گام نخست؛ پذيرش اشتباه
حسين نوراني‌نژاد
فيلم ضرب و شتم يك شهروند ايراني در ملاعام توسط يك پليس كه گفته مي‌شود منجر به مرگ او شد، بار ديگر جان مردم را خراش داد. چند روز پيش از آن، فيلم هتك حرمت‌زني مصدوم در آبادان توسط يك نگهبان اين حس را در مردم برانگيخته بود و پيش‌تر، رفتار مذموم در قبال تعدادي شهروند به ظاهر مجرم كه در خيابان با تحقير و كتك گردانده شدند. اين درحالي است كه هنوز آثار رواني، اجتماعي و سياسي قتل رومينا، حادثه هواپيماي اوكرايني و از همه اينها ناگوارتر، اعتراضات خونين آبان ماه ۹۸ از ذهن و ضمير مردم رخت برنبسته است و جامعه و به تبع آن حاكميت از هيچ كدام اين وقايع تلخ و خشن عبور نكرده‌اند. اين دومينوي جانكاه، فارغ از سياسي و غيرسياسي بودن هر يك از آنها، در شرايط شكاف كم‌سابقه دولت- ملت و فراگيري نارضايتي و خشم عمومي از روند اداره امور و نيز بداقبالي انواع و اقسام بلاياي طبيعي و بحران جهاني كرونا در كنار تحريم‌هاي ظالمانه و نتيجتا شرايط پرفشار اقتصادي و معيشتي، ضرورت وسواس و دقت در هر رفتار و گفتار، به‌خصوص در ميان افراد و نهادهاي مسوول كه مي‌تواند شرايط را ناگوارتر كند، بسيار ضروري مي‌سازد. در اين فضا، جرقه‌هاي كوچك را هم بايد جدي گرفت. در اين اوضاع و احوال، هيچ عاملي به اندازه احتمال تكرار اين وقايع و به‌خصوص احساس تحقير و بي‌توجهي به حرمت شهروندان و درنهايت، احساس تبعيض و بي‌عدالتي، خطرناك نيست. مردم ايران، همانند همه ملت‌ها، ممكن است شرايط سخت‌تر از اين را نيز بزرگوارانه و صبورانه و حتي با رغبت و اميد به آينده‌اي بهتر تحمل كنند، اما اگر احساس كنند كه ديگراني بي‌دليل موجه، قدرت زورگويي بي‌حساب دارند يا احساس بازي خوردن و استانداردهاي دوگانه كنند، آنگاه واكنش‌ها غير قابل پيش‌بيني و جامعه هر آن آبستن حوادثي تازه خواهد بود. در ماجراي اخير آزار و شكنجه منجر به قتل احتمالي يك شهروند به دست پليس كه نمي‌توان آن را فراتر از خطاي فردي، به يك اتفاق يا رويكرد سياسي يا سياست‌گذارانه ربط داد، بسياري از مردم ناخودآگاه به ياد قتل جورج فلويد امريكايي و واكنش مسوولان ايراني افتادند. اين مقايسه، واكنشي طبيعي است كه با رفتار قابل‌پذيرش و يگانه با آن اتفاق، مي‌تواند تا حدي توجيه شده و روزنه اميدي بگشايد.
درست است كه آن خطا بر بستر واقعيتي بزرگ و تاريخي به نام تبعيض نژادي، ابعادي فراتر از بي‌رحمي يك پليس داشت، اما باز نمي‌توان مانع مقايسه‌ها شد. رفتار درست در اين ماجرا، عذرخواهي و پذيرش اشتباه و رسيدگي قانوني به آن و ايجاد تمهيداتي براي تكرار نشدن آن است. ديگر كارهايي چون پخش فيلم شرارت مقتول پيش از رسيدن پليس يا به ميان كشيدن رسانه‌هاي منتشر‌كننده فيلم كه در داخل بودند يا خارج كشور، هيچ كدام توجيه‌گر رفتار بي‌رحمانه و غيرقانوني صورت گرفته نيستند و پرداختن به آنها جز ضرر ندارد. پليس بايد مقتدر باشد و مجرمان و تبهكاران از آن حساب ببرند، اما اين اصل حدي دارد به نام قانون و حقوق شهروندي. هيچ مقام و نيروي امنيتي و انتظامي و قضايي مبسوط‌اليد و فراقانوني، نه رسميت دارد و نه وجودش به مصلحت كشور و جامعه است. به نام برخورد با اشرار بود كه بستر فاجعه كهريزك در سال ۸۸ فراهم شد كه ازسوي همگان محكوم شد. حتي اگر از آن بازداشتگاه غيرقانوني و رفتار بي‌رحمانه، فقط عليه اشرار و نه عليه معترضان سياسي و مدني هم استفاده مي‌شد، باز قابل دفاع نبود. نهايتا اينكه براي سنجش احساس و قضاوت مخاطبان، رسانه‌هايي هم كه اين روزها در حال انتشار فيلم‌هاي شرارت مرحوم مهرداد سپهري به عنوان توجيه قتل او هستند، آيا اگر فرضا فيلم شرارت مشابهي از يك مقتول مشابه توسط پليس امريكا مي‌ديدند، به همين سياق رفتار مي‌كردند؟ پاسخ معلوم است و اين دوگانگي‌ها و همه چيز، حتي ساده‌ترين بديهيات انساني و قانوني را از دريچه تنگ سياست و رقابت ديدن است كه بر شكاف‌ها و بي‌اعتباري صاحبان اين تريبون‌ها مي‌افزايد. بماند كه فراواني اين‌گونه بزه‌ها و آسيب‌هاي اجتماعي، خود معلول شرايط سختي است كه حاكميت نسبت به آن بيشترين مسووليت را دارد و با پخش اين فيلم‌ها، تنها ناكارآمدي‌هاي موجود عيان‌تر مي‌شود. پس چاره در يك راه بيشتر نيست؛ پذيرش اشتباه، جبران آن و اعلام تمهيداتي براي كنترل خشونت پليس، چه برابر يك شهروند باشد و چه برابر جمعي و تجمعي از شهروندان.