سونامي تخريب وكالت

مدتي است طرح الحاقي يك تبصره به ماده 55 قانون وكالت با عنوان «طرح ساماندهي موسسات حقوقي» در مجلس شوراي اسلامي مطرح است. به موجب ماده 55 قانون وكالت، كليه اشخاصي كه فاقد پروانه وكالت دادگستري هستند از تظاهر و مداخله در عمل وكالت ممنوع شده و متخلف به يك تا 6 ماه حبس محكوم مي‌گردد. در اين طرح به موسسين موسسات حقوقي كه داراي دانشنامه كارشناسي يا بالاتر در رشته حقوقي يا فقه و مباني حقوق اسلامي يا معادل آن از دروس حوزوي و دانشگاهي هستند به شرط اخذ پروانه فعاليت از مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه و پس از طي يك دوره آموزشي حداكثر 3 ماهه در اين مركز، مجوز ارايه خدمات حقوقي از قبيل مشاوره حقوقي، تنظيم لوايح و دادخواست و شركت در جلسات دادرسي و دفاع در شوراي حل اختلاف و دادگاه‌هاي بدوي و تجديدنظر حقوقي با بهاي خواسته كمتر از يك ميليارد ريال و دادگاه‌هاي كيفري دو اعطا خواهد گرديد. 

اولين سوالي كه از مجلس محترم شوراي اسلامي به عنوان متولي قانونگذاري و نظارت بر اجراي قوانين مطرح است اين است كه آيا تاكنون به اين مهم فكر كرده‌اند كه آثار اقدامات غير كارشناسي كه سال‌هاست در حوزه دانش حقوق در كشور صورت گرفته از قبيل توسعه رشته حقوق در تمام دانشگاه‌ها اعم از آزاد، پيام نور و موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي چه بوده و هست؟ علم حقوق دانشي نيست كه هر كسي بتواند به درستي آن را تحصيل نموده و در آن اشتغال يابد. نتيجه سياست‌هاي غلط آموزش عالي طي دهه‌هاي اخير، وجود انبوهي از فارغ‌التحصيلان حقوق بيكار است. آيا روزي كه مجوز تدريس اين رشته در دانشگاهاي مختلف اعطا مي‌شد كسي به فكر اشتغال 4 سال بعد فارغ‌التحصيلان اين رشته بود يا خير؟ ساده انگاشتن خدمات مشاوره حقوقي، تنظيم لوايح، دادخواست و شركت در جلسات رسيدگي كه مجوز انجام آنها به صرف شركت در يك دوره سه ماهه اعطا مي‌‌شود چيزي جز جفا به حقوق و منافع اصحاب دعوي و مراجعين به دادگستري نيست. اكنون ما وكلاي دادگستري اعتقاد داريم وكيلي مي‌تواند مشاوره حقوقي درست و كاربردي ارايه كند كه حداقل يك دهه در محاكم وكالت كرده باشد. اعطاي چنين مجوزي به يك فارغ‌التحصيل تازه‌كار به مثابه سپردن تيغ جراحي به فارغ‌التحصيل تازه‌كار رشته پزشكي است. نمايندگان محترم مجلس چرا به جاي اين طرح غيركارشناسي به فكر اجباري كردن وكالت در دعاوي نيستند؟ طرحي كه اگر تبديل به قانون شود مي‌تواند منجر به جذب تعداد بيشتري وكيل دادگستري توسط كانون‌هاي وكلا و مركز وكلاي قوه قضاييه شود و با پيش‌بيني رديف بودجه‌اي مستقل مي‌توان به افزايش وكالت‌هاي معاضدتي و تسخيري براي افراد ناتوان از استخدام وكيل اقدام كرد تا هيچ پرونده‌اي بدون وكيل راهي دادگاه نشود. سوال بعدي اين است كه چرا فقط جامعه وكالت بايد تاوان تمام سياست‌هاي غلط دهه‌هاي حال و گذشته آموزش عالي در توسعه اين رشته در تمام نقاط كشور را بدهد؟ آيا در حال حاضر كمبود وكيل بيشتر به چشم مي‌آيد يا كمبود شعب دادگاه‌ها، دادسراها و كمبود قضات و كارمندان محاكم؟ بهتر نيست نمايندگان محترم مجلس يك بار راهي دادگاه‌ها شوند تا مشاهده كنند يك دادورز اجراي احكام به پرونده‌هاي چند شعبه دادگاه رسيدگي مي‌‌كند و شاهد صف‌هاي طولاني دارندگان احكام قطعي كه ماه‌هاست در نوبت اجراي احكام خود هستند باشند؟ همچنين از دفاتر دادگاه‌ها كه به علت كمبود كارمند شاكي هستند نيز بازديد كنند و پاي درد دل مديران و كارمندان دفاتر دادگاه‌ها بنشينند كه گاهي ناچار هستند ساعت‌ها پس از پايان وقت اداري كار كنند تا در پايان ماه بتوانند پاسخگوي سيستم آمارگراي دادگستري باشند. چرا توسعه دفاتر خدمات الكترونيك قضايي كه مردم به علت كمبود اين دفاتر بايد ساعت‌ها در صف انتظار بايستند و الزام قوه قضاييه به اعطاي مجوز اين دفاتر به فارغ‌التحصيلان حقوق و به‌كارگيري كارمندان اين دفاتر از فارغ‌التحصيلان اين رشته در دستور كار مجلس نيست؟  آيا تاكنون هيچ نماينده دلسوزي در مجلس از وزير دادگستري سوال كرده است كه چرا مجوز تاسيس دفاتر خدمات الكترونيك قضايي را به دفاتر اسناد رسمي اعطا كرده‌اند؟ مگر طبق قانون، اشتغال يك نفر به بيش از يك شغل ممنوع نيست؟ چرا مركز پژوهش‌هاي مجلس نظرسنجي از وكلا و كارآموزان فعلي وكالت را در دستور كار قرار نمي‌دهد تا ميزان اشتغال و بيكاري وكلاي موجود را بررسي كند و سپس طرح‌هايي از قبيل الحاق يك تبصره به ماده 55 قانون وكالت در دستور كار قرار گيرد؟ سوال آخر از نمايندگان محترم مجلس اينكه از حرفه وكالت چقدر اطلاع داريد كه به نام تسهيل كسب و كار و افزايش اشتغال، چنين طرح‌هايي در دستور كار مجلس قرار مي‌گيرد؟ اساتيد و دلسوزان دانش حقوق همواره در خصوص تجاري كردن و كسب و كار دانستن حرفه وكالت هشدار داده‌اند و تصويب هرگونه طرح غيركارشناسي در اين حوزه را باعث افزايش دلالي و كاهش كيفيت خدمات حقوقي دانسته كه نتيجه‌اي جز افزايش نارضايتي مراجعين به دادگستري و رشد آمار پرونده‌هاي ورودي به محاكم و كاهش كيفيت دادرسي به دليل پايين بودن سطح دادخواست‌ها و لوايح دفاعي و نيز افزايش موسسات حقوقي بيكار در بر نخواهد داشت و اثري بيش از تخريب حرفه وكالت به نام تسهيل كسب و كار به جا نخواهد گذاشت.