با شوراي محترم نگهبان
علي حامد توسلي
طي روزهاي گذشته به دفعات مكرر با اعتراضات حضوري نمايندگان وكلاي دادگستري در مقابل مجلس شوراي اسلامي و اجتماعات جمعي از وكلاي دادگستري در مقابل كانون وكلاي دادگستري فارس و كهگيلويه‌وبويراحمد و كم و بيش در كانون‌هاي مختلف روبه‌رو بوده و شاهد هزاران پيام، مطلب و مقاله در رسانه‌هاي عمومي و فضاهاي مجازي بوده‌ايم. چه بسا بسياري از همكاران از سرِ درد، ناباوري و ناراحتي با جملاتي تند و اعتراضي يا به صورت جملات طنزگونه و نيز در مواردي به صورت ارايه مطالب فقهي، علمي و حقوقي ديدگاه‌هاي خود را بيان نموده‌اند. اينجانب نيز به نوبه خود بر آن شدم با نگاهي كوتاه بر قانون اساسي و فلسفه وجودي آن مطلب زير را جهت امعان نظر و عنايت به آن تقديم حضور نمايم.
ترديدي نيست كه بنياد دستگاه قضايي حاضر براساس تحريرالوسيله و كتاب القضا آن بنا نهاده شده است. بعد از مقدمه كوتاه در شروع كتاب القضا در سطور دوم، سوم و چهارم (صفحه 7) چنين مرقوم گرديده: «و منصب القضاء من المناصب الجليله الثابته من قبل‌الله تعالي للنبي صلي‌الله عليه و آله، و من قبلهِ لللائمه المعصومين عليهم السلام و من قبلهم للفقيه الجامع الشرائط الاتيه» بنابراين اختيار رهبر يا شوراي رهبري در قسمتي از بند 6 اصل 110 قانون اساسي:
«نصب و عزل و قبول استعفاي عالي‌ترين مقام قوه قضاييه منبعث از آن است.» به اين ترتيب عنايت مي‌فرمايند جايگاه قاضي در مقام قضا با رعايت سلسله مراتب فوق جايگاه الهي است. اصل 35 قانون اساسي مقرر مي‌دارد: در همه دادگاه‌ها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد. بديهي است وكيلي مي‌تواند در مقابل آن جايگاه رفيع (جايگاه الهي) قرار گيرد كه خود، از نظر شأن، مقام و منزلت از جايگاه برابري برخوردار باشد تا بتواند در صورت بروز لغزش يا اشتباه مقام قضايي، آن لغزش و اشتباه را متذكر گرديده و تبيين نمايد.
بنابراين خداوند نه تنها احكم الحاكمين و قضاوت مختص اوست اين حق به شرح مطالب معروض با رعايت سلسله مراتب به صورت فعلي مورد تفويض قرار گرفته است. اما به استناد آيات ذيل خداوند علاوه بر مقام قضا، وكيل و نعم‌الوكيل است. آيه 173 سوره آل عمران مي‌فرمايد: «حسبنا‌الله و نعم الوكيل» آيه 102 سوره انعام مي‌فرمايد: «و هو علي كل شيء وكيل»
آيه 12 سوره هود مي‌فرمايد: «و‌الله علي كل شيء وكيل» آيه 66 سوره يوسف مي‌فرمايد: «قال‌الله علي ما نقول وكيل» آيه 28 سوره قصص مي‌فرمايد: «و‌الله علي مانقول وكيل» آيه 62 سوره زمر مي‌فرمايد: «و هو علي كل شيء وكيل» بنابراين نه تنها قضات به شرح مرقوم از جايگاه الهي برخوردارند، با مداقه نسبت به آيات فوق ملاحظه مي‌شود وكلا هم مانند قضات از جايگاه الهي برخوردار هستند نه در جايگاه كاسبكارانه و جايگاه كسب و كار و تجارت پيشگي.
صرف‌نظر از لغزش‌ها و ايرادات موجود در شغل قضا، به استناد آيات قرآن حتي پيامبراني كه علاوه بر مقام پيامبري و نبوت، داراي مقام قضاوت از سوي خداوند بودند نيز دچار لغزش در امر قضاوت مي‌شدند. به استناد آيه 24 سوره محمد (ص) حضرت داود، در امر قضاوت دچار تعجيل مي‌شود و مبادرت به قضاوت عجولانه مي‌نمايد، البته بلافاصله متوجه لغزش خود گرديده و در مي‌يابد كه مورد آزمايش الهي قرار گرفته و از اين رو به سجده افتاده و طلب استغفار مي‌نمايد.به گواهي آيات 78 و 79 سوره انبياء دو پيامبر الهي (حضرت داود و حضرت سليمان) كه هر كدام علاوه بر پيامبري داراي مقام قضاوت از سوي خداوند نيز بودند، در يك موضوع واحد مبادرت به دو حكم متفاوت و مغاير هم مي‌نمايند و خداوند با ذكر «ففهمنا‌ها سليمان» قضاوت حضرت سليمان را مورد تاييد قرار مي‌دهند. بنابراين حق اين نبود كه نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي بر اثر عدم اشراف بر مباني فقهي و قانون اساسي آن اصول را مورد خدشه قرار دهند.از اين‌رو، جامعه وكالت سراسر كشور از فقهاي محترم شوراي نگهبان انتظار دارد به علت عدم توجه به مباني فقهي و شرعي، تصميم مجلس را در تقليل جايگاه و مقام رفيع وكالت و تنزل آن به جايگاه كسب و كار و كاسب‌پيشگي ايراد وارد فرموده و بلا اثر نمايند. از منظر ديگر حقوقدانان محترم شوراي نگهبان نيز مانع از خدشه نسبت به اصول قانون اساسي گرديده و از نقض آن ممانعت به عمل آورند.