بررسي حادثه نشت نفت
محمد حضرتي
حادثه مارون، نتيجه عدم توجه به محيط زيست يا تصميم‌گيري ناكارآمد است. يكشنبه هفته گذشته بار ديگر لوله انتقال نفت مارون به اصفهان در حد فاصل ميان دو منطقه سرخون و گندمكار در شهرستان اردل، استان چهارمحال و بختياري دچار شكستگي شد و در نتيجه آن حجم عظيمي از نفت به رودخانه سرخون و اراضي اطراف آن جاري شد. در پي اين حادثه برخي مناطق نيز به سبب پخش گاز ناشي از نفت رها شده دچار آتش‌سوزي نيز شدند.
طبق روال مرسوم اين خبر چند روزي در صدر اخبار قرار گرفت سپس بعد از چند روز جاي خود را به اخبار جديدتر داد. اگرچه شايد روال متداول رسانه‌اي چنين رويه‌اي را اقتضا كن د اما اگر در پي آن باشيم كه از طريق نظارت و پيگيري مستمر بر حكمرانان و شيوه‌هاي حكمراني به بهبود كيفيت حكمراني نايل آييم، ناگزير هستيم علاوه بر پرداختن به خبر و گزارش دقيق و جامع حادثه به تحليل آن از دريچه حكمراني نيز بپردازيم. در همين راستا چند نكته اساسي در پس و پيش اين حادثه نهفته است كه ضرورت تامل جدي در آن را مي‌طلبد. حادثه روز يكشنبه چهارمين حادثه مشابه در منطقه سرخون بوده است. به عبارت ديگر پيش از اين حادثه 3 بار ديگر لوله انتقال نفت در اين منطقه شكسته شده، نفت به اراضي اطراف جاري شده، خسارت محيط زيستي وارد شده و كارشناسان به ارزيابي ابعاد خسارت و چرايي حادثه پرداخته‌اند. آخرين آن در آذر 95 رخ داد كه به گفته مدير كل محيط زيست استان خسارت 3 ميليارد و 200 ميليون توماني براي خاك و خسارت 5 ميليارد توماني براي آبزيان سرخون باقي گذاشت. ناگفته پيداست وقتي حادثه‌اي مشابه براي 4 بار آن هم در يك منطقه رخ مي‌دهد يا تصميم‌گيران از احتمال وقوع مجدد آن مطلع هستند، اما با حساب و كتاب اقتصادي پرداخت خسارت‌هاي ناشي از حادثه را بر اقدامات قطعي و پيشگيرانه ترجيح مي‌دهند(حالت اول) و يا به هر دليلي تصميمات و اقدامات پيشگيرانه تصميم‌گيران كارآمد و موثر نيست(حالت دوم). در حالت اول كه ناشي از عدم درك صحيح نسبت به محيط زيست در سياستگذاري است، سياستگذاران همچنان مقوله محيط زيست را موضوعي دست چندم و فرعي مي‌پندارند و نهايت توجه‌شان به اين موضوع، پرداخت خسارت‌هاي مادي كوتاه‌مدت بعد از وقوع حادثه است.
