بازگشت سعد حريري
اردوان اميراصلاني
به طور خلاصه، وضعيت ناراحت‌كننده لبنان در آستانه جنگ داخلي و خواهان تجديد اركان سياسي چنين است: «ما همان راه را در پيش مي‌گيريم و دوباره شروع مي‌كنيم.» البته بديهي است كه اين بار چنين نخواهد بود. يك سال پس از آنكه سعد حريري بنا به خواست مردم لبنان مجبور به استعفا شد، اكثريت كمي از نمايندگان مجلس (65 راي از 128 راي) بار ديگر او را به مقام نخست‌وزيري رساندند. تشكيل دولت جديد تنها يكي از چالش‌هاي پيش روي سعد حريري است و ناراحتي مردم از اين انتصاب چالش ديگر او است، زيرا بعيد است لبناني‌ها كه موفق به بركناري او شده بودند با خشنودي نقض اراده خود را پذيرا باشند. سعد حريري با به دست آوردن مجدد كرسي نخست‌وزيري با لبناني روبه‌رو است كه وضعيت آن به مراتب بدتر شده است. بنابراين مي‌توانيم به توانايي او در حل نابساماني‌ها و مشكلاتي كه جدي‌ترين آنها بحران مالي كشور، كنترل بيماري همه‌گير كوويد19، ابهامات بي‌پاسخ پيرامون انفجار مهيب 4 آگوست و درنهايت سيستم سياسي كه به آخر خط رسيده و بايد به‌طور جدي مورد سوال قرار گيرد، ترديد داشته باشيم. اما چگونه مي‌توان هم قاضي بود و هم طرف دعوا؟ بازگشت حريري گواه ديگري بر عدم تجديد ساختار طبقه حاكم در لبنان است كه از زمان جنگ داخلي (1995-1990) تا حد زيادي حافظ همان شخصيت‌ها يا خانواده‌ها بوده است. واقعيت اين است كه استعفاي او در يك سال پيش آغازگر دوره تجديد موردنياز لبنان نبوده است. دولت‌هاي حسان دياب و سپس مصطفي اديب عملكرد موفقي در رويارويي با فساد و بي‌مبالاتي نهادها نداشتند و بعضا حتي قادر به تشكيل يك تيم موفق نيز نبوده‌اند. از سوي ديگر جمهوري لبنان ايجاب مي‌كند كه جوامع اصلي مذهبي اين كشور در راس امور قرار گيرند.
بنابراين رييس‌جمهور بايد مسيحي ماروني، نخست‌وزير مسلمان سني و رييس پارلمان مسلمان شيعه باشند. از طرف ديگر تشكيل دولت نمي‌تواند بدون درنظر گرفتن تقاضاي احزاب مختلف به نمايندگي از بسياري اقليت‌هاي مذهبي كشور صورت بگيرد. از اين رو حزب‌الله و حزب امل به وضوح اعلام كرده‌اند كه خواهان انتصاب يكي از اعضاي خود در وزارت دارايي كه از لحاظ كنترل بودجه نقش مهمي در دولت دارد، مي‌باشند.
بنابراين به نظر مي‌رسد كه انتخاب سعد حريري به‌‌رغم همه موارد، تحميلي بر نظر عموم باشد و گواه ديگري است بر پيوند خاندان‌ها با سياست كه لبناني‌ها را به شورش واداشت. پدر او رفيق حريري، قبل از يك دهه نخست‌وزيري تا زمان ترور در سال 2005 ثروت خود را در عربستان‌سعودي به دست آورد. داماد ميشل عون تا سال گذشته وزير امور خارجه بود و پسر وليد جنبلاط رهبر طايفه دروز در حالي از سياست بازي امتناع مي‌ورزد كه علنا بر كنترل خانوادگي زمام امور در لبنان صحه مي‌گذارد.
سعد حريري باتوجه به سابقه و تجربه كاري عملكرد موفقي در برقراري موازنه بين احزاب داشته است و به نظر مي‌رسد براي تشكيل يك دولت مطلوب براي كل طبقات سياسي لبنان از حسان دياب و مصطفي اديب گزينه مناسب‌تري باشد. با اين حال اين موفقيت تضمين شده نيست، زيرا در حالي كه حزب خود حريري، احزاب شيعه و دروزي و همچنين حزب سوسياليست ملي‌گراي سوريه از او حمايت كرده‌اند، از حمايت احزاب مسيحي، جنبش ميهني آزاد ميشل عون و نيروهاي مسيحي لبناني برخوردار نيست. احتمال دارد اين روند كه مردم‌سالارانه نيز نمي‌باشد چندين ماه به طول بينجامد و در صورت عدم موفقيت، اين لبنان است كه بار ديگر از مضرات تاخير در خروج از بحران لطمه مي‌بيند. همه نگاه‌ها به سوي نيروي بسيج مردمي لبنان معطوف است كه توانستند براي مدت يك سال در انتخاب شخصيت‌هاي سياسي موثر در پابرجايي كشور تاثيرگذار باشند. «همه يعني همه» شعار تظاهرات‌كنندگاني بود كه خواستار يك طبقه سياسي كاملا جديد همچنين اصلاحات نهادي بودند كه البته اين اتفاق به وقوع نپيوست. سيستم سياسي حاكم بر كشور از زمان امضاي توافق طائف كه پايان بخش جنگ داخلي بود وليكن «جنگ سالاران» را به سياستمدار تبديل كرد به نظر غير قابل تغيير مي‌آيد. مهم‌تر از همه اينكه كسي نمي‌داند چه چيزي را بايد جايگزين آن كرد تا جايي كه براي بسياري از لبناني‌ها اين سيستم تنها سنگر مستحكم در برابر فروپاشي اقتصادي و بهداشتي به نظر مي‌رسد.
فقدان سازماندهي و استراتژي طولاني‌مدت لبناني‌هاي شجاع و مصمم توضيح‌دهنده اين واقعيت است كه چرا اكنون با نااميدي حاضر به قبول شرايطي باشند كه قبلا از آن رهايي يافته بودند. نمي‌توان آنان را مقصر دانست، زيرا وضعيت بسيار بغرنج است. در حال حاضر بعضي لبناني‌هاي خسته از جنگ جلاي وطن را تنها راه‌حل براي اطمينان از آينده مي‌دانند.
وظيفه‌اي كه در انتظار سعد حريري است بسيار خطير است، زيرا فرصت‌هاي اقتصادي براي بازسازي لبنان تا حد زيادي به توانايي او براي آغاز اصلاحات ساختاري معتبر در راستاي تحقق شرايط تحميلي از سوي صندوق بين‌المللي پول و فرانسه و در نتيجه دريافت كمك‌هاي مالي لازم براي بهبود وضعيت كشور بستگي دارد. با اين حال، باتوجه به افت 80درصدي ارزش پول كشور در ظرف مدت يك سال رهايي از وابستگي به واردات به تنهايي كافي نيست. تقريبا نيمي از لبناني‌ها اكنون تحت‌تاثير مستقيم اقدامات رياضتي و حذف يارانه سوخت و مواد غذايي
زير خط فقر زندگي مي‌كنند. نخست‌وزير «جديد» چاره‌اي ندارد، سرچشمه معجزه خود لبنان است نه جامعه بين‌المللي.