعدام شد ولي الان معلوم شده كه قاتل فرد ديگري بوده است. از اين اتفاقات كم رخ نداده است. شما به عنوان راي‌دهنده به قاتل بودن او چه خواهيد كرد؟  پاسخ اين است كه اگر راي نادرست شما ناشي از تقصير بوده، شخصا ضامن هستيد و اگر به علت قصور و كوتاهي بوده، حكومت ضامن جبران خسارت است. تقصير متضمن وجود نوعي قصد و اراده قبلي در ارتكاب فعل است. قصور را مي‌توان حداكثر كوتاهي در رسيدگي و كم‌دقتي دانست. با اين ملاحظه چرا نويسندگان و روزنامه‌نگاران كه كار آنان مستلزم سرعت نيز هست به واسطه قصور مجازات مي‌شوند؟ آيا حاضريد كه شما را به علت آن حكم اشتباه مجازات كنند؟ روشن است كه گوينده آن مطلب يعني آقاي احمدي تقصيري مرتكب نشده است، حتما مي‌پرسيد چرا؟ براي اينكه او بلافاصله يادداشت خود را اصلاح كرده و هيچ نويسنده صاحب سبكي حاضر نمي‌شود كه اخباري را از روي آگاهي و عمد دروغ بنويسد و بعد آن را اصلاح كند. زيرا اين كار اعتبار حرفه‌اي او را مخدوش مي‌كند. به علاوه اگر آگاهانه اين كار را كرده باشد يا بايد خودش به آن اقرار كند يا قرائن قوي براي اثبات اين ادعا در دست باشد. هيچ قرينه و شاهدي براي اثبات عمدي بودن انتشار اين خبر نادرست وجود ندارد يا برحسب اطلاع در دادگاه ارايه نشده است.  هدف اين يادداشت اين است كه بگويم، انجام وظيفه حرفه‌اي روزنامه‌نگاري يا نويسندگي مثل هر حرفه ديگري همراه با اشتباهاتي است. اشتباهاتي كه ممكن است حقوق ديگران را نيز تضييع كند.(مثل محكوميت و اعدام فردي كه قاتل نبوده است) ولي اينها جزو طبيعت وظايف حرفه‌اي است، تنها هنگامي بايد به محكوميت منجر شود كه انگيزه سوء يا عدم رعايت نظامات حرفه‌اي به شكل روشني اثبات شود كه در اين مورد هيچ كدام ثابت نشده است. نتيجه اين رفتار و احكام چيست؟ اگر قرار باشد هر قاضي يا مسوولي را به علت قصور مجازات كنند ديگر هيچ فرد معتبري خود را در معرض اين نوع مشاغل قرار نخواهد داد. آن مشاغل هم از فرط محافظه‌كاري بي‌اعتبار خواهند شد. خبر محكوميت مدير سايت آپارات به 10 سال زندان نيز در همين قالب قابل تحليل است و هيچ پيامي ندارد جز اينكه كارآفريني را در داخل كشور تعطيل كنيد و مردم را به سوي استفاده از يوتيوب سوق دهيد. با اين نگاه فقط رسانه‌هاي خارجي ايمن از نظارت قضايي داخل كشور و نيز رسانه‌ها و افراد ناشناس و غيررسمي حرف اول و آخر را خواهند زد. نمونه آن گزارشي كه اخيرا روزنامه نيويورك تايمز درباره آزار جنسي در ايران نوشت. كاري كه روزنامه‌نگاران ايراني هم مي‌توانستند در داخل انجام دهند ولي جرات ندارند. زيرا سري كه  درد نمي‌كند را  دستمال  نمي‌بندند.