در واقع در اين نگاه خسارت‌هاي محيط زيستي به خسارت‌هاي مادي ملموس تقليل داده مي‌شود و خسارت‌هاي انساني و اجتماعي ناشي از آلودگي خاك، خشك شدن اراضي كشاورزي، از بين رفتن مشاغل محلي(از بين رفتن مزارع شيلات و پرورش ماهي در سرخون و تلف شدن ميليون‌ها ماهي و تعداد زيادي دام سبك و سنگين)، نفوذ نفت در آب‌هاي سطحي و زيرزميني، مهاجرت مردم از منطقه و بسياري ديگر از تاثيرات بلندمدت و كوتاه‌مدت كه در ارزيابي خسارت‌ها لحاظ نمي‌شود در اين مدل تصميم‌گيري نيز ديده نمي‌شود. در حالت دوم كه تكرار حادثه ناشي از ناكارآمدي و غيرموثر بودن تصميمات است، دولت يا هر مقام صالح تصميم‌گير عزم ورود و حل مساله را دارد اما به هر دليل توان تصميم‌گيري و اجراي موثر ندارد. چنين وضعيتي را به كرات در نظام فعلي تصميم‌گيري ديده‌ايم، از قضيه سيل و آب‌گرفتگي در خوزستان تا قضيه ريزگردها در همان استان و حتي آلودگي هواي كلانشهر‌ها همگي از مواردي هستند كه بنا به شواهد و قراين، دولت قصد حل آن مسائل را داشته است اما نهايتا يا به تصميم قطعي و نهايي نرسيده و يا تصميم نهايي موثر و كارآمد نبوده است. عدم تصميم‌گيري موثر و كارآمد خود يكي از مهم‌ترين و جدي‌ترين بحران‌هاي حكمراني در ايران است كه بررسي تفصيلي آن در حوصله اين بحث نمي‌گنجد و نياز به طرح و پردازشي مستقل و مبسوط دارد. اما در اين فرصت تنها به دو عامل از مهم‌ترين عواملي كه موجبات چنين تصميم‌گيري‌هاي غيرموثر و ناكارآمد را فراهم مي‌كند، اشاره خواهم كرد:
يك) عدم تصميم‌گيري به موقع و پيشگيرانه و موكل كردن مسائل قابل حل به آينده. غافل از اينكه در آينده همان مساله كوچك و قابل حل به مساله‌اي غامض و پيچيده بدل مي‌شود كه حل آن اولا به راحتي امكان‌پذير نيست ثانيا در صورت قابل حل بودن نيازمند منابع عظيمي است. نگاه تصميم‌گيران در حالت اول كه در آن توجه به محيط زيست تنها به پرداخت خسارت و به مديريت بعد از حادثه خلاصه مي‌شد، ناگزير چنين نتيجه‌اي را نيز در بر دارد و مقولات قابل حل را بعد از چند سال به موضوعاتي غيرقابل حل يا سخت قابل حل تبديل خواهد كرد.
دو) عدم مشاركت تمام ذي‌نفعان در تصميم‌گيري، عدم شفافيت روند تصميم‌گيري و عدم دسترسي آزاد به اطلاعات محيط زيستي. امروزه در بسياري از كشورهاي دنيا نه تنها تمام مراحل ارزيابي محيط زيستي هر پروژه به صورت شفاف در اختيار عموم قرار دارد بلكه در تمام اين مراحل، مشاركت فعال و آگاهانه تمام ذي‌نفعان از جمله اهالي محلي و سازمان‌هاي مردم نهاد نيز جلب مي‌شود. اگرچه ارزيابي محيط زيستي عموما براي پروژه‌هاي آينده تجويز مي‌شود اما مدل تصميم‌گيري مشاركتي و شفاف قابليت تحقق در بسياري از تصميم‌گيري‌ها را دارد. براي مثال در همين قضيه شكستگي خط لوله مارون، اولا از تمامي ذي‌نفعان و كارشناسان براي حل پايدار اين مساله دعوت شود ثانيا تمام مراحل تصميم‌گيري، خود تصميم نهايي و نحوه اجراي آن به صورت دقيق و مشخص به اطلاع عموم برسد و نهايتا شخص يا اشخاص(اعم از حقيقي و حقوقي) مسوول در فرآيند مشخصي ملزم به پاسخگويي؛ هم حقوقي و هم سياسي؛ و جبران كامل خسارت شوند. در واقع پاسخگويي و جبران خسارت شخص تصميم‌گير تنها مي‌تواند به عنوان آخرين مرحله يك سيستم كارآمد تصميم‌گيري عمل كند و چون اعمال آن بعد از وقوع حادثه است، توان پيشگيرانه نيز ندارد.